بعدما حشره "الإشتراكي" بإقليم الخروب.. هذا ما كشفه "المستقبل" عن الترشيحات

ما زالت مفاعيل ترشيحِ "الحزب التقدمي الإشتراكي" للدكتور بلال عبد الله للإنتخابات النيابية المقبلة، عن المقعد السني في إقليم الخروب والشوف وعاليه، بديلاً عن النائب علاء الدين ترو مستمرة. ففي الآونة الأخيرة، أشيع عن نيَّة "تيار المستقبل" اختيار مرشحٍ من بلدة برجا تفادياً للحساسيات المناطقية، كونَ مرشح "الإشتراكي" من شحيم، في الوقت الذي يشغل مقعد" تيار المستقبل" عن الإقليم والشوف النائب محمد الحجار، وهو من شحيم أيضاً. لذلك، نفت مصادر "المستقبل" لـ"لبنان24"، الكلام الذي يتمّ تداوله عن "اختيار العميد المتقاعد أسامة دمج ، وهو من بلدة برجا، للترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، عن المقعد السني في إقليم الخروب والشوف وعاليه"، كما نفت "كل ما أشيع عن ترشيح رئيس بلدية برجا الحالي المهندس نشأت حمية، لحفظ مقعد برجا في المجلس النيابي المقبل". وأشارت المصادر إلى أنَّ "النائب الحالي محمد الحجَّار هو المرشح الأكثر ثباتاً للإنتخابات النيابية المقبلة"، معتبرةً أنَّ "ترشيح الحزب التقدمي الإشتراكي لعبد الله في شحيم، لا يعني المستقبل لا من قريبٍ ولا بعيد". وأكَّدت المصادر عينها أنَّ "المستقبل يحضِّر للإنتخابات النيابية، وهذا أمرٌ طبيعي، ولكن مسألة الترشيحات والأسماء لم يحن وقتها بعد". إلى ذلك، يشيرُ المتابعون للشأن السياسي في إقليم الخروب إلى أنَّ "حميَّة يحظى بتأييد شعبي في الإقليم، وقد يطرحه المستقبل كمرشَّح بديلاً عن الحجار". إلاَّ أنه، وفي حال أراد حمية الترشح، فإنَّ عليه الإستقالة قبل سنتين من إنتهاء ولاية مجلس النواب، إذ ينصُّ قانون الإنتخاب الجديد على أنه "لا يجوز أن يترشح رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب. وبصورة استثنائية ولمرّة واحدة فقط، على رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية أن يقدموا استقالتهم من الرئاسة والعضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية"، وبالتالي فإنَّ مدة الـ30 يوماً قد انتهت، وترشيح حميَّة لا يكون نافذاً، بحكم القانون.