ما لم يقله بري للنواب المتقاعسين.. ثمة من سيحاسب في صناديق الإقتراع

بمجرد أن يتقاضى نائب الأمّة بدلًا ماديًّا، أو ما يعرف بالراتب الشهري، يُفترض به أن يقوم بواجبه تجاه المكلف الذي يدفع له بدل ما يتقاضاه، تمامًا كما يفعل أي موظف عادي، إلى أي فئة وظيفية إنتمى. فإذا قصّر الموظف بواجباته ولم يلتزم بالدوام المحدّد له يتعرّض للملاحقة المسلكية ويحسم من راتبه، وفق ما يجيزه القانون. أما النائب المقصّر بواجباته وبحضور جلسات اللجان النيابية أو المشاركة في إجتماعات الهيئة العامة فلا أحد يحاسبه، بإعتباره يتمتع بحصانة نيابية تحول دون هذه المحاسبة. ما حصل بالأمس عندما فُقد النصاب القانوني، بعد ساعة على إنعقاد الهيئة العامة في الجلسة التشريعية المسائية، ترك إستياء لدى الكثير من المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إقرار بعض القوانين التي تتعلق بحياتهم اليومية، وهذا ما لم يسمح رئيس المجلس نبيه بري بتمريره من دون أن يكون له موقف حاسم وجازم، رابطًا بين تقاعس النواب عن القيام بواجبهم وبين ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية، وكأنه أراد أن يقول للنواب الحاليين، وليس جميعهم بالطبع، أن ثمة من سيحاسبهم في صندوقة الإقتراع، وإن كان القانون لا يسمح بمحاسبة النائب المتقاعس.