كشَف مرجع مالي كبير لـ"الجمهورية" أنّ "ما أُنجِز على مستوى قانون السلسلة لن يكون له أيّ انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وإنّها خطوة لا بدّ منها لتصحيح الخللِ الحاصل وتوفير حقوقٍ مكتسَبة لموظفي القطاع العام". واعتبَر "أنّ السلسلة الجديدة أُقِرّت وباتت أمراً واقعاً وانتقلَ بموجب القانون الجديد للضرائب ما نسبتُه 2,5 من الناتج المحلي من القطاع الخاص إلى القطاع العام، علماً أنّ هذه الأموال هي في أيدٍ أمينة ومحميّة، خصوصاً أنّ مختلف التدابير الضرورية لتخفيض العجز في الموازنة المطلوبة ستُتَّخذ، وكلّ شيءٍ في أوانه".
وردّاً على القول إنّ ضخَّ 1200 مليار ليرة في السوق المالية من خلال السلسلة سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في البلاد، قال المرجع المالي "إنّ هذه الحركة رهنٌ بالإنتاجية خصوصاً". وعلّق على المواقف المتشائمة من إقرار السلسلة، مؤكّداً "أنّ هناك مجموعات لن أُسمّيَها، تبحث عن مشكلات غير موجودة وتُمارس ضغوطاً للحصول على مكاسب معيّنة". وأكّد "أنّ لدى لبنان ما يكفي من مقوّمات الصمود لمنع أيّ انهيار مالي أو المسّ بالإقتصاد اللبناني"، متوقّعاً أن تبلغ نسبة النموّ هذه السنة نحو 2,5%".