من"فجر الجرود"... "إلى فجر كل لبنان"؟!

الذين راهنوا على الجيش منذ البدء، كعامل وحيد للإستقرار في طول البلاد وعرضها، وصلوا اليوم، وبعد عملية "فجر الجرود"، إلى النتيجة التي توقعونها، وهم الذين يعرفون تمام المعرفة قدرات هذا الجيش وما يتمتع به من معنويات وثقة بالنفس وعقيدة قتالية. فعملية "فجر الجرود" أثبتت للقاصي والداني أن الرهان على الجيش، ومعه سائر القوى الأمنية، في الدفاع عن حدود الوطن، من جنوبه إلى حيث يقتضي الواجب، بعد زوال الخطر الإرهابي على الحدود الشرقية، الذي لن يستكين وسيرتدّ على الداخل بطرق وأساليب مشابهة لإرهابه في الخارج، عبر العبوات الناسفة والإنتحاريين والإنغماسيين، وهذا ما يفرض على الأجهزة الأمنية والإستخباراتية الكثير من الحذر واليقظة، خصوصًا في ضوء ما تمتلكه من معلومات عما يُسمى "خلايا نائمة"، وما يمكن أن تشكّله المخيمات الفلسطينية، وبالأخص مخيم عين الحلوة، من مصدر قلق لمحيطه ولأبعد من هذا المحيط. فبعد "فجر الجرود" وتحرير الأرض التي كان يعتبرها تنظيم "داعش" أرضًا سائبة ومستباحة، لم يعد من الجائز أو المسموح أن يوضع للجيش وللقوى الأمنية أي حواجز أو يرسم له ولها خطوط حمر، لأن مسألة الحفاظ على الأمن الداخلي والإستقرار العام ليست مجرد وجهة نظر أو أمرًا خلافيًا تجوز معه المساومات والتسويات والحلول الوسط، إذ لا مجال لكل هذا إذا أردنا حقيقة أن يكون أمن اللبنانيين ممسوكًا بيد من حديد، إذ لم يعد من الجائز أن يكون فوق رأس أي كان غطاء أو خيمة. فبعد "فجر الجرود" ليس كما قبله، هذا ما يؤكده الجميع، وما كان مقبولًا به على مضض لم يعد مسموحًا به تحت أي ظرف أو مسّوغ، الأمر الذي يفرض طريقة تعاطٍ مغايرة، وبالأخصّ في الأماكن التي تُعتبر بؤرًا أمنية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، أو تلك المناطق التي يمكن أن تكون قاعدة لإنطلاق العمليات الإرهابية. وفي الإعتقاد السائد أن الحكومة، التي أمنّت للجيش في حربه ضد الإرهاب، غطاء سياسيًا مترافقًا مع تعاطف شعبي واسع، ستجد نفسها مضطرة مرّة جديدة، إن لم يكن مرّات، إلى إعطاء المؤسسة العسكرية الضوء الأخضر لتنظيف الداخل، كما يفعل في الجرود، من أي خلية يمكن أن تعبث بالأمن الداخلي، الذي يرتبط به إلى حدود كبيرة، الإستقرار السياسي والإقتصادي، مع ما يوفرّه من إطمئنان للحركة السياحية المجمّدة منذ سنوات بفعل خوف السياح العرب وغير العرب من المجيء إلى لبنان وتمضية فصل الصيف في ربوعه. وإطلاق يد الجيش حيث يجب لا يعني "عسكرة" الديمقراطية، بل على العكس فإن إستتباب الأمن يحصّن الحرية والديمقراطية ويعطي للعمل السياسي وجهًا مشرقًا لا يستهدف سوى خدمة المواطن في بيئة نظيفة وسليمة وفي مشاريع إستثمارية تخلق فرص عمل جديدة وضبط الفساد ووقف الهدر والتطلع إلى المستقبل بثقة وأيمان لبقاء اللبناني في أرضه.