Advertisement

لبنان

المضحك المبكي في ملف "الفاليه باركينغ": "الشباب ناطرين الجريدة الرسمية!"

ربيكا سليمان

|
Lebanon 24
22-08-2017 | 11:38
A-
A+
Doc-P-355043-6367055736569649681280x960.jpg
Doc-P-355043-6367055736569649681280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقع هذه الحادثة أمام أحد الملاهي الليلية الواقعة على الواجهة البحرية في منطقة انطلياس، منذ حوالى أسبوعين، أي بعد تعديل أجري على القرار الرسمي المشترك رقم 1536 الصادر في 21 أيلول 2011 عن وزارة الداخلية والسياحة والمتعلق بـ "تنظيم عمل راكني السيارات". ينتظر المواطن الذي أعطى (مُرغماً لعدم توافر مواقف) سيارته لموّظف "الفاليه باركينغ" قبل دخوله وزوجته إلى الملهى لقضاء ساعتين من المرح، أن يُطلب منه دفع 5000 ليرة لبنانية فقط لا غير. الرقم بديهي ومتوّقع، ولا حاجة لإجراء أي عملية حسابية، لا عبر الآلة الحاسبة ولا يدوياً. الرقم هذا غير مرتبط بالوقت الذي تكون فيه السيارة في عهدة الشركة المقدمة خدمات الركن، ولا بالموقع الجغرافي، ولا حتى بموديل العربة أو لونها. وطبعاً، لن يختلف المبلغ استناداً إلى جنس السائق أو طائفته. جلّ ما في الأمر، أنّ الـ 5000 ليرة هي قيمة التعرفة الموحدة التي حددها التعديل على القرار المذكور أعلاه. لكن، يحصل أن يطلب موّظف الشركة من ذاك المواطن (وجميع الزبائن طبعاً) دفع 10000 ليرة لبنانية! يحصل هذا الأمر، بل قل هذه المخالفة، عن سابق تصوّر وتصميم. في وضح الليل والصبح والنهار. على مرأى من جميع اللبنانيين المذهولين بوقاحة لبنانيين آخرين، أفراد أو شركات، وإصرارهم على ضرب ما تبقى من هيبة عُرض الحائط. بل يحصل أكثر. يُصرّ موّظف "الفاليه باركينغ" (الذي ينفذ في النهاية ما تطلبه منه شركته) على تقاضي المبلغ المضاعف. 10000 ليرة لبنانية، ولا ليرة أقلّ. يستنفر المواطن. يشعر بالإهانة، بل بأنّ وطنه قد جُرح في الصميم. كيف لأي جهة، أياً يكن شأنها، أن تخالف قراراَ صادراً عن وزارتين (السياحة والداخلية)؟! هيا إلى الرفض العلني والواضح والصريح: "ليش 10 آلاف ليرة؟ مش عارفين انو في قرار جديد بيحدد السعر بـ 5 آلاف ليرة؟"! يتلعثم الشاب الذي يرتدي اللباس الخاص بالشركة المقدمة خدمة ركن السيارات مردداً: "أنا ما خصني...هيك السعر". لا دخل للموّظف طبعاً بشكل مباشر. يأتي آخر، وكأنه "أعلى رتبة" أو مخضرم! بحزم يقول: "أستاذ مزبوط طلع هيك قرار، بس بعد ما نزل بالجريدة الرسمية.. نحن بس ينزل ويصير ساري المفعول، منطبقو". يحار المواطن هنا، فلا يعرف ما اذا كان عليه أن يضحك أو أن يبكي. في المحصلة، "ينفجر" مقهقهاً فيما يدفع الـ 10000 ليرة ويستلم سيارته العزيزة. تنهمر الدموع من مقلتيه (جرّاء مشاعر مختلطة) وهو يُفكّر بجديّة في أسعار المنتجات التي ارتفعت حتّى قبل إقرار الضرائب لتمويل السلسلة، بشكل غير مبرر حتى! لم ينتظر التجار ولا الشركات المعنية آنذاك صدور القانون في الجريدة الرسمية كي تُرفع الأسعار! إنها السكيزوفرينيا.. بل قل، إنه مجتمع Vampire ينهش ويشرب دماء بعضه، من فرط ما قضمت الدولة في أحيان كثيرة من لحمه. نعم، يحصل ألا تلتزم الشركات بالتعديل الذي أجري مؤخراً على قرار رسميّ، فيتذرّع كل منها بحجة مختلفة. يحصل ألا يحصل الزبون على "ايصال يثبت تسلم السيارة تدوّن عليه قيمة ركن السيارة واسم الشركة او المؤسسة"، كما لحظ التعديل على المادة التاسعة من القرار. تُسجّل هذه المخالفات في مختلف المناطق اللبنانية وفي كلّ الأوقات، مع تفاوت في قيمة التسعيرة (المتراوحة بين 7000 و15000 ل.ل.). من يراقب ويحاسب؟ ومن يقوى على شركات "الفاليه باركينغ" علماً أن أغلبيتها ليست مُرخصّة، بل وانها في كثير من الأحيان "تتذاكى" على كلّ القرارات والقوانين من خلال تدابير شتّى تُخلّصها من الملاحقة ومحاضر الضبط؟! وإذا كانت قوانينٌ لبنانية، وبعضها صدر حديثاً، قد استحالت حبراً على ورق في ظلّ توّسع حدود الغاب، فهل منا من يُصدّق أنه سيدفع 5000 ليرة فقط مقابل ترف ركن سيارته على الرصيف أو في أحد المواقف المحظورة عليه؟! إنها حماقة...
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك