إقتراح برّي يخلط الأوراق: لماذا تقصير ولاية المجلس 5 أشهر؟

لفتت مصادر نيابية الى أن الأسباب المعلنة التي عرضها الرئيس نبيه برّي لتبرير خطوته لتقصير ولاية المجلس الحالي إلى نهاية العام، وبالتالي اجراء انتخابات نيابية مبكرة بين التشرينين، لم تكن مقنعة طالما انه حصرها في استحالة أو صعوبة إنتاج البطاقة البيومترية، والخوف ثانياً من تمديد طارئ وجديد للمجلس للمرة الرابعة، الا أن إن المصادر ذاتها، تعتقد أن وراء خطوة برّي مجموعة أسباب ودوافع غير تلك المعلنة، مع أن الحديث عن تقصير الولاية ليس جديداً، وسبق أن تردّد في الكواليس السياسية بعدما تأكد اتجاه الحكومة لإلغاء البطاقة الممغنطة التي نص عليها قانون الانتخاب على أساس النسبية. وبحسب المصادر النيابية، فإن السبب الأوّل لخطوة رئيس المجلس، هو ضمانة ولاية رئاسية جديدة للمجلس الجديد، في حال جرت الانتخابات المبكرة، استناداً إلى موازين القوى السياسية الحالية، ذلك أن لا أحد يضمن في حال تأخرت الانتخابات إلى السنة المقبلة، ماذا يحدث على صعيد موازين هذه القوى، وبروز اتجاهات سياسية لا تحبذ بقاء رئاسة المجلس على حالها، لا سيما وأن أحد مميزات النظام النسبي الذي يستند إليه قانون الانتخاب، انه سيؤدي إلى بروز تمثيل نيابي لمجموعة من القوى السياسية من خارج الاصطفافات السياسية الراهنة، واغلبها من الوجوه الشابة غير التقليدية والتي تطمح إلى ان يكون لها دور في الحياة السياسية الجديدة. ولا تخفي المصادر سبباً آخر، وهو هزّ التحالف القائم بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، والذي يفترض أن يخوض الانتخابات في غير منطقة ودائرة انتخابية، على اعتبار أن هذا التحالف ما زال طري العود، وأنه مع مضي الوقت والأيام والاستحقاقات السياسية المقبلة، ممكن أن يقوى عوده ويتصلب، ولا سيما إذا استطاعت الحكومة ومعها العهد أن يحقق إنجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ستكون له حتماً ارتدادات شعبية مناسبة، تضمن له مكاسب انتخابية، بخلاف الوضع الحالي بين التيارين، حيث تبرز بعض التباينات في وجهات النظر، سواء بالنسبة لموضوع عودة النازحين السوريين أو بالنسبة للتحقيقات في حوادث عرسال 2014، وحتى بالنسبة إلى قانون الانتخاب نفسه، ولا سيما داخل اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق القانون. وفي تقدير المصادر النيابية، فإن هناك سبباً ثالثاً وراء اقتراح برّي، وهو ملاقاة المتغيّرات الحاصلة في المنطقة وسوريا، والتي تعتقد مصادر عين التينة انها ستكون لمصلحة محور الممانعة، وبالتالي فإنه لا مبرر من تكريس هذه المتغيّرات، بإعادة خلط الوقائع في العملية السياسية الداخلية ربما يحفظ خط ومكاسب هذا المحور في انتخابات مبكرة. ومهما كان من أمر، فإن خطوة بري والتي ترجمت مطلبه السابق لجهة تقديم موعد الانتخابات كرست، في حال تحققت، انتفاء الحاجة قانونا للانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، بعدما كان له ان "ترحم" عليها سابقا. (اللواء)