خريف غامض ينتظر لبنان: هل يأتي التغيير قبل أوانه؟

كتب عبد الكافي الصمد في "سفير الشمال": تساؤلات ومخاوف كثيرة تختبىء خلف الإرباك الكبير الذي تعيشه أغلب القوى والتيارات السياسية بما يتعلق بالإنتخابات النيابية المقبلة، بعضها يجري الإفصاح عنه علانية، وبعضه الآخر يجري التعتيم عليه كي لا ينعكس سلباً على القواعد الشعبية لهذا الفريق السياسي أو ذاك، قبل أقل من تسعة أشهر من الإستحقاق الإنتخابي النيابي، والذي تحتاج فيه هذه القوى لجرعات دعم لاستنهاض قواعدها. يبرز هذا الإرباك بدرجة واضحة لدى تيار المستقبل، ومن خلفه التيار الوطني الحر، وفي بقية القوى والأحزاب والتيارات السياسية بلا استثناء، ولو بدرجات متفاوتة، لأن القانون الإنتخابي الجديد، القائم على النسبية والصوت التفضيلي، أوقعها في ورطة كبيرة لم تكن تتوقعها، نتيجة قراءة مسبقة لنتائج القانون إتضح عدم دقتها. دفع هذه الحسابات المتأخرة لقانون الإنتخابات الجديد، واحتمالات النتائج التي ستسفر عنها عمليات الإقتراع فيه، بالقوى السياسية إلى محاولاتها إدخال تعديلات على القانون بشكل أو بآخر، علها بذلك تخفف من الخسائر المتوقعة التي ستنزل بها، ومن أبرز هذه التعديلات أن يكون من حق المواطن الإقتراع لصوتين تفضيليين بدلاً من صوت واحد، وأن يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة الإنتخابية وليس القضاء. هذه المساعي لتعديل قانون الإنتخابات لا يرجح أن يكتب لها النجاح، لأن ما كتب قد كتب، ولأن فتح الباب أمام إجراء تعديلات ولو جزئية للقانون سيجعل أطرافاً كثيرة لا تتردد في طلب تعديلات على بعض مواد القانون ترى أنها متضررة منها، وهو أمر ليس في الوارد. فأغلب إستطلاعات الرأي تشير إلى أن التيارين، الأزرق والبرتقالي، سيخسران ما بين 30 الى 50 في المئة من مقاعدهما النيابية الحالية، لمصلحة خصومهما أو لمصلحة طبقة سياسية جديدة، ينتظر أن يفسح القانون الإنتخابي الجديد المجال أمامها للظهور والتعبير عن نفسها، ولعل هذا منبع الخوف والإرباك الأكبر لدى الطبقة السياسية الحاكمة. لكن الإرباك الذي زاد مفعوله في الآونة الأخيرة، مصحوباً بقلق وتوتر كبيرين، لا ينطلق من هذه الخلفية فحسب، بل من تسريبات بدأت تتحدث عن وجود توجه للإتيان بحكومة جديدة تكون أكثر حيادية بما يتعلق بالإنتخابات النيابية المقبلة (يشاع أن الوزير السابق عبد الرحيم مراد أحد أبرز الأسماء المطروحة لتأليفها) خصوصاً وزير الداخلية الذي يطالب كثيريون بأن لا يكون مرشحاً للإنتخابات، وأن يكون أغلب وزراء أي حكومة مقبلة غير مرشحين للإنتخابات، عكس الحكومة الحالية التي أكثرية وزرائها مرشحين لخوض غمارها، وبالتالي فإنهم سوف يستغلون مناصبهم الوزارية من أجل تحقيق مصالحهم، ولن يكونوا حياديين. ومع أن الحكومة الحالية أقرت مؤخراً تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات، في خطوة أرادت منها أن تعكس جدّيتها بإجراء هذه الإنتخابات وأنه لا نيّة لديها لتأجيلها مجدداً، فإن التطورات المتلاحقة، والبالغة الأهمية، في المنطقة أعطت إنطباعاً أن لبنان بات بحاجة إلى حكومة جديدة من غير المرشحين للانتخابات لمواكبتها، في حال رفضت هذه الحكومة، أو لم تستطع، لأسباب معروفة، القيام بذلك. وما زاد من حالة الإرباك إقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته أمس كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتقصير ولاية المجلس النيابي حتى نهاية العام الجاري، وإجراء الإنتخابات النيابية في غضون الشهرين والنصف المقبلين، ما حشر القوى السياسية التي تفكر بالتمديد للمجلس النيابي أو تأجيل إجراء الإنتخابات النيابية في زاوية ضيقة. فهل يحمل فصل الخريف في لبنان متغيرات وتطورات كانت حتى وقت قريب مستبعدة وغير متوقعة، تشير إلى حصول تغيير يسبق ما سيخرج من صناديق الإقتراع؟ (سفير الشمال)