"إنجاز" الإصلاحات.. تمديد ساعات شرب القهوة!

بغض النظر عن أحقية الضرائب التي أقرّها مجلس النواب لتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب، أو عدم أحقيتها، لأن مقاربة هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقّة للجدوى الإقتصادية، لفتني وأضحكني في الوقت نفسه ما ورد في ما سمّي إصلاحات إدارية، ومن بينها تعديل في دوام موظفي الدولة، بحيث أمتدّ إلى الثالثة والنصف بدلًا من الساعة الثانية، أي بزيادة ساعة ونصف الساعة عملًا يوميًا، وتخصيص ساعتين لصلاة يوم الجمعة وإلغاء يوم السبت وإلحاقه بيوم الأحد. مضحكة هذه الإصلاحات، خصوصًا إذا ظنّ البعض أن ذلك سيزيد من الإنتاجية، بإعتبار أن من لا يريد أن يعمل وينتج لا قوة فوق الأرض أو تحتها يمكنها أن تجبر هذا الموظف أو ذاك الأجير على مضاعفة إنتاجه، بالأخص أولئك المحسوبين على هذا الزعيم أو ذاك السياسي. فعبثًا إتخاذ أي إجراء تحفيزي إن لم يصاحبه عمل رقابي مستدام من خلال تفعيل عمل أجهزة الرقابة والمحاسبة ورفع يد السياسيين عن أجهزة التفتيش المركزي، التي لا تزال مكبلة اليدين ومحاصرة ومشلولة القدرات، وذلك بفعل كثرة التدخلات من هنا وهناك. وقد يكون السؤال البديهي، وإن كان فيه بعض من سذاجة وطيبة قلب، وهو يتعلق بمدى تجاوب الموظفين مع أي عمل إصلاحي، من المسلمات التي تعتبر في الدول المتحضّرة أساس العمل الإداري الناجح والمنتج، والذي يجعل الموظف في خدمة المواطن، أيًّا كان، من دون أن يضطّر إلى التفتيش عن الوسائل غير المشروعة لتسيير معاملته من دون عناء ومن دون "تبويس" ألف يد ويد، ومن دون أن يضطّر للمشاركة في عملية "البارطيل" و"الحلوينة" ليضمن أنه سيصل إلى حقّه بأسرع ما يمكن. قد يكون في التعميم بعض من ظلم، لأن في الإدارات العامة أشخاصًا كفوئين ولديهم من النخوة والنظافة ما يجعلهم هدفًا سهلاً ومكشوفًا للذين يستسهلون تسخير ضمائرهم. وعلى رغم ذلك لا نزال نرى بعضًا من نظيفي الكف صامدين ورافضين أن يصابوا بعدوى الفساد المتفشي والمعشعش في كل زاوية من زوايا الإدارات العامة، وبالأخص تلك التي لها علاقة مباشرة بمصالح الناس. هل تريدون، أيها السادة، أن تقنعونا بأن زيادة ساعة ونصف الساعة على الدوام الرسمي ستزيد من إنتاجية من لا ينتج أصلًا، وهل تعتقدون فعلًا أن ما قمتم به من "إنجازات" سيوصل إلى وقف الهدر والفساد وإلى مضاعفة الإنتاج وخدمة المواطن من دون ثمن، أم أنكم بذلك قد أعطيتم ذريعة للمرتشي بأن يزيد من فرص الإستفادة بمعدّل ساعة ونصف، أي أن "مدخوله" سيتضاعف وستزداد طوابير الذّل على شبابيك المعاملات. وماذا سيحلّ بالساعات الإضافية التي كانت توزّع على المحاسيب من دون ذي جدوى أو وجه حقّ؟ فمع تمديد الدوام لم يعد من حاجة إلى "بدعة" الساعات الإضافية، علمًا أن أرقامها تصل تقريبًا إلى نصف الرواتب، إن لم يكن أكثر. ولكن إنصافًا نقول إن ما حققته هذه الإصلاحات، وهو تعبير مستعمل في غير مكانه الصحيح، هو إلغاء يوم السبت من قاموس أيام عدم الإنتاجية، وبذلك تكون الدولة قد وفرّت هدرًا في إستهلاك الكهرباء وفي إستخدام الخطوط الهاتفية لغير المصلحة العامة، وكذلك تكون قد وفرّت بدل نقل وإنتقال لأربعة أيام في الشهر، وهو أمر ليس بقليل. مبروك للدولة هذا "الإنجاز" ومبروك للموظفين تمديد ساعات "شرب القهوة".