المرعبي طالب بتنفيذ مشروع اقتصادي يخلق فرص عمل

جدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في اجتماع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان كريس جارفيس، ومديرة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلا نخلة، ووفد من الخبراء الاقتصاديين مطالبة المجتمع الدولي بأن يكون اكثر سخاءاً تجاه لبنان وزيادة المساعدات والاستثمار في البنى التحتية، ليتمكّن لبنان من الصمود، وتحمّل الأعباء التي تثيرها أزمة النزوح السوري على الاقتصاد والبنى التحتية ومستوى المعيشة. ونوّه الوزير المرعبي بالفقرة الأخيرة التي وردت في تقرير صندوق النقد الدولي في عام 2016 الخاصة بلبنان، والتي تظهر بوضوح عدم تلقي لبنان مساعدات كافية من المجتمع الدولي، في الوقت الذي ألقت الازمة السورية بأعبائها على البنى التحتية والاقتصاد اللبناني وطاولت كل القطاعات. وأشار إلى أنّ ارتفاع منسوب التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة اللبنانية هو نتيجة للضغط الذي يسببه وجود عدد كبير من النازحين على البنى التحتية المنعدمة اساساً، ولا سيما في المناطق النائية، والضغط على الخدمات العامة، والتنافس على فرص العمل. وأوضح أنّ "معظم النازحين يعيشون تحت معدل الفقر، ويتركزون في المناطق النائية، حيث لا تصل مياه الشفة الى البيوت ولا الكهرباء كما لا يوجد اي شبكات للصرف الصحي والتي تصب حالياً في الانهار مُسببة تلوث بيئي خطير. كما أنّ المدارس والمستشفيات غير كافية ولا تفي بالحاجة المرجوة لأبنائها ولا للنازحين فيها". وحذّر من أن يؤدي تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق الاطراف التي تحتضن النازحين الى عصيان مدني يقوم به اللبنانيون المحرومون من حقوقهم وحاجاتهم الاساسية، بسبب توجه بعض الوزارات، خصوصاً وزارة الطاقة والمياه، لـلاهتمام بالمدن على حساب المناطق المحرومة، مُطالباً صندوق النقد الدولي بإبقاء عينه الساهرة على لبنان والقيام بمراقبة توزيع الهبات وتمويل المشاريع والاستثمارات وفق حاجات المناطق، لا سيما النائية، وبشكل عادل يلحظ أماكن تواجد النازحين السوريين. وجدد الوزير المرعبي مطالبته المجتمع الدولي بالاستثمار وتمويل المشاريع التي اقترحها رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال المخطط التوجيهي في مؤتمر دعم سوريا ومستقبل المنطقة في بروكسل، وهو عبارة عن مشروع اقتصادي ممول من الجهات المانحة هدفه دعم البنية التحتية المنعدمة، ومن شأنه أن يخلق فرص عمل بنسبة 25% من قيمة كل مشروع، وعندها سيستفيد اللبناني والنازح على حد سواء، ويتمّ تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان، وتخفيف التنافس بين اللبناني والنازح السوري في سوق العمل. وحذّر المرعبي من أنّ تخفيض برنامج الغذاء العالمي لعدد المستفيدين من الحصص الغذائية للنازحين السوريين بحجة عدم توفر التمويل اللازم سينعكس بصورة سلبية على معيشتهم وصمودهم، امّا ما يجري حالياً بالتوجه الى الأكثر حاجة، فهذا أمر جيد وندعمه كلياً. من جهة أخرى، بحث الوزير مع وفد من المنظمة اللبنانية غير الحكومية " ACT for Human Rights" (ALEF) ما تقوم به لجهة رصد انتهاكات حقوق الانسان، ومشاريع حشد الدعم لممارسات تضمن احترام هذه الحقوق، ومبادرة "الحق بالمستقبل للمتأثرين من أزمة النزوح السوري".