الرياض ترفض مزاعم الدوحة التضييق على القطريين

نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية أمس، «ما تثيره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بين حين وآخر، ورفضت ادعاءات تناولت المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية، وفندتها جملة وتفصيلاً». وقالت الجمعية في بيان أمس، إنها «ترغب في التذكير والتأكيد أنها سبق وتثبتت من قيام الجهات المختصة في المملكة بتنفيذ الأوامر بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين، الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة، من ممارسة حقوقهم كاملة في إطار ما تسمح به الأنظمة». وأكدت أن من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية، التي اتخذتها الجهات المختصة، المحافظة على حقوق الجميع وصيانتها، بمن فيهم المواطنون القطريون من زائرين وغيرهم، وتأمل ممن لديه شكوى من المواطنين القطريين بالتواصل معها للنظر في شكواه من أجل درسها ومعالجتها، وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية. إلى ذلك، اعتبر الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي ما قامت به السلطات القطرية من سحب مفاجئ لجنسية شيخ قبيلة آل مرة الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، و54 من عائلته، «مخالفة صريحة لنصوص القوانين الدولية، التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة». ونبه اليامي في بيان له أمس، إلى «خطورة ما أقدمت عليه سلطات الدوحة، بتعريض هؤلاء الأشخاص للشتات والتشريد، إذ باتوا بلا وطن يؤويهم، ولا استقرار، إضافة إلى تعرضهم لكل أنواع الأخطار والحرمان، مثل ضياع أراضيهم وأموالهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، والعمل، وحرية الحركة». ولفت اليامي إلى أن «ما أقدمت عليه الدوحة بسحب الجنسية من 55 مواطناً قطرياً يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، لأنه نوع من العقاب الجماعي التعسفي، إذ لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أخذ هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين القطريين بجريرة غيرهم». وذكر أن ما قامت به الدوحة أخيراً، هو حلقة جديدة من سلسلة خطوات استهدفت قبيلة آل مرة، إذ أقدمت عام 2005 على سحب الجنسية من 6 آلاف عائلة من أفراد القبيلة ذاتها، ما ترتب عليه إخلال واضح بالنسيج المجتمعي، وعقاب غير مدروس لمدنيين أبرياء. (الحياة)