مؤشِّرات

يوماً بعد يوم يستكمل العهد تثبيت سلطته وتركيز دعائم حكمة من التعيينات الأمنية التي مرّت بهدوء، وأتت إلى قيادة الجيش بضابط مشهود له بالكفاءة ونظافة الكف وبالحكمة المصحوبة بالجرأة، إلى إقرار قانون حديث للانتخابات النيابية، يعطي الفرصة لكل راغب في العمل العام، ويحقق التمثيل الصحيح ويرسي أسس الانتقال من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية التي تنتخب نوابها خارج القيد الطائفي كما نص على ذلك اتفاق الطائف قبل ربع قرن ونيف، إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد خمس سنوات ونيف من التجاذبات السياسية والمواقف الشعوبية التي لا تخدم الا زعماء الطوائف المتربعين على عرش السلطة منذ أوائل التسعينيات، وربما إلى ما قبل ذلك بسنوات التي شهدت الحروب الطائفية البغيضة التي أعادت لبنان عشرات السنوات إلى الوراء ولا يزال يجهد لاستعادة ما سلبت منه تلك الحروب من موقع متميز بين دول العالم، إلى إصدار التشكيلات الدبلوماسية التي بقيت عاصية على الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عشرين سنة، لأنها كانت محكومة بالمحاصصات الطائفية والمذهبية وصراع النفوذ بصرف النظر عن الثغرات التي رافقتها وفي مقدمتها عدم التقيّد بالآليات المعتمدة في التعيينات الإدارية والدبلوماسية، والحبل بالنسبة إلى باقي المفاصل الأساسية في بناء الدولة العادلة والقوية على الجرار إذ أن هناك ورقة عمل شاملة اقرها زعماء البلاد قبل بضعة أسابيع وتعهدت الحكومة بالعمل الجاد علی تنفيذها، هذه الورقة في حالة نفذ مضمونها من شأنها أن تضع لبنان في مصاف الدول المتحضرة والراقية أن لجهة وقف مزاريب الهدر وإن لجهة اجتثاث الفساد الذي يعم كل مرافق الدولة، أو لجهة تنشيط الدورة الاقتصادية المتدنية جداً بسبب التجاذبات السياسية التي لم تتوقف وأخيراً لا آخراً لجهة العودة إلى احترام المؤسسات الرقابية التي أنشأها الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب والتي قيل عنها في ذلك الزمان بأنها حولت لبنان من دولة الاستقلال إلى استقلال الدولة. قد يفاجأ البعض بهذه الحركة التصحيحية التي بدأها هذا العهد، لأنهم كانوا يراهنون على فشلها في ظل وجود طبقة سياسية تقاسمت الدولة وتصر على الاحتفاظ بحصصها وهي تعلم ان ذلك يتم على حساب قيام استقلال الدولة التي أسسها الراحل فؤاد شهاب الآتي من المؤسسة العسكرية التي أتى منها أيضاً الرئيس الحالي العماد ميشال عون، فإذا برهاناتهم تذهب أدراج الرياح لأن الآتي من المؤسسة العسكرية أخذ على نفسه رقم الفارق الزمني ورغم ما حدت من تغيير في النظام بفعل الطائف أن يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء وليعيد بالتالي حقيقة وليس وهماً أو خطباً رنّانة طنانة العزة إلى الدولة النظيفة من الفاسدين والقوية والعادلة التي توفّر لجميع المواطنين حقوقهم بالتساوي، كما تفرض عليهم واجباتهم تجاه الدولة بالتساوي أيضاً. المهم أن يستمر هذا الزخم للعهد في تحقيق كل ما يصبو إليه من آمال وطموحات لبناء دولة الحداثة والقوة والمنعة وينقل السلطة من يد الممسكين بها بقوة الطائفية إلى قوى ناهضة وصادقة وحازمة في بناء الدولة المدنية والتخلص نهائياً من حكم زعماء الطوائف الذين أعادوا لبنان مئات السنين إلى الوراء وقسموا الشعب الواحد إلى عدّة شعوب ضعيفة، متناحرة متقاتلة على حدّ القول الشهير للمرحوم الشهيد المعلم كمال جنبلاط.