تطورات لافتة.. لهذه الأسباب يضطر ملايين النازحين إلى العودة لسوريا

بينما يبدأ النازحون السوريون في التوافد عودةً إلى وطنهم الذي ما زال يعاني تحت وطأة الحرب، تخشى وكالات الإغاثة من أن التغيير المقترح في الإرشادات التوجيهية الخاصة بالأمم المتحدة قد يفضي إلى تسريع وتيرة هذه العودة.

لقد بلغ عدد الأشخاص الذين تركوا سوريا خلال النزاع الممتد 6 سنوات حتى الآن، نحو 5.1 مليون نسمة على الأقل، ولجأ معظمهم إلى تركيا والأردن ولبنان طلباً للأمان، حسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تهديد التعرض للعنف والاحتجاز في سوريا خطير، لدرجة دفعتها إلى دعم العديد من اللاجئين في المنطقة. إلا أن المتاعب الاقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين وتصاعد التوترات السياسية، دفعت الحكومات المضيفة إلى ثني اللاجئين عن الاستقرار بشكل دائم.

هذا العام في الأردن، يتعرض مئات اللاجئين السوريين للترحيل عبر الحدود شهرياً بدون تحذير مسبق ولا خيارات أخرى متاحة. وأعربت وكالات الإغاثة والمدافعون عن اللاجئين عن قلقهم من احتمال إساءة استخدام الحكومات المضيفة التغييرات المرتقبة فيما يتعلق بإرشادات الأمم المتحدة المُحدِدة للسوريين المستحقين للحماية.

وقال جيف كريسب، أحد الرؤساء السابقين لقسم تطوير السياسات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والزميل المشارك في معهد تشاتام هاوس بلندن حالياً: "كانت القصة الواضحة والمهيمنة حتى وقت قريب، هي أن أزمة اللاجئين السوريين هي أزمة طويلة المدى، ولذا فهي بحاجة إلى حلول مستدامة. لكن الآن هناك تغيير في ذلك".

وأعلنت المفوضية في حزيران 2017 أنها رصدت "اتجاهاً ملحوظاً من العودة التلقائية" لسوريا، إذ عبر ما يزيد على 22 ألف لاجئ الحدود، عائدين إلى سوريا في الفترة ما بين كانون الثاني وأيار من 2017.

هل بدأت العودة الجماعية؟

لا توجد سوى علامات قليلة على قرب حدوث حالات من العودة الجماعية، إلا أن المفوضية تتأهب لإعادة توطين العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعودون إلى سوريا، عن طريق استقدام المزيد من الموظفين إلى المنطقة، والسعي للحصول على 150 مليون دولار لتحسين ظروف استقرار هؤلاء العائدين.

وأعلنت المفوضية بعض التفاصيل العامة، وأخطرت عشرات من مجموعات الإغاثة بالتغيير المقترح لاعتباراتها -التي تم تحديثها في 2015- والمتعلقة باستحقاق السوريين الفارّين من النزاع للحماية الدولية. ولكن في اجتماع قريب جرى في العاصمة الأردنية عمان، هوجم ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن إمكانية استخدام الحكومات المضيفة هذا التغيير كذريعة لإعادة السوريين إلى سوريا مرة أخرى.

وبحسب ملاحظات الاجتماع التي تم تداولها بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة، قال ممثل المفوضية: "هل ستستخدم الحكومات هذا التغيير عمداً؟". وقالت رولا أمين، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن المفوضية تعمل على تحديث لا يزال قيد المراجعة.

وترجع زيادة حالات العودة إلى سوريا، في جزء منها، إلى تحسُّن ظروف بعض المناطق السورية؛ إذ استعادت القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على معظم المراكز الحضرية الرئيسة، بينما انتقل الآلاف الذين كانوا منتشرين في أنحاء البلاد إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرة القاعدة بالشمال إثر سلسلة من اتفاقيات الهدنة التي قادتها الحكومة.

هذا ما ينتظرهم

لكن على الرغم من بُعد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة عن خطر الحرب المفتوحة، فإن العديد من اللاجئين يخشون الاعتقال أو التجنيد في الجيش السوري.

وقال عماد، الطالب القادم من حلب والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه الثاني؛ خوفاً على سلامته: "إن عدت فليس بوسعي الوثوق بأحد".

يعيش عماد الآن في طرابلس، ثاني كبرى المدن اللبنانية، ويصف كيف كانت الرحلة القصيرة إلى سوريا في 2014 للحصول على بعض الأوراق اللازمة من أجل الحصول على تصريح الإقامة في لبنان. وروى عماد كيف تم اعتقاله خلال ساعات من وصوله إلى العاصمة دمشق. من جهة أخرى، يقول بعض العائدين إن الفقر المدقع الذي تعرضوا له في الخارج لم يمنحهم سوى خيارات محدودة؛ إذ قالت مايا، وهي أم شابة لـ4 أطفال وتعيش في دمشق حالياً: "لطالما اعتقدنا أننا سنعود إلى سوريا يوماً ما. لكننا لم نظن أن ذلك سيكون بسبب اليأس أو الإرهاق".

حين عاشت الأسرة في لبنان، توقفت مايا وزوجها عن إرسال أطفالهما للمدرسة عامين بعد انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة بهم.

وأضافت: "لا يرغب أي أب أو أم في اتخاذ مثل ذلك القرار، لكن ماذا كان بوسعنا أن نفعل؟ إذا مر الأطفال بنقطة تفتيش دون أوراقهم، فسيتعرضون لشيء ما، ولن يكون بوسعي –أنا أمهم- الوصول إليهم".

وأشار مايك بروس، أحد موظفي المجلس النرويجي للنازحين في بيروت، إلى أن التكلفة والتعقيدات التي يواجهها اللاجئون السوريون في أثناء تقديمهم طلبات الإقامة بلبنان تدفع الأسر للكفاح من أجل تلبية حاجاتها الأساسية. وقال: "إذا قرر النازحون في لبنان العودة إلى سوريا بسبب غياب الأمن والحماية أو تراجع جودة الحياة أو إثر العقبات الاقتصادية القاسية أو عمليات الإخلاء أو غيرها من الظروف القسرية- فلا يمكننا اعتبار هذه العودة اختيارية".

مئات المرحَّلين؟

وبحسب العديد من المجموعات المراقبة للوضع الحالي، يُرسَل مئات اللاجئين إلى سوريا شهرياً عبر مركز نصيب الحدودي في الأردن. وفقاً لمجموعات الإغاثة، فإن عودة بعض المُرحَّلين تتعلق بأسباب أمنية، إلا أن سرعة الإجراءات تجعل من الصعب متابعة هذه الادعاءات والتحقق منها.

في الأسابيع الأخيرة، انتشرت بعض الشائعات في أوساط اللاجئين؛ إذ انتشرت إحدى الرسائل التي تزعم أنه على العائلات المغادَرة بحلول 1 أيلول 2017، بينما ادعت شائعة أخرى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستغلق مكاتبها في الأردن.

وقال أحد عمال الإغاثة، الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه؛ بسبب عدم صلاحيته للتعليق على الأمر علانية: "يقترب الأمر من حدود الهيستيريا أحياناً. نحاول القيام بالكثير من العمل لتهدئة الناس، إلا أن إقناعهم بأنهم آمنون يزداد صعوبة".

(واشنطن بوست - هافغتون بوست)