جسّ نبض لتطيير اﻻنتخابات النيابية.. وبري للحكومة: بالمرصاد

لم يحجب غبار معركة فجر الجرود الذي خلفته المطالبات بفتح تحقيق حول حقيقة خطف الجنود وعرقلة التفاوض لاستعادتهم، ولم تحرف التهديدات اﻻمنية النظر عن القضية الأساس المتمثلة باﻻنتخابات النيابية الشاملة، فالأحاديث المتفرقة تشي بأزمة كبيرة متعلقة برغبة مضمرة عند بعض اﻻطراف بتطيير موعد اﻻنتخابات في أيار المقبل، على غرار الهروب من اﻻنتخابات النيابية الفرعية. وبحسب متابعين كثر، فإن كل اﻻجواء المتحدثة عن ترقب لمتغيرات جوهرية في المنطقة خلال الشهور القليلة، وعن أحداث جسيمة ستفرض نفسها على الواقع السياسي، ما هي إلا مقدمة لتحضير الساحة المحلية نحو الحديث عن عدم إمكانية إجراء اﻻنتخابات النيابية وإعادة البحث بمواد القانون الحالي وشياطينه. فعلى الرغم من تعيين هيئة اﻻشراف على اﻻنتخابات كخطوة أولية على درب التحضيرات اللوجستية ﻻجرائها، غير أن ثمة كمائن كثيرة تكمن في التعديلات المقترحة، وأول الغيث صعوبة إنجاز الطاقة البيومترية، لكن عند المفترق يكمن رئيس مجلس النواب نبيه بري للحكومة وفرقاء آخرين، ولأبي مصطفى موهبته بممارسة السحر السياسي ولديه الكثير من "اﻻرانب" التي ستحضر في الوقت المناسب. ففي الوقت الذي تتوجس الحكومة من خوض غمار النقاش العلني حيال قانون اﻻنتخابات خوفا من الشظايا الكثيرة، عمد لتنشيط ذاكرة النواب خلال لقاء اﻻربعاء المنصرم بأن سبب التمديد للمجلس الحالي سنة كاملة كان ذريعة إعداد البطاقة البيومترية، وبالتالي طرح تقصير مهلة المجلس والذهاب نحو اﻻنتخابات خلال فصل الشتاء. في هذا الصدد، تعمد أحد نواب تيار المستقبل تشبيه القانون الحالي وتعقيداته بقانون اﻻيجارات الجديد بمعنى أنه "غير قابل للتطبيق"، وينبغي إعادة البحث بمندرجاته من جديد، ما يعني العودة لدوامة الحسابات اﻻنتخابية ومصالح القوى السياسية. ويستبعد النائب المستقبلي طرح التأجيل من جديد رغم دقّ وزير الداخلية نهاد المشنوق ناقوس الخطر، نظرا للكلفة الباهظة شعبيا وظهور الطبقة السياسية بمظهر العاجز عن خوض إستحقاق ديمقراطي، وعليه يقول النائب المذكور إنه من المتوقع أن تعكف اﻻطراف المتعددة على الغوص بمواد القانون من جديد واﻻتفاق على صيغة نهائية والذهاب نحو صناديق اﻻقتراع.