الرائد أيمن مشموشي يوقّع كتابه!

وقّع الرائد في قوى الأمن الداخلي الدكتور أيمن مشموشي كتابه الأول "حجز الحرية كإجراء احتياطي بمواجهة حقوق الإنسان" في خلال ندوة إستضافها "بيت المحامي" في بيروت وحضرها الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وممثّل الرئيس ميشال سليمان العميد علي عوّاد، وأقيمت برعاية مدير عام قوى الامن الداخلي اللّواء عماد عثمان ممثلاً بالعميد أحمد الحجار. كما حضرت شخصيات سياسية وقضائية وحقوقية وأكاديمية وثقافية وعسكرية وحشد من المهتمين. بداية تحدثت القاضية نسرين مشموشي مرحبة بالحضور، ثمّ ألقت عميدة كلية الحقوق السابقة في "الجامعة اللبنانية" الدكتورة فيلومين نصر كلمة هنـأت فيها الكاتب مشموشي "على هذا النتاج الذي حاول من خلاله المواءمة بين ضرورة وحق ضرورة حجز الحرية وواجب تحصين كرامة الانسان". ثمّ ألقى نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم كلمة نوه فيها بالكتاب "الذي يعالج مشكلة أساسية تواجه المشرع اللبناني ونعاني منها لأنها تمسّ حقوق الانسان في الصميم". وألقى العميد أحمد الحجار كلمة باسم اللواء عثمان رأى فيها أنّ "هذا الكتاب على المستوى القانوني يشكل إضافة حقيقية الى المكتبة القانونية، فهو باقسامه وفصوله وملاحقه يطرح الاشكاليات القانونية المتعلقة بالاحتجاز والتوقيف الخاطئ متوسلاً دراسات مقارنة مع القانون الفرنسي وبعض التشريعات العربية الحديثة والقانون الدولي مستشرفاً آفاق حلول ومقدماً إقتراحات تشريعية وإدارية جديرة بالاخذ بها والبناء عليها". ثم تحدّث الرائد مشموشي عن مضمون كتابه فرأى أنّه "لا يجوز تهديد مستقبل أكثر من 210 عائلات كان أبناؤها موقوفين في السجون وأفرج عنهم باحكام البراءة عام 2016، من دون أن يشمل هذا العدد بقرار منع المحاكمة"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن للمنظمات الإرهابية مهما زادت ارتكاباتها وانحطت أخلاقها وقلّ دينها، أن تجعلنا نتجاهل قضية حقوق الإنسان"، لافتاً الانتباه إلى أنّه "لا يمكن للمشرع اللبناني أن يكون النعامة التي تضع رأسها في رمول محيط تحركه مستجدات بأبعاد أمنية وحقوقية وسياسية وإقتصادية تطرح فيه متطلبات جديدة في معايير حقوق الانسان". وقال: "لعلّ الابن الأحب لهذا الكتاب هو إقتراح القانون الذي تضمنته الخاتمة لناحية ترتيب تعويض مادي ومعنوي للمتضرر من حجز الحرية الخاطئ، وبالفعل لقد تم تبني هذا المشروع من قبل دولة الرئيس نجيب ميقاتي بصفته نائبا في البرلمان اللبناني، وقد تقدم به مانحا إياه مفعولا رجعيا الى مجلس النواب بغية عرضه وإقراره في جلسة عامة، كما أن هذه الرؤية تنسجم مع النهج المعتمد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يعززه سعادة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عبر تعميم مفاهيم الشرطة المجتمعية ووضع الاستراتجية العامة التي أهم محاورها حماية حقوق الانسان لا سيما الموقوف". يذكر أن الرائد مشوشي كان ناقش أطروحته للدكتوراه، التي تضمنها الكتاب، في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسيّة والإداريّة والإقتصاديّة التابع لـ"الجامعة اللبنانية" قبل حوالى شهرين، وحصل بخلاصة المناقشة على شهادة الدكتوراه في الحقوق برتبة جيد جدّاً مع تهنئة اللجنة والتوصية بالنشر.