أبعدوا أيديكم عن جيوب المواطنين!

على رغم تعدّد الأفكار والإقتراحات التي كانت محور اللقاء التشاوري الإقتصادي، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، فإن ما خلص إليه يمكن إدراجه في خانة الإيجابيات، أقله لجهة إعتراف الجميع بأن سلسلة الرتب والرواتب، بغض النظر عمّا شاب إقرارها من شوائب، هي حقّ للموظفين، مدنيين وعسكريين، فضلًا عن حرص الجميع على المالية العامة والتوازن بين المصاريف والمداخيل، من دون اللجوء إلى ضرائب مباشرة وغير مباشرة، والتي من شأنها أن تزيد الأزمة حدّة، خصوصًا، إذا لم تترافق مع إصلاحات مالية وإقتصادية وإدارية تردم الهوة الساحقة بين موازين الصرف وترشيق العمل الإداري وترشيد الإنفاق، بما يتلاءم مع سدّ العجز في الموازنة نتيجة تراكم خدمة الدين العام وما تحتاجه مؤسسة كهرباء لبنان من موازنة سنوية تفوق المليار دولار سنويًأ. وفي رأي أكثر من مرجع مالي وإقتصادي فإن كل الإجراءات المتخذة، ومن بينها فرض ضرائب عشوائية، ستبقى دون المستوى المطلوب، وستبقي الخزينة في عجز تراكمي، إذا لم يكن للحكومة رؤية إقتصادية واضحة المعالم وغير مرتبطة باللحظة الآنية، وإذا استمرت سياسة الصرف والتحصيل على ما هي عليه، وإذا واصلت الحكومة تتصرف وكأن البلاد تعيش في زمن البحبوحة الإقتصادية. ويرى هؤلاء أن المطلوب بالدرجة الأولى الإقرار بأن ثمة أزمة عالمية وإقليمية يتأثر بها لبنان سلبًا، وبالتالي يجب رسم سياسة تتماشى مع حجم الأزمة، مع ما يتطلب ذلك من وقف سريع لمزاريب الهدر والعمل على مكافحة الفساد اينما وجد، سواء في الإدارات العامة أو في المؤسسات التي لها صلة مباشرة مع متطلبات الحياة العامة للمواطنين، وذلك من خلال تفعيل عمل القضاء ورفع يد السياسيين عنه، فضلًا عن تفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا"، وتطهير العمل الإداري من المحسوبيات والمحاصصة والزبائنية، وعدم التصرف مع الموظفين بكيدية سياسية، بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدًا عن إنتمائه السياسي أو مدى قربه من هذا الوزير أو ذاك المسؤول. فلقاء بعبدا التشاوري، على رغم أهميته، وكان يُفترض أن يدعى إليه منذ اليوم الأول لبداية عهد "الإصلاح والتغيير"، لم يقدّم عمليًا أي حلول للأزمة المستعصية، بل كرّس واقعًا معروفًا من الجميع، لأن المطلوب، وفق ما غردّ به النائب وليد جنبلاط أخيرًا، وقف الهدر غير المجدي، والذهاب إلى المكان الصحيح غير جيوب الناس، لتأمين تمويل السلسلة، وهو أمر متيسر إذا ما أقترن بإرادة رفع يد المهيمنين على القطاعات التي يمكن أن تكون مصدرًا للتمويل، سواء أكانت سلسلة أو عجزًا في الموازنة. فقط طبّقوا القانون، بحيث لا يكون فوق أي كان خيمة، وأضربوا بيد من حديد، وأوقفوا السمسرات والصفقات المشبوهة وأعملوا على رفع الغطاء عن كل متجاوز ومرتكب وحاسبوا بعدل وحكمة، وتصّرفوا على أساس أن المال العام ليس مالًا سائبًا، يعود الإنتظام العام إلى موقعه الطبيعي وإلى حيث يجب أن يكون، فلا تعود جيوب المواطنين، الذين لم يعد في قدرتهم تخطي النصف الأول من كل شهر، نظرًا إلى الغلاء غير المراقب وغير المنضبط، الذي سبق السلسلة بأشواط.