الهروب إلى الهاوية.. "السلسلة" نموذجاً

تزدحم الهموم في الأجندة اللبنانية. لا يكفي ظلم "السلسلة" التي التفت على رقاب ثلتي الشعب بحجة تأمين مصادر تمويلها، أو تكاثر الفساد والفشل وتقديم مصالح الطوائف والأحزاب على المصلحة الوطنية، وما يعدّه الكونغرس الأميركي من عقوبات اقتصادية متوقعة، والتلاشي المضطرد للحريات وغياب الشفافية وآليات المحاسبة؛ الأخطر أن ثمة وطنية مستحدثة يعاد تشكيلها وفق مفهوم جديد قائم أساساً على التدمير التدريجي للدولة وتهميش أجهزتها وتقاسم مغانمها ونشر قيم العنصرية والكراهية والتحريض بوصفها عراضات كلامية تصرف الانتباه عن المخاطر والتحديات وتستثير الحماسة الآنية التي تجعل من القضايا الكبرى أموراً جانبية. ثمة سؤال يستحق التوقف عنده؛ ما الذي فعلته الحكومة أو لم تفعله، بما ومن تمثل من أطراف ومكونات، لتستحق منحها عطايا الرسوم والضرائب والتعيينات من دون معارضة تذكر؟ هل يكفي أن تكون مجرد شاهد يغطي التطورات والأحداث لتعطى هذا الثمن الكبير؟ كان من المتوقع، أن يكون إقرار السلسلة تصحيحاً لخلل مزمن، ومدخلاً لبهجة شعبية بعد طول انتظار، أو هكذا يفترض، لكنها للمفارقة لم تكن سوى مصدر للاستياء الواسع لدى القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والمتقاعدين والتعليم، وفي القطاع الخاص أيضاً!! فالسلسلة أسقطت القضاء من رتبة سلطة إلى رتبة وظيفة بشكل يمسّ استقلال القضاء ونزاهته، وهي أجحفت بحق أساتذة الجامعة اللبنانية، وأثرت سلباً على الاساتذة والمعلمين بشكل هدّد مستوى التعليم وجودته ومصائر الطلاب، وهي أيضاً تنكرت لتضحيات العسكريين المتقاعدين، وغيرهم الكثير الكثير من موظفي القطاعات والأسلاك! ثم إن اتخاذ إقرار السلسلة مبرراً لفرض مزيد من الضرائب والرسوم التي تطال كل تفاصيل الحياة تقريباً بحجة تمويلها؛ يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقضي على الطبقة الوسطى ولفقيرة لأن الرسوم ستؤخذ من جيوب غالبية الشعب لتمويل خطوة حكومية ناقصة لا يستفيد منها سوى 300 ألف موظف تقريباً؟! وما ينطبق على "السلسلة" ينسحب على ملفات أخرى، كقانون الانتخاب الذي يعيد انتاج ذات الطبقة السياسية، والتعيينات والنفط والكهرباء وأزمة النفايات، أو على قضايا ذات أبعاد تتجاوز الداخل اللبناني كملف النازحين الذي يجري استهلاكه من زاوتين؛ عدم الكف عن طلب المساعدات الخارجية باسمهم أو رميهم بين حدّي الاتهام بالإرهاب وممارسات العنصرية المريضة، متجاوزين حقيقة أن الإمعان في استهلاك مصطلح الارهاب، إعلامياً ودعائياً في الشأن اللبناني الداخلي، لا يستقيم ولا يغطي على الفساد والهدر وعدم احترام الالتزامات الدولية وحقوق الانسان، مع التسليم بأن هذا الملف يشكل قنبلة موقوتة وعلى الدولة التعامل معه بعيداً عن المناكفات أو ورقة في البازار الانتخابي. لا مسمى لما يجري في لبنان على كل المستويات سوى الفشل. الفشل في التخطيط والإدارة ومواجهة التحديات وصناعة الأمل، والفشل في المحافظة على مقومات الصمود مع دين عام يلامس المائة مليار دولار، والفشل في حماية البلد من لهيب الإقليم، وهو أيضاً انزلاق بما تبقى من مظاهر الدولة إلى الانهيار الذي قد يكون – للمفارقة - مدخلاً لإعادة البناء وفق أسس جديدة. هكذا على اللبناني طالما أنه لم يدرك أهمية التحرك لتغيير الواقع وفرض آخر جديد، أن يتقبل فكرة العيش مع الثنائيات؛ الدولة ونقيضها، الفساد وخطاب محاربته، الانفتاح والعنصرية.. ذلك أن المواطنة الصحيحة لا تعرف ولاء إلا لوطن واحد، وشعب واحد، وجيش واحد، وما عداه باطل مهما كثر الردح والزجل والتهويل.