هيئة الإشراف على الانتخابات: استقلالية شكلية؟

على الرغم من الضبابية التي تُحيط باستحقاقي الانتخابات النيابية، الفرعية والعامة، عيّن مجلس الوزراء هيئة الإشراف على الانتخابات في ربع الساعة الأخير قبل انقضاء المهلة القانونية. وفي مقارنة بسيطة بين المرسوم 25/2008 الذي حُددت على أساسه مهام هيئة الإشراف على الانتخابات في العام 2009، التي أشرفت على الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدها لبنان منذ ذلك الحين، وبين المرسوم 44/2017 الذي نصّ على صلاحيات ومهام الهيئة الحالية، تظهر عدّة فروقات يُمكن وصفها بـ"الإيجابية". إذ بحسب ما يوضح المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات "LADE" عمر كبّول فإن "تسمية الهيئة في العام 2009 كانت "هيئة مؤقتة للإشراف على الانتخابات النيابية" وانتهت صلاحيتها بعد ستة أشهر على انتهاء الانتخابات، وذلك مباشرةً بعد تقديم تقريرها النهائي حول العملية الانتخابية. في حين أن الهيئة الحالية هي هيئة اكتسبت صفة الديمومة، إذ نصّ القانون على أن مجلس الوزارء ملزمٌ على تعيين هيئة إشراف جديدة قبل شهر من انتهاء عمر الهيئة الحالية. أي قبل شهر من انتهاء الستة أشهر الأخيرة التي تعمل خلالها الهيئة على رفع تقريرها، وذلك تحسباً لحدوث أي شغور في المجلس نضطر على أساسه إلى إجراء انتخابات فرعية"، مشيراً إلى أنه "وفق المرسوم السابق كان على الهيئة رفع تقريرها حصراً إلى وزير الداخلية، فهي تابعة له مباشرةً، على أن يقوم هو برفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء، في حين أنه في المرسوم الجديد تتمتع الهيئة بصلاحية رفع تقريرها التقيّمي النهائي إلى كل من الرؤساء الثلاثة". ووفق القانون السابق فإن الهيئة كانت تتألف من 10 أعضاء، أما اليوم فهي تتألف من 11 عضواً، من بينهم ممثل عن المجتمع المدني. وتشكلت الهيئة الحالية من: القاضي نديم عبد الملك رئيساً، نهاد جبر نائباً للرئيس، والأعضاء: عوني رمضان، اندره صابر، جورج موراني، فيليب ابي عقل، موفق اليافي، عطا الله غشام، سيلفانا اللقيس، كارين جعجع، آرادا اكمكجي. وترتكز صلاحيات "هيئة الإشراف على الانتخابات" على مراقبة الإنفاق الانتخابي وحملات الإعلان والإعلام الانتخابية، فهي تتلقّى طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام القانون، وتراقب مدى تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية. ويتوزع الأعضاء أثناء بدء العملية الانتخابية على أربع لجان هي: لجنة إجراءات إدارية، لجنة الإنفاق والتمويل الانتخابي، لجنة الإعلام والإعلان والدعاية الانتخابيين، لجنة الشؤون القانونية. وكان لافتاً في عمل الهيئة في العام 2009 أنها تمكنت من معالجة الشكاوى المتعلقة بالإعلام الانتخابي، عبر إصدار قراراتٍ سريعة قضت بحذف مقالات أو تصاريح عن بعض المواقع الالكترونية، كما استطاعت أن تحوّل أربع مؤسسات إعلامية إلى محكمة المطبوعات وهي: الديار، السفير، اللواء، وتلفزيون الجديد. ويوضح كبّول أن "لا تعاون مباشر بين الجمعيات المدنية والهيئة المذكورة، ولكننا في مسيرتنا النضالية الطويلة كنا ولا نزال نطالب بهيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، اي أن لا تكون خاضعة لسلطة وزارة الداخلية بل أن يكون لديها هامش من الاستقلالية وأن تضطلع بدور أكثر فعالية".