Advertisement

مقالات لبنان24

لا خوف على الليرة في ظلّ السياسة الحكيمة لمصرف لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-09-2017 | 13:30
A-
A+
Doc-P-362637-6367055798370187711280x960.jpg
Doc-P-362637-6367055798370187711280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على رغم كلّ التحديات التي واجهت النقد اللبناني سياسياً وأمنياً واقتصادياً، استطاع لبنان من خلال إعتماد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه سياسة حكيمة ورشيدة، أن يحافظ على الإستقرار النقدي في البلاد، وأن يلجم معدلات التضخم التي كانت تتجاوز الـ100 في المئة العام 1998 إلى أقلَّ من واحد ونصف في المئة في الوقت الحاضر، ونجح كذلك في تطوير وتحديث وتنقية القطاع المصرفي اللبناني وتعزيز موقعه الإقليمي والدولي، مع ما رافق ذلك من ضغوطات دولية عليه، من خلال التلويح برفع سيف العقوبات الأميركية على "حزب الله" والدائرين في فلكه، تمويلاً ودعماً. وفي رأي بعض المتابعين والمهتمين بالشأن المالي والإقتصادي، فإنّ السياسة التي اعتمدها مصرف لبنان على مدى سنوات ساهمت في ارتفاع موجودات القطاع المصرفي من 13 مليار دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار في نهاية العام 2016، وظفت عبر قروض للقطاعين العام والخاص من أجل إبقاء الإقتصاد واقفاً على رجليه، وكذلك المساهمة في تعزيز النمو الإقتصادي في السنوات الأخيرة على صعيد منح قروض مدعومة ومخصصة للقطاعات الإنتاجية. وفي رأي هؤلاء المتابعين، فإنّ ما جرى تسريبه ممّا أطلق عليه من تسميات على دراسات تشكيكية بثبات الليرة اللبنانية ومتانتها، وهي التي لا تزال، على رغم كلّ الصعوبات والمعوقات، تحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبثقة دولية وبالأخص من قبل البنك الدولي. وأعتبر هؤلاء أنّ ما تمّ تسريبه من دراسات فيه الكثير من المغالطات العلمية والواقعية، وهي تعكس في شكل من الأشكال ما يتعرض له لبنان من محاولات تيئييس وإرباك في مرحلة مفصلية، من دون أن يعني ذلك أنّ الإقتصاد هو على خير ما يرام، وذلك باعتراف جميع الذين يتعاطون بالشأن العام. وفي رأي أكثر من خبير مالي ومصرفي، فإنّ موجودات القطاع المصرفي تتخطى الـ200 مليار دولار، بما يسمح لليرة اللبنانية بالحفاظ على قوتها والتي تستمدها من دعم أكيد وثابت من مجموع إحتياطات المصرف المركزي. نقولا نحاس وفي هذا الإطار يرى وزير الإقتصاد السابق نقولا نحاس إنّه "لا بدّ من أن نميّز بين الوضع الإقتصادي والوضع النقدي"، موضحاً أنّ "الحالة الإقتصادية في البلاد متردية وتُنذر باحتمالات خطيرة في حال استمرار ارتفاع العجز في الموازنة والدين العام، إلا أن الوضع النقدي ثابت ولا يزال المصرف المركزي قادراً على إيجاد الحلول لضمان استقرار النقد". ويوضح أن "السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي لا تُتخذ عبثياً، إنما وفق مؤشرات واضحة تتطلب التعامل معها وفق نُظم محددة". وإذ يُشدد نحاس على أن "النظام المصرفي اللبناني يملك مناعةً تمنحه قدرة على ضمان ثبات الليرة"، يؤكد أن "الليرة ليست الخاصرة الرخوة للنظام اللبناني، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر وجود أزمة اقتصادية حقيقة، وهي تتجه نحو المزيد من التدهور في حال استمر العجز في النمو مقابل ارتفاع الديّن، وهو ما سيؤدي إلى تراجع تصنيف لبنان في المحافل الدولية، وبالتالي فإننا قد نصل إلى أزمة اقتصادية-اجتماعية". وزني بدوره يوضح الخبير الاقتصادي غازي وزني أن "توفيق كسبار اعتمد في دراسته على مؤشرين أساسيين هما: صافي احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، ومستوى تجانس القروض الإئتمانية للمصارف مع أصولها"، مشيراً إلى أن "الدراسة عميقة وتُمثل وجهة نظر معينة، ولكنه لم يُعلن انهيار الليرة، إنما حذّر من احتمال تدهور الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ في حال عدم اتخذا خطوات جديّة وجريئة". وأكّد أنّه "لا يزال أمامنا فرصة حقيقة لإنقاذ البلد والاستدارة نحو نهوض اقتصادي، فمن يتحمل المسؤولية الأساسية في هذا الإطار هي الحكومة اللبنانية التي يتوجب عليها رسم سياسة مالية واضحة وثابتة".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك