مبادرة معصوم تفرمل استفتاء كردستان والسعودية تُحذّر من مخاطره

يقف العراق وأكراده ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، على مفترق طرق مع اقتراب موعد استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق المزمع إجراؤه الإثنين المقبل، وسط حال من الحذر الشديد تُسيطر على مجمل المشهدين السياسي والأمني العراقي، مع بروز موقف لافت إقليمياً للسعودية التي تطلعت «إلى حكمة وحنكة الرئيس مسعود البارزاني لعدم إجراء الاستفتاء.. لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر». ويشي انتظار البارزاني البديل عن الاستفتاء «خلال ثلاثة أيام»، بأن بوابة الحوار مع حكومة بغداد لم تُغلق حتى الآن، في ظل تداول مقترحات عراقية ومبادرات دولية للخروج من مأزق الاستفتاء الذي ترفضه جملة وتفصيلاً دول إقليمية مؤثرة في مقدمتها تركيا وإيران فضلاً عن المجتمع الدولي. واتفق الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس مع البارزاني خلال اجتماع عُقد في السليمانية، على إرسال وفد رفيع إلى بغداد خلال اليومين المقبلين بحسب بيان للرئاسة العراقية، مشيراً إلى أن «اللقاء الذي حضرته قيادات من الأحزاب الكردستانية تبادل وجهات النظر ولا سيما حول موضوع استفتاء إقليم كردستان». وبحسب البيان، فإن «معصوم سلط الضوء على مضمون مبادرته وجهود المجتمع الدولي لحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود والاحتكام إلى الحوار البناء لحل المسائل الخلافية». وتشير مبادرة معصوم إلى أن «المفاوضات بين الأطراف ستبدأ خلال الشهر الحالي من دون شروط مسبقة، لحل المشاكل العالقة وفق مبدأ الشراكة، على أن تستكمل هذه المفاوضات خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات»، مضيفة أن «الأمم المتحدة تدعم عملية المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاقية بين الطرفين». وتابعت المبادرة أنه «بناءً على هذا الاتفاق، تقرر حكومة الإقليم عدم إجراء الاستفتاء المزمع في 25 ايلول الجاري، وفي حال عدم النجاح في المفاوضات تتم العودة إلى الاستفتاء». وتتضمن المبادرة «تشكيل لجنة عليا برئاسة معصوم وعضوية الحكومة العراقية ورئيس البرلمان وإشراك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك تشكيل ثلاث لجان تُشرف على الحوارات والمفاوضات، وتعنى بإنجاز التشريعات العالقة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية». وأكدت المبادرة أن «السقف الزمني لإنهاء المسائل العالقة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية يجب ألا يتعدى ثلاث سنوات، وأن الأشهر الـ18 الأولى تكون لحسم الملفات التنفيذية التي سبق وصدرت فيها تشريعات أو قرارات وما زالت معطلة، إضافة إلى ضرورة استكمال كل التشريعات المُراد سنّها والقرارات الواجب إصدارها». وجاء في المبادرة أن «مدة الـ18 شهراً الثانية، ستكون لحسم جميع الملفات التي تصدر فيها تشريعات أو قرارات نتيجة المفاوضات التي تم إجراؤها»، لافتة إلى «القضايا التي أشار إليها الدستور والتي لم يتم تنفيذها، كالتعديلات الدستورية أو تقرير مصير كركوك وفقاً لما ورد في المادة 140 من الدستور والمناطق المُتنازع عليها وغيرها من القضايا العالقة». ويبدو أن البارزاني ممتعض من إمكان عودة الإقليم الكردي إلى سلطة الحكومة العراقية، وهو ما أعلنه صراحة أمام الآلاف من أكراد السليمانية خلال مهرجان ضخم لدعم الاستفتاء، قائلاً إن «تجمعكم اليوم لدعم الاستقلال، يبعث برسالة قوية للداخل والخارج، وكنت أتمنى وجود الأخ جلال الطالباني (الرئيس العراقي السابق) بيننا الآن، وأوجه له التحية من هنا». وأضاف: «لا شك أن أهالي السليمانية سيقولون (نعم) للاستقلال في 25 أيلول الجاري»، مشيراً إلى أن «الاستفتاء هو قرار جميع شعب كردستان وكردستان هي بلد جميع المكونات». وشدد البارزاني على أن «الشراكة مع بغداد انتهت فعلياً، فتعالوا لنكون جيراناً متصالحين»، معتبراً أن «الوجوه هي وحدها التي تغيرت في الحكومات العراقية المتعاقبة، لكن منهج عدم قبول الآخر لا يزال سارياً». وأكد أن «الاستفتاء لا يعني نهاية كل شيء، ولا يمكن منع شعب كردستان من التعبير عن رأيه»، حاضاً المواطنين في الإقليم على «المشاركة الفاعلة في يوم الاستفتاء لحسم الاستقلال»، وقال «ارتكبنا خطأ فادحاً بالعودة إلى بغداد عام 2003 بعدما كنا إقليماً مستقلاً». واتهم البارزاني الحكومة الاتحادية بـ«خرق الدستور والاتفاقات الموقعة والتوافقات السياسية لإدارة البلد»، مشيراً إلى أن «الجانب الكردي لعب دوراً كبيراً بعد سقوط النظام في عام 2003، في تأسيس عراق فيدرالي ومدني، ولكن الآن أصبحت الحكومة العراقية حكومة مذهبية وطائفية». وأوضح أن «الحكومة العراقية في بداية إعلان يوم الاستفتاء الشعبي لم تولِ أي اهتمام بالمسألة، وكانت تعول على الخلافات السياسية الداخلية في إقليم كردستان، ولكن الآن تبين لها أن هناك إجماعاً وطنياً بشأن الاستقلال»، مؤكداً أن «تأجيل الاستفتاء متعلق بتقديم بديل أفضل، ولكن لم نتلقَّ هذا البديل حتى الآن والاستفتاء لا يعني نهاية كل شيء». وفي المملكة العربية السعودية، صرح مصدر مسؤول تعليقاً على الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق أول الأسبوع المقبل، أنه «تقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من مخاطر وحرصاً منها على تجنب أزمات جديدة قد ينتج عنها تداعيات سلبية، سياسية، وأمنية، وإنسانية، تشتت الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها، وانسجاماً مع المواقف الإقليمية والدولية بهذا الشأن، فإن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى حكمة وحنكة الرئيس مسعود البارزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه». وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مجلس الأمن القومي التركي سيعقد الجمعة المقبل، اجتماعاً في العاصمة أنقرة لبحث طبيعة العقوبات الممكن اتخاذها على خلفية إصرار الإقليم الكردي بالعراق على إجراء استفتاء الانفصال. وجاء في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال «منتدى الأعمال العالمي»، الذي عقدته مؤسسة «بلومبيرغ» في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه أرسل مبعوثه الخاص إلى رئيس الإقليم الكردي، لتحذيره من خطأ الاستفتاء إلا أن حكومة الإقليم أقدمت على هذا الخطأ في الوقت الراهن. وأضاف «سنعقد الجمعة، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي التركي في أنقرة، لبحث طبيعة العقوبات الممكن فرضها». وأعرب عن أمله أن يتراجع البارزاني، وفريقه عن هذا القرار الخاطئ قبل 25 أيلول الجاري.