الجميّل يسأل الحكومة: أين قطع الحساب؟

وجّه رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل سؤالاً إلى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عن سبب عدم إرسال الحكومة حتّى تاريخه مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس النيابي لمناقشته تمهيدا للتصويت عليه. واستند الجميّل في سؤاله إلى "المادة 87 من الدستور التي تنصّ بحرفيّتها على أنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكلّ سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة، وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني تنصّ بحرفيتها على أن يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثمّ على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات". وطلب الجميّل إحالة سؤاله على رئيس الحكومة ووزير المال والردّ بجواب خطي خلال مهلة 15 يوماً وإلا تحوّل السؤال إلى استجواب عملاً بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب. وجاء في السؤال: "الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع الموازنة وقطع الحساب. المرجع: المادة 118 من النظام الداخلي للمجلس النيابي. تحية وبعد، لما كانت الحكومة اللبنانية قد أرسلت مشروع قانون موازنة سنة 2017 إلى مجلس النواب اللبناني، ولما كانت لجنة المال والموازنة النيابية تدرس منذ أشهر مشروع القانون المذكور، ولما كان مجلس النواب في صدد الدعوة إلى جلسة تشريعية للتصويت على الموازنة، ولما كانت المادة 87 من الدستور اللبناني تنص بحرفيتها على ما يلي: "إنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات". ولما كانت المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني تنص بحرفيتها على ما يلي: "يصدق المجلس أولا على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات". لذلك، نوجه من خلال رئاستكم الكريمة السؤال التالي إلى الحكومة اللبنانية: لماذا لم ترسل الحكومة اللبنانية حتى تاريخه مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس النيابي لمناقشته تمهيداً للتصويت عليه؟ لذلك، وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا على رئيس الحكومة ووزير المال، طالبين منهما الاجابة عنه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".