متقاعدو "القوات المسلّحة": نطالب عون برد قانون السلسلة إلى مجلس النواب

عقدت الهيئة الوطنيّة لمتقاعدي القوات المسلّحة مؤتمراً صحافياً في ساحة رياض الصلح، وأصدرت بياناً جاء فيه التالي: "نَعقدُ اليومَ هذا المؤتمر الصُحفي بمناسبة عقدِ جلسة تشريعيّةٍ لمجلس النوّاب للبحث في جدول الأعمال المتضمن في البند 27 منه إقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني، والبحث في تعديل بعض مواد سلسلة الرواتب والرتب، لاسيّما المواد التي قدمتها الهيئة في مذكرة خاصة مفصّلة إلى فخامة رئيس الجمهوريّة في بعبدا والتي تتضمن جميع مطالب المتقاعدين المتمثلة بتطبيق المادة 79 في حساب معاشاتهم التقاعديّة، وتعديل هذه المادة التي عُدّلت أكثر من مرة بصورة مؤقتة، لتصبح دائمة وقابلة للتطبيق في كلّ وقت تطرأ فيه زيادة على الرواتب. ودفع حقوقنا كاملة فور إقرار القانون". وأضاف إنّ "فصل معاشات أبناء الشهداء والمعوّقين عن معاشات باقي المتقاعدين جاء ليدفع الظلم عنهم، وإنما في الوقت نفسه ليدلّ على الظلم الذي ما يزال لاحقاً بجميع المستفيدين من المعاشات التقاعديّة، ويعطي الدليل القاطع على التعمّد في حرمانِهم من حقوقهم، والتمادي في مخالفة نصوص الباب الثالث من قانون الدفاع الوطني، الذي يرعى تقاعد العسكريّين من كل الرتب والدرجات والأوضاع، بمن فيهم المعوّقين وعائلات الشهداء الذين لا يمكن إستثناءهم وحدَهم من التجزئة، ليس فقط لأن الأستثناء عمل غير قانوني وغير دستوري وغير إنساني، ويحرّمه الدستور اللبناني والقوانين الدوليّة وشرعة حقوق الإنسان، بل أيضاً لأنّه لا يمكن إستثناءهم وحدَهم دون باقي المتقاعدين، وخصوصاً عائلات المتوفين في الخدمة أو في التقاعد، لأنّ أولادهم المستفيدين من المعاشات هم قصّرٌ أو عاجزون عن الكسب". وتابع: "لذلك نتوجّه الى النائب الكريم بوصفه نائباً عن الأمة جمعاء وليس عن رئيس كتلته النيابيّة أو عن طائفته أو منطقتِه، ونطلب إليه تحكيم العقل والضمير، والوفاء للوكالة المعطاة له من الناخبين. وتوخي العدل والمساواة بين المواطنين وعدم القبول: 1- بإجتزاء معاشات المتقاعدين وقضم أجزاء منها 2- بحرمانهم من حقهم في إضافة سلفة المعيشة المعطاة لهم عام 2012 التي دفعوا ضريبة الدخل والمحسومات تقاعديّة عليها. 3- بحرمان من تقاعد منهم بعد تاريخ 1/2/2012 من المفعول الرجعي على الراتب والتعويضات العائدة له. 4- بحرمانهم من أن يكون لديهم نص قانوني دائم يمكن أن يطبق في كل مرّة تطرأ زيادات على رواتب الموظفين في القطاع العام". وأضاف البيان إنّ "قانونأ مبنياً على إجتزاء الحقوق ويستثني فريقاً ويُبقي على فريق، هو قانونٌ فاقدٌ لصفاته الدستورية لعلة النقص في المساواة والعدل، ولعدم الشموليّة والإستمراريّة. لذلك نجدّد الطلب الى النائب الكريم بالتصويت الى جانب تعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني والإقرار بالحقوق ودفعها فور صدور القانون. كما نطالب رئيس الجمهوريّة برد القانون إلى المجلس النيابي لإعادة درسه وتصحيح الظلم الوارد في المواد 3 و18 و19 و31 و32 و34 منه. إنّ الهيئة الوطنية للمتقاعدين أذ تشكر النواب الذين وقعوا على إقتراح القانون تهيب بالذين لم يفعلوا أن يطّلعوا عليه ويصوّتوا الى جانب الذين ضحوا بحياتهم في سبيل لبنان، وبذلوا أرواحهم قرباناًعلى مذبح الوطن".