المدارس الكاثوليكية: لرد قانون السلسلة وتصحيحه قبل نشره

عقدت اللجنة الأسقفية وهيئات الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، في اطار اجتماعاتها المتواصلة، اجتماعا يوم امس برئاسة المطران حنا رحمه وفي حضور خبراء اقتصاديين وحقوقيين لمتابعة دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وانعكاساته السلبية على الاقساط المدرسية وعلى استمرارية المؤسسات التربوية ورسالتها ودورها الوطني. وأعلنت اللجنة، في بيان اصدرته اثر الاجتماع، انه "بعد التداول والمناقشة وتقييم اللقاءات التي تمت مع المراجع المعنية، جدد المجتمعون اسفهم لعدم اشراك القطاعات التربوية في المداولات الخاصة بهذا القانون، ولعدم التجاوب مع المذكرات المتتالية التي تم تسليمها مرارا وتكرارا إلى هذه المراجع ولم يؤخذ بها". وقرر المجتمعون: أولا: مناشدة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد القانون المذكور لكي يصحح قبل نشره بدلا من تصحيحه بعد النشر خدمة لاستقرار التشريع وتأمين العدالة. ثانيا: التأكيد على ما ورد في المذكرة المرفوعة مؤخرا إلى فخامة الرئيس بخصوص قيام الدولة بتأمين الايرادات لتغطية الزيادات الواردة خصوصا في الجدول 17 من القانون المذكور. ثالثا: المطالبة بقانون معجل مكرر يلغي الدرجات الست الاستثنائية ويوزع الزيادات المترتبة على مدى ثلاث سنوات رحمة بالأهالي ودعما للتوازن الاقتصادي في القطاع الخاص وضمانا لاستمرارية العمل التربوي. رابعا: وبجميع الاحوال، وعند عدم الاستجابة، اعداد طعن لتقديمه في حينه أمام المجلس الدستوري لاعادة النظر بوحدة التشريع بين القطاع الخاص والقطاع العام عملا بالنظام الاقتصادي الحر في لبنان، باعتبار أن ما جاء في متن القوانين مخالف تماما لأحكام الحرية الاقتصادية وخصوصا حرية التعليم. خامسا: الدعوة إلى مؤتمر صحفي للتوسع بما سبق ولاطلاع الرأي العام على حقائق الأمور وللاعلان عن الاجراءات التنفيذية المرتقبة". (الوطنية للاعلام)