زيادة الـTVA: الشرّ الذي كان يمكن تفاديه

تحت عنوان زيادة الـTVA: الشرّ الذي كان يمكن تفاديه، كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": الاعتراض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من 10 إلى 11% لا يحتاج إلى تبرير. ينطلق هذا الاعتراض من أن النظام الضريبي اللبناني مُجحف جداً، فهو قائم بنسبة 75% على الضرائب غير المباشرة (من ضمنها الـTVA) التي تستهدف المستهلك بمعزل عن دخله، فيما لا تشكّل الضرائب المباشرة على الأرباح والريوع إلا 25% من مجمل إيرادات الخزينة العامة، وهذا التوزيع غير العادل للعبء الضريبي ينقلب كلياً في توزيع الناتج المحلي، إذ إن حصة الأرباح والريوع تتجاوز 75%، فيما تقلّ حصة الأجور عن 25%! لذلك عُدّ لبنان بمثابة جنّة ضريبية لرأس المال وجهنم ضريبية للاستهلاك والعيش. تُعدُّ الـTVA المصدر الأكبر لإيرادات الخزينة، نتيجة سهولة جبايتها، وتقدّر قيمتها بنحو 3300 مليار ليرة، بزيادة نحو 300 مليار ليرة عمّا كانت عليه قبل زيادة الـ1% على معدّلها، وهو مبلغ كبير جداً ستجبيه الدولة من الناس عبر استهلاكهم السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة، وإذا سُلِّمَ بوجود 6 ملايين شخص مقيم في لبنان حالياً، فإن متوسط حصة كل فرد من عبء هذه الضريبة ارتفع من 500 ألف ليرة إلى 550 ألف ليرة سنوياً! وهذا يدل بوضوح على أن العبء يتركز بنحو كبير على المئات من ذوي الدخل المتوسط، ولا سيما العمال والموظفون أو أصحاب الأجور بمعنى أوسع، إذ إن فئات الدخل الأدنى، أو الـ20% الأفقر، لا تبلغ حصتهم من الاستهلاك العام إلا أقل من 7%، وهي في معظمها أغذية مُعفاة من هذه الضريبة، في حين أن الـ20% الأعلى دخلاً الذين تبلغ حصتهم من الاستهلاك نحو النصف تقريباً، لا يتأثرون إطلاقاً بهذه الضريبة، نظراً إلى عدم تأثيرها بمداخيلهم، وبالتالي استهلاكهم. ما هو موقف ممثلي المستهلكين؟ "زيادة الضريبة على القيمة المُضافة هي الهزّة الثانية خلال أشهر بعد الهندسة الماليّة التي نفّذها مصرف لبنان وضخّ بموجبها نحو 5 مليارات دولار أميركي من المال العامّ إلى جيوب المصارف"، بحسب رئيس جمعيّة حماية المستهلك زهير برو، الذي يحذّر من "آثار هذه الإجراءات الضريبيّة على الأسعار، التي سترتفع حكماً بنتيجة تجاربنا مع التجّار على السلع المشمولة وغير المشمولة بهذه الضريبة، وهو ما سيؤدّي إلى تراجع القدرة الشرائيّة، وإلى رفع معدّل التضخّم العامّ في لبنان، في ظلّ غياب آليات ضبط الأسعار، وعدم امتلاك وزارة الاقتصاد أي سلاح لمواجهتها، خصوصاً أن مشروع قانون المنافسة مرمي في الأدراج منذ أكثر من 16 عاماً". ويتابع برو: "المخاطر عالية جداً، والمستهلك سيكون تحت رحمة التاجر، وبالتالي ستمتصّ الزيادة على الأجور خلال أشهر وتفقد معناها، فيما المطلوب تشريعٌ لتصحيح الأجور سنوياً وموازنة الاقتصاد، إضافة إلى اتخاذ قرار حكومي بتجميد الأسعار لمدّة سنة لكبح أي أزمة محتملة". ما هو موقف ممثلي التجار؟ يتخذ ممثلو التجّار موقفاً رافضاً للضريبة عموماً، وليس حصراً الضريبة على القيمة المُضافة. هناك شبه إجماع على رفض أي زيادة ضريبية تصيب الأرباح العقاريّة والمصرفيّة والتجارية، حتى ولو أسهمت هذه الزيادة في تعديل طفيف على النظام الضريبي المُجحف. تلتقي مواقف جمعيّات التجار والمصارف تحت مظلة "الهيئات الاقتصاديّة"، وهي تسعى إلى تأجيج ردود فعل شعبيّة على الضرائب، من دون أي تمييز بين الضرائب على الدخل والضرائب على الاستهلاك. يوضح رئيس اتحاد غرف التجارة في لبنان محمد شقير، هذا الموقف الملتبس، فيقول: "نحن ضدّ الضرائب في الوقت الحالي، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل، علماً أننا في الأساس كنّا مع رفع الـTVA حتى 15% مقابل إلغاء الرسوم الجمركيّة، أمّا الآن فالوضع مختلف، إذ لا يجوز فرضها فيما الدولة غير قادرة على تحصيلها من كلّ المؤسّسات، أي المؤسّسات غير الشرعيّة، علماً أن رفعها من 10 إلى 11% لن يكون له أثر كبير وملحوظ على الاستهلاك". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فيفيان عقيقي - الأخبار)