الموازنة وقطع الحساب.. من يسبق من؟

لا يزال قطع الحساب محط خلاف، فيما يحبذ الرئيس نبيه بري اعتماد الحل المعهود سنوياً (بأن يصدر قطع الحساب ويتم وضع نوع من التحفظ في المادة الأولى يعتبر الحسابات موقتة ويلزم الحكومة بمهلة لتقديم حساباتها النهائية) مع تعديل المادتين 195 و197 من قانون المحاسبة العمومية وإعطاء مهلة للحكومة كي تقدم حساباتها المالية. وتشير المعلومات إلى أن لجنة المال والموازنة تتعاطى مع الموضوع على قاعدة أن قطع الحساب هو من مسؤولية الحكومة التي عليها أن تقدم حلاً وترفعه إلى المجلس النيابي. وفي سياق متصل، تشير المعلومات إلى أن نقاش الموازنة في الجلسة العامة التي من المرجح أن يدعو اليها الرئيس بري بعد الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل، غير مرتبط بقطع الحساب، لأن قطع الحساب له علاقة بنشر الموازنة.