Advertisement

لبنان

كتاب الرائد الدكتور أيمن مشموشي.. يضبط إجراءات حجز الحرية!

Lebanon 24
21-07-2017 | 01:14
A-
A+
Doc-P-339311-6367055614590106741280x960.jpg
Doc-P-339311-6367055614590106741280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم الرائد في قوى الأمن الداخلي الدكتور أيمن مشموشي كتابه الأول في مسيرته القانونية والحقوقية المترافقة مع مسيرته الأمنية، ففاجئ المجتمع القضائي والحقوقي في لبنان بدراسات متأنية تضمنها كتابه تتعلق بحقوق الانسان في كل ما يتعلق بالتعاطي الأمني أو التحقيقي أو القضائي معه لا سيما على صعيد حجز الحرية والتوقيف الاحتياطي والاداري. كتاب الرائد مشموشي حمل عنوان: "حجز الحرية كإجراء إحتياطي بمواجهة حقوق الانسان"، وهو حاول من خلاله "أنسنة" تعاطي السلطات الأمنية والتحقيقية مع أي متهم، وإعطائه الحقوق التي تضمنها له القوانين المرعية الاجراء في البلدان المتقدمة، حيث أجرى الكاتب مقارنة في هذا المجال مع القانون الفرنسي. يمكن القول أن الرائد مشموشي حاول "ضبط إيقاع" الاجراءات الاحتياطية للسلطات المعنية بحق أي متهم لتحاكي كل مقتضيات حقوق الانسان، وصولا الى تحميلها مسؤولية أي خطأ يمكن أن تقع به، وهو بذلك جمع بين مهمته الأمنية كضابط في قوى الأمن الداخلي، وبين تطلعاته الى مجتمع تسوده العدالة والمساواة وحقوق الانسان، وبين موهبته ككاتب متمكن قادر على صياغة المفردات القانونية والحقوقية، باسلوب أدبي راق يخاطب النفوس والقلوب، قبل مخاطبة العقول. يقع كتاب الرائد مشموشي في 495 صفحة ويُقسم الى قسمين: الأول يتناول "حجز الحرية من قبل سلطات التحقيق الأولي بمواجهة حقوق الانسان”، والثاني يتناول “التوقيف الاحتياطي بمواجهة حقوق الانسان". يُجري مشموشي في كتابه مقارنة بين حجز الحريّة الذي تجريه السلطات الأمنيّة والقضائيّة، وبين حقوق الإنسان، وهو يوازن بين ضرورة التوقيف السابق للمحاكمة كوسيلة تحقيقيّة، وبين ضرورة إعمال قرينة البراءة المفترضة وتحقيق ضمانات حقوق الموقوف. ويرى الكاتب أن التوقيف يسمح بالإستفادة من وجود المشتبه به بتصرّف السلطة لجمع ما يمكن من المعلومات التي تنير التحقيق وتساهم في كشف ملابسات الجرم، إضافة إلى ذلك، يضمن هذا الإجراء عزل المشتبه به عن العالم الخارجي، ومنعه من التواصل مع شركائه، في حال وجودهم، لمنع تهريب أو ضياع الأدلّة، ووأد مشروعهم الجرمي، أو منع استكماله، وقد يهدف كذلك إلى حمايته من ردة فعل الضحيّة أو المتضرّرين أو الرأي العام. وما يلفت النظر في الكتاب أن مؤلفه ضابط في قوى الأمن الداخلي، ويعالج هذه الإشكاليّة، لا سيّما حين يدعو في خلاصته إلى تعزيز حقوق المحجوزة حريته وتضييق مساحة الإستنسابيّة في حجز الحريّة، ويقترح إصدار قانون يقضي بالتعويض عن التوقيف الخاطئ، ويرمي إلى تمكين كل من أوقف لفترة معينة ثم صدر بحقه قرار بمنع المحاكمة بالبراءة أو بكف التعقبات، من مطالبة الدولة بتعويض عن ضرره المادي والمعنوي، وكذلك يشمل الإقتراح كل من أوقف إداريّاً بشكل غير مشروع. (سفير الشمال)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك