Advertisement

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء يطلق رصاصاته باتجاه سلسلة الرتب والرواتب فهل تسقط؟

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
08-09-2017 | 02:49
A-
A+
Doc-P-362907-6367055800489017001280x960.jpg
Doc-P-362907-6367055800489017001280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب نُشر في الجريدة الرسمية في 21 آب الماضي بعد المسار الطويل والشائك الذي سلكه على مدى خمس سنوات،إلاّ أنّ لغماً جديداً ظهر في طريق التنفيذ،خلط الأوراق مجدداً،وشكّك بامكان تقاضي موظفي القطاع العام زيادات رواتبهم نهاية الشهر الحالي. مجلس الوزراء في جلسته عصر أمس قالها صراحةً "لا سلسلة من دون ضرائب لتغطيتها وإلاّ نصبح كاليونان"، وبذلك استبق قرار المجلس الدستوري الذي ينظر في الطعن المقدّم من قبل عشرة نواب بمشروع الضرائب، ربما أراد مجلس الوزراء أن تصل رسالته إلى المجلس الدستوري ليأخذ بالإعتبار مصير السلسلة عن اتخاذه قرار ردّ الطعن أو قبوله. وبأي حال مجلس الوزراء أمام معضلة قانونية، فمشروع السلسلة أصبح نافذاً منذ نشره في الجريدة الرسمية، ووجب تطبيقه، ولا يمكن إلغائه إلا بقانون، فالطعن لا يشمله بل يقتصر على مشروع الضرائب، وهما أي السلسلة والضرائب قانونان مستقلان بحسب ما أوضح خبير دستوري لـ"لبنان 24"، هذا أيضاً ما ورد على لسان وزير المال علي حسن خليل على طاولة مجلس الوزراء بقوله: "على الحكومة والمجلس النيابي الاسراع في اتخاذ القرار المناسب لأنني كوزير مال أمام قانون، ومُلزَم بتطبيقه، والقانون لا يعدّل أو يُلغى إلا بقانون، وبدأتُ تحضير الجداول وفق الرواتب الجديدة". وعن كيفية الخروج من هذا المأزق أشار الخبير الدستوري إلى أنّ المجلس الدستوري أمام ثلاثة خيارات "إمّا يعلن في قراره أنّ القانون مطابق، بمعنى أنّه لا يقبل الطعن وعندها لا يتغير شيء بمشروع الضرائب، أمّا يعلن أنّ القانون مخالف كلياً أو جزئياً للدستور. فإذا قرر المجلس الدستوري أنّ النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية، فإنّه يقضي بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلل يرسم حدود البطلان. ويعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأيّ كان التذرع به، وذلك بموجب أحكام المادة 22 من قانون انشاء المجلس. وفي حالة بطلان بعض مواد القانون على المجلس النيابي أن يلتئم فوراً لإعادة تعديل المواد المبطلة ،أمّا في حال أبطل لمجلس الدستوري القانون بالكامل على الحكومة أن ترسل إلى المجلس النيابي مشروعاً جيداً لتغطية نفقات السلسلة". وتبقى العين على قرار المجلس الدستوري تارة، وعلى زيادة في أسعار العديد من السلع تارة أخرى، بدأت تكوي جيوب المواطنين بنارها قبل أن ينعموا بالزيادات الموعودة.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك