تزامنا مع انعقاد جلسة الحوار الاقتصادية اليوم الاثنين في قصر بعبدا والجلسة النيابية المقررة في 16 آب ، تنفذ الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة اعتصاما مفتوحا أمام مصرف لبنان والمرفأ منذ الساعة السادسة صباحا ولحين اقرار قانون تعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني وتصحيح المواد المتعلقة بحقوق العسكريين المتقاعدين في قانون السلسلة ودفع كافة المستحقات وعلى اختلاف انواعها فور اقرار القانون.
وأنشد المعتصمون النشيد الوطني، وحملوا الاعلام اللبنانية وأعلام القوى المسلحة.
وتوجه رئيس الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد مارون خريش في بيان، الى "العسكريين المتقاعدين الأبطال" بالقول: "انكم المثل والمثال، أنتم مثل سوف يعطى لأجيال وأجيال في الشجاعة بالمطالبة بالحق. وفي الثبات على موقفكم الداعي الى تطبيق القوانين. وأنتم مثل في التكاتف والتضامن والتفاهم. مثل سيعطى لتصديكم لأعتى نظام تحاصصي فاسد أعمته المصالح الشخصية، وأبكمته شهوة السلطة المبنية على مبدأ نصرة الزعيم الطائفي، والزعيم رئيس الكتلة النيابية وليس على مبدأ التمثيل الشعبي الذي يتخذ برنامجا إصلاحيا لحل المشاكل الإقتصادية والحياتية وتنظيم المشاريع البناءة لزيادة النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل للشباب ومنع هجرة الكفاءات والأدمغة. مثل في مقاومتكم للظلم والفوضى التي يجدون فيها فرصة سانحة لتمرير صفقاتهم وسرقاتهم".
وأضاف: "أنتم مثال الأخلاق والمناقبية والإنضباط واحترام الغير. والحرص على حقوق جميع المواطنين كما على حقوقكم، بكم سيحتذي المواطنون الشرفاء للوقوف والمطالبة بحقوقهم. فإن ربحتم الرهان، ربحوا، وان خسرتموه خسروا. واعلموا انه لن تقوم قائمة لمجموعات الضغط المتمثلة بالنقابات العمالية الشعبية وجمعيات المهن والحرف وغيرها، ان انتم خسرتم أو تراجعتم".
وتابع: "قفوا أيها الرجال واثبتوا لهم انكم الرجال الرجال الذين يستطيعون أخذ المبادرة والتأثير في قرارات الحكومة ومجلس النواب ليس فقط لأنكم ناخبون وتستطيعون التأثير بنتائج الإنتخابات النيابية القادمة، بل لأنكم تستطيعون وقف عجلة الحياة في البلاد ساعة تشاؤون".
وأكد أن المطالب "ليست تعجيزية ويمكن اختصارها بجملتين: تطبيق القوانين في احتساب زيادات معاشاتكم، واحترام تضحياتكم وجهودكم والوفاء لكم ولشهدائكم ومعوقيكم".
وقال: "بمناسبة الإجتماع الذي يعقده فخامة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، نطالب الشخصيات المدعوة ان تترفع عن المصالح الشخصية وإظهار الحد الأدنى من التضامن الإجتماعي وعدم التمسك بأنانياتها وبالأرباح التي تجنيها بينما غيرها من الطبقات الفقيرة تعاني الفقر والحرمان، وتنوء تحت ثقل ضرائب يتهرب منها كبار المتمولين وحيتان المال. كما نطلب من فخامة رئيس الجمهورية رد قانون السلسلة ليس لإلغاء ما تطالب الهيئات الإقتصادية إلغاءه، إنما لإعادة درسه في اللجان النيابية وتوزيع نسب الزيادة على الرواتب بشكل عادل وإعادة الإعتبار لنا بإعطائنا حقنا القانوني المعترف به في القوانين النافذة، وفي مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة عند إقرار السلسلة. فلقد ثبت المجلس حقنا بنسبة 85 بالمئة من راتب من يماثلنا في الخدمة الفعلية في الرتبة والفئة والدرجة والوضع. ونحن نطالب بإقرارها دون تجزئة أو تقسيط أو تأجيل، وإنما فور إقرار القانون أسوة بباقي الموظفين والأسلاك المدنية والقضائية وإعطاء المفعول الرجعي لزيادة غلاء المعيشة من تاريخ 1/2/2012 للذين تقاعدوا بعد ذلك التاريخ. والتراجع عن تعديل المواد 31 و32 و34 من المرسوم المتعلقة بالتقديمات الإجتماعية حقنا في الوظائف العامة بعد التقاعد".
وتابع: "وبمناسبة عقد جلسة تشريعية في 16 آب في المجلس النيابي، نطلب من السادة النواب أن يقروا اقتراح القانون المقدم من النائب العميد الوليد سكرية ورفاقه، القاضي بتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني، التي عدلت أكثر من مرة وخصوصا عام 1998 في مجلس النواب في اليوم نفسه التي صدرت فيه سلسلة الرتب والرواتب آنذاك".
ودعا "الشعب اللبناني المحب لجيشه ولوطنه أن يقف في صفنا، ويطالب بحقنا نحن المتقاعدين، وبحق عسكريينا في الخدمة الفعلية الذين يضحون اليوم في سبيل أمنه وعيشه المستقر الراغد".
وختم: "لن نترك الساحة فهي لنا كما كانت دائما إلا وقد أقرت حقوقنا كاملة، فكفى تذاكي ومناورات احتيالية واختراع نصوص لا تستند الى أي قانون أو دستور. وإننا في الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة نحذر المسؤولين في الدولة من مغبة التمادي في تهميشنا وأكل حقوقنا، واللعب بمصائرنا، وبلقمة عيشنا في تقاعدنا وعجزنا عن كسب رزقنا. أيها العسكريون المتقاعدون الساحة لكم وأدعوكم الى البقاء فيها الى أن ننال حقوقنا كاملة".