هل من أفق لحل قريب للأزمة الخليجية؟

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى حوار مشروط مع السعودية وحليفاتها التي قطعت علاقاتها بالدوحة منذ نحو شهرين، من دون أن يُعلن موافقته على مطالب هذه الدول، ما يقوّض الآمال بحل قريب للأزمة الخليجية بحسب عدد من المحللين. وخطاب الأمير تميم هو الأول منذ 5 حزيران، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر واتهمتها بدعم "الارهاب" والتقرّب من إيران، الخصم الاقليمي الرئيسي للسعودية. وفي أوّل ردّ فعل رسمي على هذا الخطاب، قال وزير الدولة الإمراتي للشؤون الخارجيّة أنور قرقاش أمس إنه كان يأمل في أن تُجري الدوحة "مراجعة" لسياستها. وكتب قرقاش على تويتر "تمنيت أن يكون خطاب الشيخ تميم مبادرة مراجعة ودعوة تواصل، المواقف باتت معروفة وتكرارها يعمّق الأزمة، الحوار ضروري ومطلوب ولكن عموده المراجعة". وأشار المحلل السياسي الكويتي عبدالله الشايخي إلى أنّ خطاب أمير قطر "لم يأت بجديد والأمير عاد إلى طرح الموقف الذي تتبناه قطر منذ بداية الأزمة". من جهته، لم يخف المحلل الإماراتي عبد الخالق عبد الله خيبة أمله ازاء ذلك، وكتب عبر "تويتر" "‏قبل خطاب أمير قطر كنت أظن اننا تقدمنا خطوة نحو حدوث انفراج في الأزمة مع قطر". لكن بعد سماعه، "أعتقد (أن) الأزمة عادت عدة خطوات للوراء". "قطر نحو المجهول" وقد انعكست شكوكه في الصحف الإماراتية لا سيما "الخليج" التي عنونت بالخط الأحمر العريض "تميم ينزلق بقطر إلى المجهول". على الضفة الأخرى في الدوحة، رأت صحيفة "الراية" القطرية أن الخطاب جسّد بمضامينه "رسالة حاسمة في رفضه للغة التهديد وأسلوب الوصاية ومحاولة انتقاص السيادة وسلب الإرادة التي حاولت دول الحصار فرضها على قطر". في 22 حزيران، تقدّم رباعي المقاطعة بلائحة مطالب لإعادة العلاقات مع الدوحة، تضمنت 13 مطلبا بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". إلا أن الدوحة رفضت كلّ هذه المطالب التي اعتبرت أنها تنتهك سيادتها. أزمة قد تطول في السياق، رأى الشايخي أنّ "الخطاب لم يتطرق إلى المطالب وإلى اتفاق الرياض". وقال "ما زلنا في المربع الأول، وهذا يصعب مهمة الكويت" التي تولّت الوساطة في مسعى لاحتواء الأزمة الداخلية الأسوأ التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي منذ انشائه عام 1981. يأتي خطاب الشيخ تميم غداة إصداره مرسومًا يتعلّق "بقانون تعريف الارهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للافراد والكيانات الارهابية"، في خطوة كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش قد وصفها سابقًا بـ"الإيجابية". ويحدد المرسوم إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي من القائمتين مع منح المشتبه بهم حق الطعن في قرار ادراجهم عليها. وصدر المرسوم بعدما وقعت الولايات المتحدة مع قطر "مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الارهاب" أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى المنطقة. وخلال استقباله نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الذي بقيت بلاده على الحياد في النزاع الخليجي، قال تيلرسون "نحن راضون عن الجهود" التي بذلها القطريّون لحل الأزمة الخليجية. (أ.ف.ب)