قالت مصادر لـ"الديار" إن الموازنة كان يجب اقرارها من قبل لجنة المال والموازنة واحالتها الى الرئيس نبيه بري ومن ثم الى الهيئة العامة لكن لم يتوفر النصاب الامر الذي ادى الى تأجيل الجلسة الى يوم غد، وهنا اشارت المصادر الى وجود نية لدى البعض بتأخير اقرار الموازنة حتى يضطر الرئيس عون ان يتخذ موقفا من السلسلة سواء يقبلها او يردها.
وفي قضية "السلسلة"، اعتبرت المصادر أنه يجب ان تكون الموازنة شاملة وتضم السلسلة لانه من غير الجائز أن تاتي السلسلة التي كلفتها 1,270000000 مليار ليرة لبنانية كما يجب أن تكون محسوبة ضمن التوازن بين الايرادات والمدفوعات. وتجدر الاشارة الى أن الرئيس ميشال عون عرض الوضع الاقتصادي في اخر جلسة مجلس الوزراء وقدم دراسة لكيفية التعاطي مع الشؤون الاقتصادية مؤكدا على ضرورة ان تشمل الموازنة على كل شيء.
وفي هذا النطاق، تساءلت المصادر اذا ما كانت الموازنة "ستصل لى الهيئة العامة في الوقت القريب؟" والحال أن لجنة المال والموازنة لم تنه عملها بعد كما لم يتوصل الافرقاء الى الاتفاق على حل لقطع الحساب، وهنا اشارت المصادر لـ "الديار" بأن هناك حلين لهذه العقبة: الحل الاول يتمثل بضرورة تعليق المادة 87 من الدستور فيما الحل الثاني وهو غير دستوري ولكن يقضي بحل سياسي لا يتعرض للدستور حيث يضع مادة تقر بقطع الحساب مع ترك الباب لديوان المحاسبة بالقيام بالرقابة لاحقا. اضف على ذلك، من واجبات الحكومة ان تقدم الطرح حول قطع الحساب ولكن الاخيرة لم تعط اي جواب حيال هذا الموضوع الامر الذي يؤخر اقرار الموازنة العامة.