مطالب المدارس الخاصة: زيادة الأقساط أو نتش المزيد من المال العام

تحت عنوان مطالب المدارس الخاصة: زيادة الأقساط أو نتش المزيد من المال العام، كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": يصرّ أصحاب المدارس الخاصة على استكمال معركتهم لقضم حقوق المعلمين أو نتش المزيد من الدعم على حساب المال العام... وإلا زيادة الأقساط حفاظاً على الأرباح والتهديد بإقفال مدارس وتهجير طلابها كوسيلة من وسائل الضغط على الدولة. هذه هي خلاصة الموقف الذي أعلنه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، أمس، كرد فعل على توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب. شن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة هجوماً على حقوق المعلمين، معتبراً أن تصحيح رواتبهم المجمّدة منذ سنوات طويلة على عكس الأقساط التي ترتفع باطراد، {سيودي بالمدارس الخاصة غير المجانية إلى المجهول وسيلغي لبنان وفرادته وهويته}. هذا الكلام الكبير ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد، أمس، ليكرر معارضته قانون سلسلة الرتب والرواتب. وحدّد رئيس جمعية المقاصد أمين الداعوق مطالب الاتحاد بالآتي: ـــــ اعتبار الحد الأدنى للأجور سارياً بتاريخ صدور مرسوم غلاء المعيشة الأخير للقطاع الخاص في شباط 2012، إنصافاً للذين سددوا عن هذه الفترة سلفة غلاء المعيشة. ـــــ اعتبار قانون السلسلة لاغياً لكل القوانين الصادرة سابقاً، المتعلقة بزيادة درجات استثنائية لتعديل وإنصاف الرواتب السابقة. ـــــ تأجيل تطبيق الزيادات المقررة للسنة الدراسية المقبلة أو مساهمة الدولة في تغطية الزيادة على الأقساط في جميع المدارس الخاصة الناجمة عن الزيادات في الرواتب للعام الدراسي 2017 ـــــ 2018 ولسنة واحدة، بحجة أن القانون صدر عشية بداية العام الدراسي وجرى التعاقد مع المعلمين قبل 4 تموز. ـــــ فصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام لاختلاف أنظمة العمل في القطاعين وطريقة احتساب الرتب والرواتب فيهما. ـــــ إعادة كفالة الدولة لصندوق التعويضات باعتبار أنّ قانون سلسلة الرتب والرواتب سيرتب زيادات كبيرة على رواتب المعلمين الداخلين في الملاك منذ أكثر من 30 سنة، وسيكبد الصندوق مبالغ غير محسوبة. ـــــ المطالبة بإعادة النظر في مساهمة الدولة في كلفة التعليم في المدارس الخاصة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فاتن الحاج- الأخبار)