في الـ25 من أيلول، سيحظى السُّكَّان في مناطق السيطرة الكردية داخل العراق بالفرصة للتصويت في استفتاءٍ بشأن تفضيلاتهم بالنسبة لمستقبل منطقة كردستان العراق، وهي المنطقة التي تتمتَّع بالحكم الذاتي داخل حدود العراق الحالية.
وبما أنَّ غالبية المُصوِّتين في المناطق المشمولة بالاستفتاء هم من الأكراد، ولديهم تاريخ قوي من السعي باتجاه تقرير مصيرهم، فإنَّه يكاد يكون في حكم المؤكَّد أنَّ النتيجة ستأتي بالموافقة.
ومع ذلك، وبغض النظر عمَّا يُقرِّره السكان في مناطق السيطرة الكردية، لن يكون للاستفتاء آثار إدارية فورية، بحسب ميتشل نايتس الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
وفي تحليله أوضح نايتس أنه "لا توجد آلية كي ينفصل جزء من العراق عن كامل الدولة، وبالتالي لن يُطلِق الاستفتاء الكردي عملية كتلك التي أطلقها الاستفتاء الذي جرى مؤخراً في بريطانيا، حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أم الخروج منه".
أسباب الاستفتاء
السياسة الداخلية في كردستان هي بكل تأكيد ما حدَّد موعد الاستفتاء.
فقد تجاوز رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، فترة ولايته في الحكم، ويريد البدء في عملية الاستقلال رمزياً قبل أن يتنحَّى في انتخابات الإقليم المقبلة، التي من المُقرَّر إجراؤها، في الأول من تشرين الثاني المقبل.
سببٌ آخر للاستفتاء هو إيجاد تفويضٍ جديد للأكراد كي يحصلوا على دعمٍ دولي من أجل خروجٍ نهائي، على أساس التفاوض، من العراق وإعلان دولةٍ جديدة تعترف بها الأمم المتحدة، ربما في غضون السنوات الخمس أو العشر المقبلة.
ليس ذا سيادة تماماً
في السنوات الـ14 الأخيرة، وسَّع الأكراد المناطق التي يسيطرون عليها فعلياً، لتضم مناطق تحتوي على احتياطاتٍ نفطية أو تعيش بها أعدادٌ كبيرة من غير الأكراد، مثل محافظة كركوك.
كما وصلت صادرات الأكراد من النفط إلى 600 ألف برميل يومياً، وذلك عبر جذب المستثمرين الدوليين وتصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى محطات الشحن في البحر المتوسط. ويُعَد هذا إنجازاً لا يُصدَّق بالنسبة لشعبٍ حبيس دون دولة ومحاط ببلدانٍ يملؤها الشك منه.
لكنَّ إقليم كردستان العراق لا يزال يفتقر إلى العديد من الخصائص الحاسمة بالنسبة للدولة.
فالإقليم لا يمكنه تأمين قروض سيادية بأسعار فائدة مقبولة، أو الحصول على شهادات المستخدم النهائي لشراء الأسلحة بالطريقة نفسها التي تتمتَّع بها الدول التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة. وتهدد بغداد مبيعات النفط الكردية دورياً عن طريق طعونٍ قانونية.
وتسيطر بغداد على المجال الجوي الكردي. ويتعين على سكان إقليم كردستان استخدام جوازات السفر العراقية، وأن يعانوا من القيود المفروضة على التأشيرات تماماً كالعراقيين، هذا على الرغم من كون إقليم كردستان أكثر أمناً من العراق الاتحادي.
ولكن يبدو أن هذا الأمن قد يتأثر بشكل أو بآخر كأحد تداعيات استفتاء الانفصال، حيث قتل كردي في اشتباك مع حراس مكتب حزب سياسي تركماني في كركوك الغنية بالنفط، مساء أمس الإثنين، وقالت مصادر أمنية، إن كرديَّيْن اثنين آخرين وحارساً تركمانياً أصيبوا أيضاً بجروح، في الاشتباك الذي اندلع عندما مرَّ أكراد في سيارات أمام مكتب الحزب التركماني، احتفالاً بالاستفتاء، وهم يحملون الأعلام الكردية.
ما التالي
ستمضي قيادة إقليم كردستان العراق على الأرجح قُدُماً في الاستفتاء، لأنَّ العراق، وتركيا، وإيران، والمجتمع الدولي فشلوا في صياغة مزيجٍ فعَّالٍ من التهديدات والوعود لإرغام الإقليم على تأجيل الاستفتاء.
وستدين تركيا الاستفتاء في خطاباتها، لكن من المحتمل أنَّها لن تغلق حدودها أو تغلق خط الأنابيب الحيوي لصادرات النفط الكردستانية. أمَّا إيران، والقوات الاتحادية العراقية، والقوات الشيعية المدعومة إيرانياً، فعلى الأرجح لن يُهدِّدوا على نحوٍ جدي الدفاعات الكردية المُجهَّزة جيداً.
ويبدو أنَّ أكثر الوعيد الصادر عن إيران وتركيا يهدف إلى كبح تأثير أحجار الدومينو المحتمل الذي قد يُشجِّع أكراد إيران، وتركيا، (وسوريا)، على بذل جهودٍ انفصالية أكبر.
وقد ألمح العديد من الساسة العراقيين البارزين سراً بأنَّهم يعتقدون أنَّ إقليم كردستان العراق يصبح ببطءٍ وعلى نحوٍ لا رجعة فيه دولةً مستقلة.
وسيناقش الجانبان قضية كركوك وباقي ما يُطلَق عليها المناطق المتنازعة الشائكة، وهي المناطق التي يسيطر عليها في معظمها إقليم كردستان ذو الأغلبية الكردية، لكن يقطنها الأكراد وغير الأكراد، ولا تزال بغداد تطالب بها. وتجري مثل تلك المحادثات منذ العام 2003.
وما يعنيه كل ذلك هو أنَّ اليوم التالي للاستفتاء قد يبدو إلى حدٍّ كبير شبيهاً باليوم السابق له.
(هاف بوست عربي)