صدور العدد 25 من نشرة "وطني فلسطين" الناطقة بالإنكليزية

أصدرت دائرة شؤون المغتربين بـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، العدد الخامس والعشرين من نشرة (وطني فلسطين)، الناطقة باللغة الإنكليزية، والتي تتناول أبرز الأحداث على الساحة الفلسطينية، وتوزع إلكترونياً بشكل دوري، على الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان المهجر والإغتراب، وعلى أصدقاء الشعب الفلسطيني من لجان تضامن وحركات اجتماعية وسياسية ومراكز وهيئات مساندة لحقوق الشعب الفلسطيني. وأبرزت النشرة في عددها الجديد، آخر تطورات الوضع في مدينة القدس المحتلة والأماكن المقدسة فيها، لا سيّما محاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، الأمر الذي وحّد كل قوى وتجمعات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن عاصمة دولة فلسطين، وتجلت وحدة الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين داخل الوطن وخارجه في الدفاع عن القدس والمقدسات ورفض الإجراءات الإسرائيلية. واستهلّت النشرة صفحاتها الأولى بتحذيرات تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة شؤون المغتربين في "منظمة التحرير الفلسطينية"، من "محاولات الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترامب، العودة لطرح مشاريع تسوية جديدة، تنتقص من الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة لشعبنا، لا سيّما أنّ هذه الإدارة كما سابقاتها أظهرت إنحيازها التام لحكومة المتطرفين في إسرائيل، وبالتالي فأنها غير مؤهلة لطرح مشاريع تسوية جديدة، ولا حتى رعاية عملية سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن الرهان على الدور الأميركي هو مضيعة للوقت، خصوصاً أنّ إدارة ترامب ترفض حتّى الحديث عن تسوية أو عملية سلام تقوم على مبدأ حل الدولتين". وتناول العدد، المشروع الجديد الذي تُروج له الأحزاب الصهيونية، وتنوي عرضه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه، وهو "مشروع قانون الدولة القومية" الذي ينص على أنّ إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، كما تطرّق العدد الخامس والعشرين للنجاحات المتواصلة والنوعية التي تحققها حملات المقاطعة (BDS) في العديد من دول العالم، رغم كلّ حملات التجريم والملاحقة التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية والدوائر الصهيونية. كما تضمّن العدد مجموعة من التقارير والمقالات والأخبار المتنوعة، من ضمنها إعادة إعتقال النائبة خالدة جرار عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية"، الى جانب تسليط الضوء على الإهمال الطبي الذي يعانيه الأسرى في السجون الإسرائيلية، والذي أدى لاستشهاد العديد من الأسرى، وتعمد سلطات الاحتلال اقتحام المسشتفيات الفلسطينية لاعتقال المصابين في تحدٍ صارخ لكلّ المواثيق والمعايير الدولية التي تحرم المساس بالمراكز الصحية.