أكثر من 6 سنوات على الأزمة السورية التي عصفت في المنطقة والعالم منذ العام 2011، وهي أزمة لم تقتصر على الداخل السوري بل تشعّبت أحداثها ونتائجها وتطوّراتها إلى العالم العربي إقليمياً وصولاً إلى العالم برمّته، فكانت الحرب الأبرز والأشهر والأعنف في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
كثيرة هي الأحداث والتطورات التي رافقت هذه الأزمة في الخارج، لكنّ لبنان كان أحد المتضرّرين مباشرة وبشكل سريع من الصراع الدائر، فهو الذي تغطِّي سوريا المساحة الأكبر من حدوده الشمالية والشرقية كما أنّها تشكِّل المنفذ البرّي الوحيد له لا سيّما وأنّ على حدوده الجنوبية دولة احتلال هي إسرائيل، فيما يبقى البحر منفذ لبنان الغربي إلى العالم، إضافة إلى الانقسام السياسي الذي أحدثته هذه الحرب في الداخل اللبناني بين مؤيّد للنظام ومناصر لـ"الثورة"، حيث لم تلتزم معظم الأطراف بسياسة "النّأي بالنفس" التي انتهجتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي شكّلت عام 2011.
النزوح و"التوطين"
لا يختلف اثنان على أنّ مسألة النزوح السوري إلى لبنان هي المسألة الأشدّ تأثيراً والأكثر تعقيداً بين مختلف الأزمات، إذ تسبّب التدفّق الهائل للنازحين الهاربين من ويلات الحرب بمشاكل داخلية واختلالات في الواقع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي في لبنان، حتّى بلغ عددهم اليوم وفق الإحصاءات الرسمية إلى حوالى المليون ونصف مليون نازح.
إلا أنّ هذه القضية لم تسلم أيضاً من الإنقسام على الطريقة اللّبنانية، إذ كانت مادة للسّجالات الداخلية وكيفية حلّها، لكنّها بقيت مجرّد كلام وخطابات من دون أي خطوات عملية فعلية.
وفي كلّ مرّة يتمّ فيها الحديث عن قضية النازحين، تعود مسألة "التّوطين" إلى الواجهة وهو ما جرى بين الأمس واليوم عقب خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي تناول القضية بطريقة وصفت بـ"الملتبسة" أو "المربكة"، وهو ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى القول اليوم إنّ "أحداً لم يطرح موضوع التوطين في لبنان، فالكلّ يعرف في ما خص توطين الفلسطينيين أو أي جنسية اخرى، لدينا دستورنا وسيادتنا، والأميركيون وغيرهم يعرفون ماذا يعني هذا الموضوع بالنسبة إلينا. ان ما قيل في الامم المتحدة هو موقف سياسي لا يجبر احدا على العمل به ولا يلزمنا، وليس هناك قرار دولي بهذا الشأن، وفي رأيي لن يصدر قرار دولي يلزم بتوطين هؤلاء في اماكنهم، ولا داعي لاعطاء الموضوع أكبر من حجمه".
مقاربة شعبوية للخطاب
الخبير في السياسات العامة واللاجئين زياد الصائغ يرى في حديث لـ"لبنان 24" أنّه "يجب العودة إلى النص الإنكليزي الأصلي لكلمة ترامب"، مشيراً إلى أنّه "ليس دفاعاً عن ترامب الذي يبدو أنّه غير واضح ومرتبك وملتبس، ولكن للأمانة العلمية ولإخراج ما تمّ تداوله في القضية من السياق السياسوي والشعبوي اللّبناني الذي نحن محترفون فيه وإعادتها إلى السياق العلمي".
وبحسب الصائغ فإنّ ما قاله ترامب حرفياً هو: "نسعى إلى مقاربة لإعادة توطين اللاجئين بما يهدف إلى تمكين هؤلاء الأشخاص، الذين عوملوا معاملة فظيعة، من العودة في نهاية المطاف إلى بلدانهم الأصلية كجزء من عملية إعادة البناء"، وحتماً هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية بحسب القانون الدولي، وفق الصائغ الذي رأى أن التحدي الأوّل هو إخراج هذا "الالتباس المفتعل" من الأجندة السياسوية والشعبوية اللّبنانية وإعادته إلى مضمونه الأساسي وسياقه العلمي، مضيفاً: "لا بدّ من العودة إلى مبدأ الفعل وليس ردّة الفعل في الديبلوماسية اللبنانية"، وسائلاً: "ماذا فعلنا في ديبلوماسيتنا اللّبنانية للتأثير على هكذا نوع من خطابات في المحافل الدولية؟".
أسئلة بلا أجوبة
ويطرح الصائغ مجموعة أسئلة وإشكاليات تدور في فلك الديبلوماسية اللّبنانية ودورها في قضية النازحين أبرزها:
1- لماذا لم يراسل لبنان حتّى الآن رسمياً من خلال القنوات الديبلوماسية الأمانة العامة للأمم المتحدة في ما يتعلّق بالتّمهيد لعودة النازحين السوريِّين، لا سيّما وأنَّ تنفيذ الإتفاق حول مناطق خفض التصعيد في سوريا قد بدأ؟
2- لماذا لم يتوجّه لبنان حتّى الآن وبموازاة مخاطبة الأمم المتحدة إلى مسار المفاوضات السياسية حول الأزمة السورية في جنيف وأستانة لوضع هذه القضية على الطاولة؟
3- لماذا لم نطلب حتّى اللّحظة اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية العرب أو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبناء موقف مساند للبنان حول عودة النازحين وبالتنسيق مع الأردن؟ (تخصيص الأردن هو لأنّ تركيا موجودة أساساً في مفاوضات أستانة).
4- لماذا لم ندعُ إلى جلسة خاصة على مستوى مجلس الأمن لاستصدار أقلّه بيانٍ حول عودة النازحين إذا تعذّر الحصول على قرار دولي من مجلس الأمن.
5- داخلياً، لماذا لم يطلب لبنان من خلال هيئات الأمم المتحدّة المتواجدة على أرضه التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة في سوريا لتزويده بتقارير وتقديرات حول إمكانية العودة والأماكن المتاحة للعودة والمستفيدون منها ليكون ملفّ لبنان كاملاً؟
هذه الأسئلة بحسب الصائغ تحتاج إلى أجوبة، "فمن السهل الاسترسال في الشعارات والخطابات، لكن كلّ ردّات الفعل "المنبرية" غير مجدية في ظلّ غياب سياسة عامة للدولة اللّبنانية تجاه مسألة النزوح، فلو كان هناك سياسة عامة للدولة اللبنانية لكانت الديبلوماسية جزءاً طبيعياً وأساسياً منها". على حدّ قوله.
هل يكون لبنان تحت "الأمر الواقع"؟
لا يرى الصائغ إمكانية في أن يوضع لبنان أمام "أمر واقع" حول ما يعرف بـ"التوطين"، إذ يوضح أنّه "لا بدّ من الاتفاق أولاً حول معنى وتعريف "التوطين"، الذي يعني فعلياً "التجنيس" وهو ما لم يقله ترامب في خطابه، وما قاله في مكان آخر من خطابه عن "إبقائهم في الدول المجاورة لهم"، يأتي في السياق الأوّل حول التّمهيد لعودتهم ضمن عملية إعادة البناء".
إلا أنّه يعبّر عن خشيته من أن تكون هذه الضجّة التي أثيرت مرتبطة بأجندة سياسية وليست مرتبطة فعلياً بالموضوع والهدف الأساسي وهو عودة النازحين، متوقّعاً أن يؤدّي خطاب الأمس وما نتج عنه إلى سجال سياسي جديد، يُخشى أن يكون ذريعة لإجهاض أي حلّ علمي للمسألة.
لا يمكن فرض "التوطين".. ولكن؟
يخلص الصائغ إلى أنّه "أياً يكن القرار الدّولي، يبقى السؤال: أيّ تدابير سيادية سيتّخذها لبنان؟"، مؤكّداً أنّه "لا أحد يستطيع أن يفرض على لبنان ما يسمّى "التوطين"، لكن ماذا فعلنا وماذا سنفعل نحن في المقابل للتّمهيد لعودة النازحين؟".