الخطوة الأولى لإنشاء الصندوق السيادي لعائدات النفط

يسعى لبنان الى استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بقانون التنقيب عن النفط قبل 12 تشرين الاول، موعد تقديم الشركات الخمسين المؤهلة، عروض التنقيب والإنتاج ضمن الجولة الأولى للتراخيص.بعدما أحرزت الدولة اللبنانية تقدماً ملحوظاً في تطوير صناعة النفط والغاز أمس الاول، مع اقرار مجلس النواب قانون الضريبة النفطية، قدم النائبان ياسين جابر وأنور الخليل أمس، باسم كتلة «التنمية والتحرير»، اقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي والضرائب على النفط. وقال جابر خلال مؤتمر صحفي ان "من شأن القانون الذي أقره المجلس ان يفتح الباب واسعا امام انطلاق عملية استكشاف التنقيب على النفط". ولفت الى "ان لبنان على موعد في 12 تشرين الاول مع تلقي عروض الشركات وهذا كلّه ايجابي، وقانون النفط الذي تم اقراره في العام 2010 ينص على انشاء الصندوق السيادي. وتحسّباً للمستقبل وافساحا في المجال لدرسه في اللجان ليكون لبنان جاهزا لانشاء هذا الصندوق، تقدمنا باقتراح قانون لانشاء الصندوق السيادي اللبناني الذي سيخصص لجمع الواردات التي ستأتي من حصة لبنان من التنقيب عن النفط ومن الضرائب والرسوم وغيرها، وقد سجل رسميا اليوم (امس) في قلم المجلس، ونأمل ان يحيله رئيس مجلس النواب الى اللجان المختصة لتبدأ مناقشته". واكد جابر ان "هذه المنظومة ضرورية ليكون لبنان جاهزا، ونأمل ان يكون موعد 12 تشرين الاول فاتحة خير لانضمام لبنان الى نادي الدول النفطية، لان الاقتصاد اللبناني بحاجة الى توقعات مستقبلية ايجابية". ولفت جابر لـ"الجمهورية" الى ان الشركات ستقدم عروضها في 12 تشرين الاول، "مما يعني انه قبل نهاية العام الحالي، من المتوقع ان يوقع لبنان على بعض عقود التنقيب عن النفط. وبما ان قانون النفط ينصّ على وجوب انشاء صندوق سيادي، نريد ان نضمن دخول أي عائدات متأتية من ملف النفط، الى الصندوق السيادي". واشار في هذا الاطار، الى ان "الدولة على سبيل المثال، تحصل على حصة من بيع المعلومات الجيولوجية، وهي مبالغ كبرى وُضعت في حساب مصرفي يوقّع عليه وزير الطاقة، لا علاقة حتّى لوزارة المالية به، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على كيفية توظيف امواله". لذلك، أكد جابر ان الهدف من تقديم اقتراح القانون اليوم، هو عدم الوقوع لاحقاً في مطبٍّ مشابه لعائدات بيع المعلومات الجيولوجية. وفي ما يتعلّق بعملية الرقابة على عائدات النفط، اقترح جابر عند اقرار قانون الضريبة النفطية، ان يتم رفع تقارير بشكل متواصل من قبل وزارة الطاقة الى المجلس النيابي. وقد تم الاتفاق على إلزام وزارة الطاقة ارسال تقرير مفصل كلّ 4 اشهر حول كافة الاجراءات والتقدم الحاصل في ملف النفط. كما اقترح إنشاء مديرية خاصة بالموارد النفطية ضمن وزارة المالية لادارة عائدات النفط من ضرائب والرسوم، والتي ستحيلها وزارة المالية بعد استيفائها، الى الصندوق السيادي من دون ادراجها ضمن خزينة الدولة. وفي تفاصيل اقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي، شرح جابر ان الصندوق سيكون تحت اشراف ادارة مستقلّة، وسيوظف عائدات النفط في استثمارات آمنة ومضمونة. وذكر ان القانون ينصّ على توظيف 80 في المئة من أموال الصندوق في الخارج، و20 في المئة في الداخل أي في الاقتصاد اللبناني. واعتبر ان انشاء الصندوق، واجب ينصّ عليه قانون النفط، ونصيحة دولية تلقاها لبنان، من اجل ان تكون أرقام عائدات النفط وكيفية توظيفها واضحة، لافتا الى انه من الممكن في وقت لاحق استخدام عائدات النفط من اجل تغطية عجز الخزينة. واعلن جابر ان اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي هو تمهيد لتقديم قانونين آخرين مهمّين يجري الاعداد لهما هما قانون انشاء الشركة الوطنية للنفط التي ستتعاطى مع حصة لبنان النفطية، وقانون التنقيب عن النفط في البر. (رنا سعرتي - الجمهورية)