اقرار السلسلة فتح "شهية غيلان" اصحاب المحال التجارية

تحت عنوان اقرار السلسلة فتح "شهية غيلان" اصحاب المحال التجارية، كتب جورج عبيد في "الديار": لا يدلّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب على أن شيئًا ما قد تغير بصورة جذريّة، على الرغم من تصاريح خرجت مغبطة أو مادحة أو معتبرة بأنّ ثمّة قفزة موضوعية أصابت مجتمع الأثرياء في لبنان، ودفعت باتجاه فرض الضرائب على الشركات وعلى المكاتب العقاريّة كما نوضّح في الفلسفة الجديدة لهذه السلسلة. وفي هذا الاتجاه يتوقّع خبراء اقتصاديون تضخمًا للدين العام، ذلك أن البحث جار عن التمويل بحدود ألف مليار ليرة. فهل المطلوب وكأن لبنان متجه إلى زيادة في مديونيته فتبلغ بحدود المئة مليار دولار، فهل يملك القدرة على التحمل؟ ليست القضيّة مرتبطة بدورها في التحمّل بل أيضًا في القدرة على التسديد، فإذا كان البحث جاريًا عن تغطية السلسلة فسيدأب البحث في المقابل على إيجاد الموارد الممكنة لتسديد الدين، وقد بات معروفًا بأن تضخم الدين العام على لبنان سيعرّضه إلى المزيد من الانتهاكات السياسيّة والسياديّة، أي سيجعله رهينة سياسيّة وماليّة إلى أن يتمّ هذا التسديد. أو إلى أن تتم تسوية قد تكون على حساب لبنان كوطن ودولة. في مقابل ذلك، يتساءل الناس العاديون والمعنيون، على ماذا استندت الدولة اللبنانية لإقرار هذه السلسلة وهي حقّ عادل للناس؟ في هذا المجال يخشى عدد من الخبراء أن تنعكس كالعادة سلبًا على كلّ القطاعات في لبنان، ليبدو النظام الاقتصاديّ أمام ازمة تهدّد اللبنانيين بلقمتهم وعيشهم. ففي كلّ مرّة كانت تقرّ السلسلة أو تقرّ الزيادة على الأجور والرواتب كانت أقساط المدارس ترتفع بصورة خطيرة، وقد شكت إحدى المعلمات في أحدى المدارس عن راتبها مقابل ما تجنيه المدرسة من أقساط فاحشة، وشكا في المقابل والد لطفل في صف KG2 من أن قسط ابنه يساوي قسط طالب في الجامعة، فأين التوازن في هذه المسألة فكيف ستكون الأقساط مع إقرار السلسلة؟ الخشية التي يبديها الخبراء الاقتصاديون والاجتماعيون من أن النظام الاقتصادي اللبنانيّ قد صار هشًّا في انعطافه ضمن مسيرة الحياة، وفي انسيابه داخل كل بيت ومؤسسة ومتجر ومدرسة وجامعة ومستشفى، ومؤثّرًا في حياة لمواطنين بانفلاشه غير المضبوط، ويتذكرون قولاً مؤلمًا وموجعًا بأنّ الأنظمة الاقتصادية وجدت للأثرياء ولم توجد للفقراء أو أصحاب الطبقة الوسطى. وبواقعيّة تامّة غير مغلّفة بفلسفات من هنا أو هناك، يتساءل هؤلاء كيف يمكن الفصل بين النظام الليبراليّ الحرّ المضبوط بسلّم قيم أخلاقية وروحية وإنسانيّة، وبمسلمات قانونيّة صارمة، وبين نظام لا يزال انفلاشيًّا مخيفًا بانفلاشه، وينعكس على الناس البسطاء في عيشهم. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (جورج عبيد - الديار)