نصف عام من عمر العهد مهدّد.. نصائح خارجية بإجراء الانتخابات!

تحت عنوان "انتظار ايار لاجراء الانتخابات يهدد نصف عام من عمر العهد" كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": كلّ المؤشّرات تدلّ على إمكانية تقريب موعد الإنتخابات النيابية بعد سقوط ذريعة إنجاز البطاقة الممغنطة خلال العملية الإنتخابية المنتظرة في أيار المقبل والتي من شأنها ان تقود البلاد الى عملية إصلاح وإيصال ممثلي الشعب الفعليين الى الندوة البرلمانية. فبعد صدور المرسوم رقم 1385 الذي قضى بتأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات التي شكّلها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة هذا الاسبوع، تتوقّع أوساط سياسية عليمة أن يصدر قريباً مرسوم آخر يقضي بدعوة الهيئات الناخبة الى الإقتراع. فكلّ شيء يوحي بوقف التمديد التقني، على ما أكّدت، من خلال كلام رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الذي تحدّث فيه عن ضرورة "تقريب موعد الإنتخابات إذا ما تعذّرت "الممغنطة"، وحذّر من حصول إنقلاب إذا ما فكّر أحدهم بإقرار التمديد الرابع، وبدء تحرّك الحكومة على هذا الأساس. وكشفت بأنّ هذه التحرّكات السياسية تأتي نتيجة نصائح من دول الخارج بضرورة انتخاب مجلس نيابي جديد وتشكيل حكومة جديدة، وذلك لمواكبة ما سيحصل في سوريا من حلّ للأزمة. قانون الإنتخاب جاهز ولا ينقصه سوى بعض التعديلات التي تجد أطراف سياسية عدّة أنّها لازمة، وهذه الأخيرة يُمكن أن توضع في فترة قصيرة إذا ما وافقت القوى السياسية على ضرورة التسريع في إقرارها بفعل الضغوطات الخارجية، والرئيس برّي جاهز على ما أعلن أخيراً. ولا يبقى بعد ذلك إذاً سوى دعوة الهيئات الناخبة وذلك قبل ثلاثة أشهر من موعد الإنتخابات النيابية، لا سيما متى باتت وزارة الداخلية والبلديات جاهزة بدورها لإجرائها. ولا شيء يعيقها في الواقع سوى مسألة إنجاز البطاقة الممغنطة وتأمين كلفتها، وهذا الأمر بات من المؤكّد أنّه لن يُنجز في الدورة المنتظرة للإنتخابات وسيترك للدورة التالية منها. كذلك، فإنّ لبنان ارتاح من الإرهاب الذي كان يربض على حدوده البقاعية والشمالية الشرقية، ويستكمل الجيش والأجهزة الأمنية عمليات الملاحقة وإلقاء القبض على الخلايا النائمة في الداخل، ولا سيما منها ما يُسمّى بالذئاب المنفردة، على ما أشارت، الأمر الذي يُطمئن الى إمكانية إجراء الإنتخابات من دون الخوف من أي توتّر أمني. علماً أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية جرت في أيّار من العام المقبل من دون حصول أي حوادث تُذكر، وخاضتها بلدة عرسال في ظلّ وجود التنظيمات الإرهابية بين أهلها، وكان أفضل قلم اقتراع فيها، على ما أعلن الوزير نهاد المشنوق يومها. وكان هذا تحديّاً كبيراً للإرهابيين وإثباتاً لهيبة الدولة والجيش والقوى الأمنية في لبنان، وقد رأى العالم قدرة لبنان على إنجاز هذا الإستحقاق وهنّأه عليه. كلّ ذلك للقول بأنّه متى اتخذ القرار السياسي بتقصير ولاية المجلس الحالية، ووقف التمديد التقني، وتقريب موعد الإنتخابات النيابية، فلا شيء يمنع الدولة أو يُعيق الحكومة أمام إنجاز الإستحقاق المقبل. فالدعم الخارجي قائم، والنصائح ترد للمسؤولين اللبنانيين بضرورة احترام الدستور وعمل المؤسسات الدستورية، وإجراء الإستحقاقات في مواعيدها. فعلى لبنان أن يكون جاهزاً لكلّ ما قد يطرأ مع إيجاد الحلّ السياسي في سوريا، والأهمّ أن يكون محصّناً على الصعيد الداخلي، على غرار ما هو قوي وقادر على الصعيد العسكري. وبرأيها، إنّ تأجيل الإنتخابات النيابية، بعدما اتفق لدى إقرار "التمديد التقني" أنّه بالإمكان تقصير ولاية المجلس النيابي متى أصبحت الداخلية جاهزة لإجراء العملية الإنتخابية، وقد باتت شبه جاهزة الآن مع سقوط فكرة استخدام البطاقة الممغنطة للإقتراع، واستبدالها ببطاقة الإنتخاب التي اعتمدت في الدورات السابقة، لم يعد أمراً مقبولاً ولا منطقياً. فتعذّر إنجاز البطاقة الممغنطة، والذي كان معروف سابقاً حتى قبل إقرار التمديد الثالث، كان من شأنه الدعوة الى إجراء الإنتخابات بعد أشهر من إقرار قانون الإنتخاب الجديد، على ما أوضحت، غير أنّ الظروف الإقليمية والمحيطة لم تكن مناسبة. أمّا اليوم فالتسويات بدأت تُعقد، والتنظيمات الإرهابية التي جرى استخدامها لسنوات لم يعد هناك من حاجة لوجودها، على ما شدّدت، الأمر الذي على لبنان الإستفادة منه في لملمة وضعه الداخلي. فانتظار أيّار المقبل لإجراء الإنتخابات النيابية من دون وجود أي مبرّرات منطقية، من شأنه هدر نحو نصف عام من عمر العهد الرئاسي. والجميع يعلم بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصرّ على أنّ الحكومة الفعلية لعهده هي الحكومة الأولى ما بعد الإنتخابات النيابية. ولعلّ هذا سبب كافٍ ومحقّ، على ما قالت، لعدم إضاعة المزيد من وقت العهد الذي يُعوّل عليه اللبنانيون بأنّ يُغيّر ويُصلح كلّ الفساد والهدر ويحلّ الملفات المتراكمة من العهود السابقة. من هنا، أنّ الدعوة للهيئات الناخبة يُمكن أن تحصل فور إقرار التعديلات على قانون الإنتخاب، وهذه الاخيرة يجب وضعها وإقرارها في تشرين الأول المقبل على ابعد تقدير، لا سيما وأنّ شهر أيلول حافل بالزيارات الرسمية الى الخارج لا سيما الى نيويورك حيث تُعقد الدورة الـ 72 للجمعية العامة للامم المتحدة ويُشارك فيها لبنان بوفد كبير يرأسه الرئيس عون. وإذا ما أنجزت التعديلات اللازمة على قانون الإنتخاب في بداية شهر تشرين الأول المقبل، فإنّ دعوة الهيئات الناخبة تجري، بحسب القانون، قبل ثلاثة أشهر من الإنتخابات، وتكون هذه الفترة كافية لتقوم الأحزاب السياسية، والناخبون أيضاً بالتحضيرات اللازمة للعملية الإنتخابية. الأمر الذي يجعل الإنتخاب ممكناً بدءاً من كانون الثاني من العام الجديد على أبعد تقدير، إذ أنّه بالإمكان إجراء التعديلات خلال جلسة نيابية واحدة إذا ما توافق الجميع على ذلك. أمّا في حال أرادت القوى السياسية المماطلة للبقاء مدّة أطول على مقاعدها النيابية، فإنّ الوصول الى شهر أيّار المقبل من العام 2018، سيحصل من دون إجراء الإنتخابات النيابية، وبإعطاء ذرائع جديدة لتمديد رابع يجده الكثيرون ليس منافياً أو خارقاً للدستور فقط، إذ جرى خرقه من خلال تمديد للمجلس النيابي لنفسه لثلاث مرّات، بل كارثة كبيرة على العهد والشعب معاً، فهل يمكن تلافيها منذ الآن؟! (دوللي بشعلاني - الديار)