هكذا يريد "حزب الله" ترجمة "إنتصار الجرد" داخلياً..

أنهى "حزب الله" المرحلة الأولى من معركة الجرود اللبنانية - السورية، ومن المفترض أن ينهي المرحلة الثانية لوحده أو إلى جانب الجيش اللبناني علناً أو سراً خلال أقل من شهر، ليعود بعد ذلك منتصراً ومنهياً الخطر الأمني بشكل كامل عند الحدود الشرقية للبنان، منتزعاً ورقة إبتزاز إقليمية ومحلية استخدمت ضدّه في المرحلة السابقة. فـ "حزب الله" لا يستعمل عادة سياسة "تقريش" الإنتصارات في الداخل، لم يفعل ذلك عام 2000 ولا في العام 2006، لكن قانون الإنتخاب من وجهة نظر الحزب ليست تكتيكاً عابراً، بل جزء من التراكم الإستراتيجي في النظام اللبناني، "وكما كانت رئاسة الجمهورية سيكون قانون الإنتخاب". وكان أن تراجع الحزب عن بعض مطالبه في قانون الإنتخاب لأسباب لها علاقة بخطورة الوصول إلى الفراغ في رئاسة المجلس، محافظاً على المطلب الرئيسي، وهو النسبية الكاملة. لكن الحزب المنتصر في الجرود، والذي تقلّصت إهتماماته العسكرية في الساحة اللبنانية، سيعيد طرح قانون الإنتخاب على طاولة البحث، بالتوازي مع طرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة بها. فهو يريد في الواقع إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي لا تغييره، ليصبح قانوناً يرضي طموحاته، من دون أي رغبة في خوض معركة كسر عظم مع القوى السياسية الحليفة، إذ من الممكن أن يتراجع الحزب عن تطبيق التعديلات التي يريدها في الإنتخابات المقبلة، وتأجيلها كما أجل تصويت المغتربين إلى إنتخابات العام 2022. بعيداً عن رغبة الحزب الأساسية بقانون قائم على الدوائر الكبرى (المحافظات)، فهو يسعى إلى إعادة الصوت التفضيلي إلى الدائرة الإنتخابية لا إلى القضاء، ليصبح صوتين لا صوت واحد، كما يرغب بجعل اللائحة مفتوحة ليستطيع من خلالها إختيار المرشحين الذين يريد التصويت لهم من دون الإلتزام بتحالفاتهم. ويمتلك الحزب في معركته هذه مروحة واسعة من الحلفاء من حركة "أمل" إلى الحزب "السوري القومي الإجتماعي" و"المردة" وغيرها من الأحزاب، يضاف إليهم حزب "الكتائب" الذي قد تتقاطع مصالحه في تعديل القانون مع مصالح الحزب...