كتلة "المستقبل": لترشيق الدولة وإنفاقها والحرص على جباية كاملة

هنأت كتلة "المستقبل" النيابية "الموظفين والعاملين في إدارات ومؤسسات القطاع العام والمتقاعدين وكذلك الى المعلمين في المدارس والمعاهد التعليمية في القطاع الخاص الذين شملهم القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب الذي أقره مجلس النواب خلال اليومين الماضيين، بالتهنئة الحارة مشفوعة بالتمنيات الطيبة بأن يحمل معه هذا القانون الخير للمستفيدين منه ولشتى فئات المجتمع اللبناني وللاقتصاد الوطني ككل. في هذا الشأن تعبر الكتلة عن املها أن تشكل التحديات التي قد يحملها معه هذا القانون الجديد دافعا قويا لإيجاد حوافز وتوجهات جديدة في الحكومة اللبنانية وفي الإدارة اللبنانية وداخل المجتمع اللبناني وعلى أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه". ورأت الكتلة إن "إقرار سلسلة الرتب والرواتب تشكل حافزاً للموظفين الإداريين والأساتذة والعسكريين والأمنيين، وكل في ما خصه من أجل بذل كل جهد ممكن يصب في زيادة الإنتاجية من جهة والى التفاني في العمل في خدمة الدولة وجميع المواطنين اللبنانيين الذين هم في المحصلة من يجب أن تتركز كل الجهود من أجل خدمتهم وتسهيل معاملاتهم وتحسين ظروف حياتهم". واعتبرت أن "الحكومة اللبنانية مطالبة بتكثيف جهودها من أجل بذل كل جهد ممكن للعمل على استرجاع ثقة المواطنين بها وبمنطق الدولة ودورها وعلى أن تحرص الحكومة من أجل أن تتركز جهود إداراتها المعنية باتجاه ضبط أي زيادات غير مقبولة أو تفلت في الأسعار. كما وتعزيز جهودها على محاربة الفساد ومن يقومون به أو يغطونه وذلك بكل جدية. كذلك فإن الحكومة مطالبة بترشيق الدولة وانفاقها وبالحرص على جباية كامل وارداتها وكذلك بالتأكيد على ثقافة الإنتاج وتعزيز الانتاجية في إدارات القطاع العام ومؤسساته، وأيضا العمل على إعطاء الحوافز والتسهيلات والوسائل اللازمة لمؤسسات القطاع الخاص لكي يتمكن من تعزيز انطلاقته ونشاطه بما يمكن الاقتصاد الوطني من تعزيز ميزاته التفاضلية بما يتيح لمنتجاته السلعية والخدماتية من المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية حتى لا يصبح لبنان خارج إطار التناغم مع مقتضيات الأسواق الإقليمية والدولية. وفي المحصلة كي لا تصبح هذه الزيادات التي يحصل عليها موظفو القطاع العام والمعلمون في القطاع الخاص عرضة للتآكل بسبب التضخم وزيادة الأعباء العامة على المواطنين اللبنانيين ككل". واكدت أن "المرحلة الحالية تحتم القيام بجهود استثنائية من قبل الحكومة للعودة إلى تعزيز التناغم الاقتصادي والسياسي بين لبنان ومحيطه العربي ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل الأسواق الطبيعية للبنان واللبنانيين وللسلع والخدمات اللبنانية وهو أيضا المصدر الأساس للتدفقات المالية التي يستند إليها اللبنانيون واقتصادهم، من أجل استرجاع النمو الاقتصادي الذي يحتاج إليه لبنان الذي ما يزال يعاني من التباطؤ عند حدود متواضعة منذ بداية العقد الحالي وضمن حدود لا تفي بحاجة الاقتصاد اللبناني وحاجة الشباب والشابات اللبنانيين إلى فرص العمل الجديدة". واشار البيان الى ان "كتلة المستقبل النيابية، وفي مقدمها الرئيس سعد الحريري، قد عملت وحرصت على أن لا يكون العبء الضريبي للسلة الضريبية الجديدة التي أقرت، يستهدف أصحاب الدخل المحدود بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي هذا الصدد، تلفت عناية الأجهزة الرقابية للتنبه والتحرك لكبح محاولات بعض الأطراف استغلال هذه القرارات للتلاعب بالأسعار عبر زيادات عشوائية وعلى السلع والخدمات الاساسية". وفي دلالات ومعاني ذكرى عدوان تموز، توقفت الكتلة عند "معاني ودلالات الذكرى الحادية عشرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006. في هذا الصدد، تشدد الكتلة على ان العامل الأساس الذي ساهم في حماية وتعزيز صمود لبنان في وجه العدوان وفي منع إسرائيل من تحقيق أي انتصار تمثل وبشكل أساس في الحرص على تضامن اللبنانيين فيما بينهم ضد العدو الإسرائيلي وفي الحفاظ على وحدتهم الوطنية. وهو الأمر الذي تحقق بفضل اللبنانيين وبفضل الإدارة السياسية للحكومة اللبنانية في مواجهة العدوان، وذلك بالتآزر والتعاون مع مختلف الأطراف وفي مقدمهم المقاومة الوطنية الباسلة في وجه العدوان الغاشم. إن وحدة الشعب اللبناني هي المسلمة الأساسية لبقاء لبنان ولصموده في وجه أي تطورات أو صدمات خارجية داهمة. وبالتالي فإن هذه الوحدة هي التي تضمن استمرار الوقوف خلف الجيش اللبناني وفي تأمين الدعم للحفاظ على الوطن والمواطنين". واذ استذكرت الكتلة "هذه الصفحة المضيئة من صفحات الوحدة الوطنية اللبنانية في مواجهة العدوان الاسرائيلي وتستخلص العبر والدروس"، لفتت عناية الرأي العام اللبناني الى ضرورة التنبه إلى ما قد يقدم عليه البعض مجددا وبشكل انفرادي لجهة الإخلال بمصالح الشعب اللبناني بما قد يعرض الوحدة الوطنية للاهتزاز أو للخطر. وهذا الأمر هو الذي يجب التنبه إليه عبر الالتزام والتمسك بأحكام الدستور وباتفاق الطائف ومن احترام دور المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية وفي مقدمها الجيش والقوى الأمنية الرسمية المكلفة حصريا بحمل السلاح واستعماله لحماية اللبنانيين ولحماية الحدود اللبنانية وذلك تحت سقف القانون والنظام وتكون بذلك خاضعة للمحاسبة والمساءلة الشفافة. ان كتلة المستقبل وفي حمأة النقاش الدائر في المدة الأخيرة حول الجيش ودوره من أكثر من جهة فإنها تؤكد مرة جديدة على ثقتها بالجيش وبمؤسسات الدولة الأمنية العاملة تحت سقف قرار السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة اللبنانية من أجل تمكينها وإقدارها وفي مقدمها الجيش اللبناني على مواجهة أعداء لبنان بمن فيهم الإرهاب والتصدي لمن يحاولون إقحام هذه المؤسسة الوطنية وتوريطها في السجال السياسي الداخلي اللبناني". وتابعت: "إن المبدأ الأساس في تحقيق هذا الهدف السامي يكون باستمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المؤسسة الوطنية وحمايتها من محاولات البعض تعريضها للضغوط والتأثير عليها وإشغالها أو حرفها عن مهامها الأساسية. إن الكتلة إذ تؤكد على هذه القواعد فإنها على ثقة بأنه واستنادا إلى التجربة العملية، فقد كانت مؤسسة الجيش وستبقى حريصة على الانسجام مع توجهات السلطة السياسية وتحت سقف القانون وحريصة على أن تستمر مؤيدة بموقف داعم من قبل الأكثرية الكاثرة من اللبنانيين لكي يتمكن الجيش من أن يكون دائما سباقا في تأدية مهامه الوطنية في مواجهة الإرهابيين وفي التصدي لمن يعتدي على أمن الوطن والمواطنين". وعن "الممارسات العنصرية التي شهدها لبنان أخيرا"، اطلعت الكتلة ب"استياء عارم على الحملة العنصرية الهمجية التي قام بها بعض الموتورين باستهداف نازحين سوريين أبرياء تحت عناوين بعيدة كل البعد عن المعايير الأخلاقية والإنسانية، وبشكل وطريقة لا تعبر عن لبنان ولا عن اللبنانيين الحريصين على علاقة أخوية وسوية مع الشعب السوري والحريصين أيضا على عودة النازحين السوريين الآمنة والسريعة إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة"، مستنكرة "هذه الممارسات ومنها ما يقوم به بعض المندسين المشبوهين وهي تشد على أيدي الأجهزة الأمنية التي وضعت يدها على هذه الجرائم بسرعة مقدرة وتطالبها بمزيد من ضبط هذا التفلت. وهي في هذا الصدد تشيد بما صدر عن فخامة الرئيس العماد ميشال عون والذي رفض ممارسات نشر الكراهية أو تعميمها بين الشعبين العربيين الشقيقين". وعن "خطورة الإجراءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى"، استنكرت الكتلة "استنكارا شديدا الإجراءات التعسفية الاجرامية التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس وعلى وجه الخصوص في المسجد الأقصى لناحية اقفاله بوجه المصلين من المؤمنين. ان الإجراءات التي اقدمت عليها قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، تهدف الى ضرب الهوية الفلسطينية العربية وتقويض الصمود الوطني الفلسطيني". واهابت بـ"الأطراف الوطنية والعربية والفلسطينية بما في ذلك في الجولان المحتل التنبه الى خطورة المخططات الإسرائيلية وأهدافها الخبيثة التي لا يمكن مجابهتها والرد عليها الا من خلال التأكيد على الوحدة والتضامن بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني وبين كل العرب في شتى أقطارهم. وبناء على ذلك، تنبه الكتلة الأشقاء الفلسطينيين إلى مخاطر الخروج عن الوحدة الوطنية والتي تشكل السلاح الأفعل والامضى لديهم في هذه المرحلة في مواجهة ممارسات العدو الإسرائيلي ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية".