قوانين حبرٌ على ورق... نائمة في الأدراج!

يصح في لبنان كل شيء. فتصدر قوانين عن المجلس النيابي تبقى حبراً على ورق. هناك قوانين أقرت منذ 16 عاماً لم تصدر نصوصها التطبيقية لغاية في نفس الوزارات المعنية، ناهيك عن اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين بالجملة في ادراج اللجان، وأخرى تبت في اللجان وتنتظر اقرارها في الهيئة العامة.

التأمت أمس لجنة متابعة تنفيذ القوانين غير المنفذة عند الساعة العاشرة والنصف برئاسة النائب ياسين جابر لمتابعة ووضع آلية عمل للمرحلة المقبلة. واتفق المجتمعون على القيام بجولة في الايام المقبلة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري لوضعهم في أجواء صورة القوانين التي لم تصدر بعد نصوصها التطبيقية من العام 2000 الى العام 2014 بحسب الوزارات المعنية.

ووفق الجدول الذي وزع على النواب الاعضاء فإن القوانيين تتوزع على الشكل التالي:

- القوانين المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والنقل:

قانون الرقم 481 تاريخ 12- 12- 2002 إدارة قطاع الطيران المدني.

قانون رقم 663 تاريخ 4-2-2005 سلامة الطيران المدني.

- القوانين المتعلقة بوزارة الطاقة والمياه:

قانون رقم 462 تاريخ 2-9-2002 تنظيم قطاع الكهرباء.

قانون رقم 549 تاريخ 20-10-2003 تصميم وتمويل وتطوير وإعادة إعمار مصفاتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما وبناء محطة نهائية لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال وبناء تجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي وإنشاء شبكات لبيعه وتوزيعه.

قانون رقم 132 تاريخ 24-8-2010 الموارد البترولية في المياه البحرية.

- القوانين المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة:

- قانون رقم 659 تاريخ 4-2-2005 حماية المستهلك.

- قانون رقم 18 تاريخ 5-9-2008 إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

- قانون رقم 158 تاريخ 17-8-2011 نظام القياس في لبنان.

- القوانين المتعلقة بوزارة الصناعة:

- قانون رقم 224 تاريخ 22-10- 2012 القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها.

- القوانين المتعلقة بوزارة المال:

القانون رقم 248 تاريخ 15-4-2014 إعفاء أرباح الصادرات الصناعية المنشأ.

- القوانين المتعلقة بوزارة الصحة:

قانون رقم 220 تاريخ 29-5-2000 يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين.

قانون رقم 248 تاريخ 9-8-2000 يرمي إلى وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين.

قانون رقم 625 تاريخ20-11-2004 الفحوصات الجينية البشرية.

قانون رقم 47 تاريخ 11 -12-2008 تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها (وإدواتها).قانون رقم174 تاريخ 29-8-2011 الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ.قانون رقم 208 تاريخ 30-3-2012 تنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان.

قانون رقم 210 تاريخ 30-3-2012 تنظيم ومعالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة.

قانون رقم 250 تاريخ 15-4-2014 تعديل القانون رقم 479 تاريخ 12-12-2002 ( إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان.

- القوانين المتعلقة بوزارة الاتصال:

اتقانون رقم 431 تاريخ 22-7-2002 قانون الاتصالات المتعلق بالمواد التالية:

المادة (3) يتولى الوزير الصلاحيات التالية :اقتراح بدلات مراقبة وادارة الترددات اللاسكية.

المادة 17 استيفاء البدلات الخاصة عن استخدام الترددات اللاسلكية.

المادة 19 الترخيص بخدمات الاتصالات.

المادة 35 استخدام الأملاك العامة.

المادة 36 استخدام الاملاك الخاصة.

المادة 46 أصول الخصخصة.

المادة 49 أوضاع الموظفين والاجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى مؤسسة اوجيرو

المادة 50 انتقال مهام وموجودات الوزارة واوجيرو

المادة 52 دقائق تطبيق القانون.

- القوانين المتعلقة بوزارة البيئة:

قانون رقم 444 تاريخ 29-7-2002.

قانون رقم 251 تاريخ 15-4-2014 تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة.

- القوانين المتعلقة بوزارة الثقافة:

قانون رقم 37 تاريخ 16-10-2008 الممتلكات الثقافية.

قانون رقم 36 تاريخ 16-10-2008 المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة.

- القوانين المتعلقة بوزارة العدل:

قانون رقم 164 تاريخ 24-8-2011 معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص.

قانون رقم 293 تاريخ 7-5-2014 حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.

-القوانين المتعلقة بوزارة الداخلية:

قانون رقم 243 تاريخ 22-10-2012 قانون السير الجديد.

قانون رقم 289 تاريخ 30-4-2014 تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 تاريخ 5-8-1967 نظام وتنظيم الدفاع المدني.

- القوانين المتعلقة بوزارة التربية والتعليم العالي:

قانون رقم 150 تاريخ17-8-2011تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12-6-1959.

- القوانين المتعلقة بوزارات عدة:

قانون رقم 664 تاريخ 4-2-2005 وسيط الجمهورية.

قانون رقم 525 تاريخ 16-7-2003 تمليك عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة.قانون رقم 38 تاريخ 16-10-2008 تحديد عدد محامي إدارة الجمارك ونظام عملهم وأصول وشروط تعيينهم وبدل أتعابهم.

قانون رقم 194 تاريخ 18-11-2011 معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجاؤا الى "اسرائيل".

قانون رقم 241 تاريخ 22-10-2012 اعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.

ان اقرار المجلس النيابي لاقتراحات ومشاريع قوانين، لا يعفيه من مهمته الاساس وهي الرقابة على الحكومة. لقد طبقت بعض بنود هذه القوانين المذكورة وبقيت أخرى. ربما تعمد من الوزراء منذ العام 2000 عدم تطبيققها علماً أنها تمس في غالبيتها القضايا الحياتية للمواطن.

والسؤال متى يحين أوان المحاسبة؟ متى توضع تسويات "مرقلي تمرقلك" جانباً؟

يغيب عدد من الوزراء عن جلسات مساءلة ومحاسبة الحكومة من دون عذر. واذا حضروا الى البرلمان فيمضون معظم وقت الجلسة في لوبي المجلس او في الغرف المجاورة يشربون القهوة والشاي.

لقد أصبح الوزير أكبر من الدستور! وربما أصبح الدستور وجهة نظر. الكل يجتهد بنصوصه على هواه!