Advertisement

مقالات لبنان24

ليس بالحوار وحده تموّل السلسلة..

احمد الزعبي

|
Lebanon 24
16-08-2017 | 02:43
A-
A+
Doc-P-351603-6367055712721052171280x960.jpg
Doc-P-351603-6367055712721052171280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سواء أكان حواراً، أم جلسة استماع، أم لقاء إعلان نوايا؛ خلصَ لقاء قصر بعبدا أول من أمس إلى تثبيت قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المُستحدثة لتمويلها بالرغم من الإعتراف بتضمنهما ثغرات وأخطاء وتناقضات وتباينات! فجعبة العقل السياسي اللبناني لا تنضب من المخارج والحلول السريعة، هكذا سيعمد الطباخون إلى استلحاقات تشريعية اليوم لمعالجة الثغرات المتفق عليها، وهكذا أيضاً سيوقّع رئيس الجمهورية قانوني السلسلة والضرائب، الكل يربح في لعبة التوازنات الداخلية وكفى الله المواطنين شرّ النق والاعتراض، فلا يخيب ظنّ المنتظرين وهم وقود الانتخابات الموعودة ولا يزعل أطراف الانتاج وهم رافعة التمويل. وما خلص إليه النقاش، سواء لناحية وجود شوائب أو طرح حلول لها؛ كلاهما يعكس بصدق وشفافية حال السياسات في لبنان، تسرع، وفوضى، وغياب للرؤى، والدراسات، وخفة في مقاربة القضايا الكبرى. نفرض الضرائب اليوم وننتظر تداعياتها وآثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية! لم يسمع هؤلاء بشيء اسمه التخطيط، فجأة لاحظوا تباينات مجحفة لجهة الازدواج الضريبي وصناديق التعاضد للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ومتقاعدي وشهداء القوات المسلحة!! بيد أن المسؤولية تقتضي انتظار ما سينتج عن الجلسة التشريعية اليوم، لمعرفة ما إذا كانت السلطة بأطرافها ماضية في سياسية "الإعطاء بيد والأخذ بالأخرى"، أو أن اللقاء الحواري قد حقق أهدافه لناحية انتهاج سياسة التشارك في تحمل المسؤوليات وإيجاد قواسم مشتركة ومساحات للتلاقي عبر الحوار بين طرفي التناقض في البلاد، أي بين أصحاب الحقوق والخائفين على مصالحهم والاقتصاد من أجل مزيد من العدالة الضريبية وحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط. المسألة ليست في "السلسلة" وهي حق مستحق منذ سنوات، وليست في حق الحكومة بالسعي لإيجاد مصادر لتمويلها، إذ لا صرفَ من دون توفير مصادر تمويل غير المزيد من الاستدانة، لكن في نهج التسرع وردود الفعل، وغياب الشفافية، وكثرة أبواب الهدر والفساد، وتحميل الشعب أكثر مما يطيق فقط لأنه شعب لا يثور، أو لم تَحِن لحظة اكتشافه أن فساد السلطة آخذٌ به إلى الهاوية حتماً.. مؤسف، لكنه ضروري، القول أن لا مراهم باتت تصلح فساد النظام وعوراته، وأننا بتنا في لبنان بحاجة لصيغة جديدة، تؤمن السيادة الكاملة والمواطنة المعتبرة، ومزيداً من العدالة الدستورية، والاجتماعية، والشفافية، واستقلالية القضاء.. بناءُ الدول والأنظمة والحضارات مسارٌ شاق وطويل، لكن السير بكل ذلك نحو الهاوية لا يحتاج أكثر من انتهاج الفساد سبيلاً للحكم، وتغطيته بدعاوى طائفية ومصلحية بحجة أن ذاكرة الناس طرية، وأنها تنسى بسرعة، ربما في أقل من شهرين، وهي الفترة التي قالت الحكومة إنها تحتاجها لتأمين التيار الكهربائي أربعاً وعشرين ساعة على أربع وعشرين!!
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك