كنعان: قانون "السلسلة" لم ينشر في الجريدة الرسمية

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في سلسلة أحاديث تلفزيونية، أن "لقاء بعبدا هو نموذج نطالب بترسيخه من ضمن مؤسسة اسمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ليرعى ويتابع كل هذه المسائل، بدلاً من أن ننتظر اكثر من عشرين عاماً في كل مرة لايجاد الخطأ فيتكون جبل الجليد فوق رؤوسنا جميعا". وكشف أن "6 اقتراحات معجلة مكررة بمادة وحيدة وضعت لتعديل الأخطاء الواقعة في القانونين، وهي تتعلق بانشاء صندوق التعاضد المستقل للقضاة، الغاء الازدواج الضريبي للمهن الحرة، الغاء الرسوم على المشروبات الروحية، اضافة مادة في بند المتعاقدين العسكريين تستثني المتطوعين الشهداء والشهداء والمعوقين من التجزئة والتقسيط، اضافة الملاك الفني على الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية واعطاء مهلة سنتين للديبلوماسيين من تاريخ عودتهم الى لبنان بدلاً من سنة لتقاضي نفس رواتبهم في الخارج". وأوضح أنه سيلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبيل الجلسة التشريعية غداً، وقال: "لقد بدأنا الحديث في الآليات لتطبيق اتفاق بعبدا، وسنقوم بما يسمح به القانون، خصوصاً أنه لا يمكننا تعديل قوانين لم تصدر بعد، ولكن يمكننا الاتفاق على هذه التعديلات، وما علمته من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيدعو الى جلسات تشريعية بشكل دوري". وأشار كنعان إلى أن "قانون سلسلة الرتب والرواتب لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية"، لافتاً إلى أنه "يحتاج الى فترة للتعديل". وقال: "الرئيس سعد الحريري وعد على طاولة لقاء بعبدا، من ضمن القرارات المتخذة، باحالة مشروع موازنة 2018 في شهر ايلول أو تشرين الاول بالحد الاقصى حتى لا يكون هناك أي تأخير ولا يجري أي انفاق يعتبر أمراً واقعاً". ورداً على على سؤال عن الوفر في الموازنة، أجاب: "لقد سعيت الى التوفيق ما بين ضبط الهدر واستبدال الضرائب ومنها الـtva، وهذا الأمر يحتاج الى استكمال، وتقديم الموازنة في موعدها الدستوري ضرورة ومعها ومن خلال اجراءات جدية يصبح ضبط الهدر ممكناً". ورأى كنعان أن "تحسن ايرادات الخزينة من خلال الاستثمارات أو الضرائب لا يعفي الدولة من مسؤوليتها بوقف الهدر في الانفاق العام وضبطه عبر موازنات وحسابات مالية غابت وغيبت منذ أكثر من عقدين، وأن الغموض في الانفاق هو السبب الأساسي لما وصلنا إليه من دين عام وعجز"، مشيراً إلى "أمثلة صارخة كمساهمة الدولة بـ400 مليار ليرة للجمعيات والعطاءات الخاصة وصرف 320 ملياراً على المتعاقدين والمستشارين، 114 مليار على الابنية المؤجرة من الدولة والأهم 3800 مليار مساهمة الدولة في القطاع العام والتي تشمل عجز الكهرباء الذي بلغ 2100 مليار ليرة".