ترامب يؤكد توصّله لقرار بشأن الاتفاق النووي.. ولا يكشفه

حرّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، مستنقع الاتفاق النووي الإيراني أكثر مما فعله بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، معلناً اتخاذه القرار بشأن هذا الاتفاق لكن من دون الكشف عما إذا كان للانسحاب منه أو للبقاء فيه، ما فرض جواً ضاغطاً على طهران، التي كانت أصلاً مشغولة في كيفية الرد على الهجوم الناري الذي شنه عليها ترامب في خطابه، وعلى الأوروبيين كذلك الحريصين على الاتفاق. وقال ترامب للصحافيين: «توصلت إلى قرار»، رداً على سؤال عما إذا كان قد توصل إلى قرار بعد انتقاده للاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن خطاب ترامب أول من أمس يُشير إلى عدم سعادته باتفاق إيران النووي وليس إلى قرار بالانسحاب منه.  وأضافت هيلي لشبكة «سي.بي.إس نيوز» «هذه ليست إشارة واضحة إلى أنه يخطط للانسحاب. لكن الإشارة الواضحة هي أنه ليس سعيداً بالاتفاق». وإذا لم يشهد ترامب في تشرين الأول المقبل بأن إيران تلتزم بالاتفاق فسيكون أمام الكونغرس الأميركي 60 يوماً لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق الدولي الذي أبرم في العام 2015. وفي سياق التخوف من سياسة إيران النووية وعدم التزام طهران بالاتفاق مع الدول الكبرى، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لا تعتقد أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي، حسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي قال للصحافيين في الأمم المتحدة إن الرياض تتوقع أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يلزم لضمان التزام ايران بالاتفاق المبرم بينها وبين مجموعة الدول الكبرى الست. ورداً على تعليقات ترامب، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطابه أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحزم وقوة على أي انتهاك من قبل أي طرف دولي للاتفاق النووي»، وأكد في الوقت عينه أن طهران ليس لديها أي نية لخرق الاتفاق فقال إن «إيران لن تكون أول من يخرق الاتفاق النووي». وأضاف روحاني في خطابه الذي يبدو أنه اضطر إلى كتابته خلال ساعات كرد على خطاب ترامب «ان كلام الرئيس الأميركي لا أساس له من الصحة وغير لائق أمام صرح عالمي مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة»، واعتبر الرئيس الإيراني أن «الاتفاق النووي يخص المجموعة الدولية وليس طرفاً واحداً»، في اشارة طبعاً إلى الطرف الأميركي. وأشاد روحاني بالاتفاق معتبراً أنه «يصلح نموذجاً لما يمكن أن ينتجه الحوار بين الدول»، وذكر بأن «الاتفاق النووي جاء نتيجة عمل مضنٍ استغرق عامين وهو ملك للمجتمع الدولي وليس لأي طرف واحد بعينه». ورداً على تنديد ترامب بدور ايران «التخريبي» في الشرق الأوسط قال روحاني «نريد منطقة مستقرة. وأنا أدعو محبي السلام إلى مشروع مشترك. إن إيران لم تسع أبداً لتحقيق الردع من خلال الأسلحة النووية، فقدراتنا الصاروخية هي سلاح ردع لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة». وزعم الرئيس الإيراني أن «الدول التي تتهم إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط ترمي اتهاماتها تلك بغية زيادة مبيعاتها من الأسلحة». وأكد أن «إيران لا تسعى لتصدير الثورة بقوة السلاح»، ووصف سياسة إيران بـ«المعتدلة التي ترفض العزلة أو الهيمنة»، وتعهد بما اسماه «مواصلة الدفاع عن المظلومين من دون تهديد أي دولة». ورداً على تهجم ترامب على مستوى الاقتصاد الإيراني قال روحاني مدافعاً «إن اقتصادنا من أهم الاقتصادات الناشئة في العقدين الماضيين، ونحن نعمل باستمرار على تطوير البنى التحتية في إيران وعلى تنمية سائر قطاعات الاقتصاد». وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» إن بلاده مستعدة لكل السيناريوات إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي، وإن طهران قادرة على استئناف أنشطتها النووية فوراً إذا دعت الضرورة لذلك. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إنه ينبغي أن تلقى الولايات المتحدة «ردوداً موجعة» من جانب إيران بعد الانتقاد الحاد الذي وجهه ترامب لطهران في الأمم المتحدة. ونقل موقع «سباه نيوز» التابع للحرس الثوري عن جعفري قوله: «اتخاذ موقف حاسم حيال ترامب هو مجرد بداية الطريق». وأضاف «المهم استراتيجياً هو أن تلقى أميركا مزيداً من الردود الموجعة في ما يتعلق بالإجراءات والسلوك والقرارات التي ستتخذها إيران في الشهور المقبلة». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات لصحافيين روس في الأمم المتحدة نشرتها وزارته أمس إن روسيا قلقة من تساؤل ترامب عن اتفاق إيران النووي. وأضاف لافروف: «إنه أمر مثير للقلق بشدة.. سندافع عن هذه الوثيقة وهذا الإجماع الذي قوبل بارتياح من جانب المجتمع الدولي بأكمله وعزز بالفعل الأمن الإقليمي والدولي». وضمت فرنسا صوتها إلى صوت إيران في تحذير ترامب من مغبة الانسحاب من الاتفاق. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافيين في الأمم المتحدة «إن من الخطأ الانسحاب من الاتفاق». وأضاف: «بالنسبة لي يجب أن نحافظ على اتفاق 2015 لأنه اتفاق جيد». ورأى أنه «سيكون من الخطأ إلغاء الاتفاق النووي» في غياب بديل ورفض الإفصاح عما إذا كان ترامب أبلغه بقراره بشأن استمرار الولايات المتحدة بوصفها طرفاً في الاتفاق من عدمه. واعتبر ماكرون أن العمليات العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا ترقى إلى «إبادة جماعية»، وذلك غداة وصفه من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تتعرض له هذه الأقلية المسلمة بـ«التطهير العرقي». وقال ماكرون في مقابلة مع قناة «تي ام سي» التلفزيونية الفرنسية إن باريس: «ستتخذ المبادرة مع العديد من شركائها في مجلس الأمن «من أجل أن تدين الأمم المتحدة» هذه الإبادة الجماعية الجارية، هذا التطهير العرقي، وأن نتمكن من التحرك بطريقة ملموسة». وفي خطابها أمس أمام الجمعية العامة نددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالأنظمة التي تتخذ من «محاربة الإرهاب ذريعة لاضطهاد شعبها أو مجموعات معينة من شعبها»، وذكرت «النظام في بورما» بالاسم مطالبة المسؤولين فيه بالكف عن الاضطهاد وأعمال العنف والتهجير القسري التي يقوم بها جيشهم ضد الروهينغا، ودعت الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لوضع حد لأعمال العنف هناك. ثم هاجمت ماي إيران وروسيا من دون أن تسميهما، فحذرت من أن «الإرهاب وزعزعة الاستقرار ينتشران ليس فقط عبر أفراد إرهابيين إنما عبر دول تحرك جماعات مسلحة تابعة لها بالوكالة. وأعني هنا ما تقوم به إحدى الدول من دعم لميليشيات مسلحة مثل «حزب الله» لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وما تقوم به دولة أخرى من دعم للانفصاليين في شرق أوكرانيا بهدف زعزعة الاستقرار والأمن على الحدود الشرقية لأوروبا، وأيضاً الدعم الذي تقدمه دول للقراصنة الإلكترونيين الذين يهاجمون العمليات الديموقراطية ومؤسساتنا». وذكرت ماي بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد «مسؤولية نظام بشار الأسد عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون» وشددت على أن «ضمان محاسبة النظام السوري على جرائمه هو مسؤوليتنا جميعاً». أضافت «رغم أن المسؤولية الكبرى في تلك الجرائم هي عند باب بشار الأسد، إلا أن حلفاءه الذين يدعمونه يتحملون أيضاً مسؤولية عن تلك الفظائع». ونددت ماي بالدول التي تشل قدرة الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها ضد الشعوب المضطهدة التي تتعرض «للضرب بأسلحة كيميائية من قبل أنظمتها مثلما يجري في سوريا على أيدي النظام السوري الحقير المجرم». وقارنت رئيسة الوزراء البريطانية بين «المملكة المتحدة التي تسعى من خلال مواقفها في الأمم المتحدة إلى تسهيل عمل المنظمة الدولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين وحماية حقوق الإنسان من خلال عدم استخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرارات في مجلس الأمن تطلب العدالة الدولية للشعوب وتحمي حرياتهم»، وبين «دولة أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (تقصد روسيا من دون تسميتها) استخدمت الفيتو خلال السنوات الخمس الماضية أكثر مما استخدم خلال النصف الثاني من الحرب الباردة، وذلك فقط لحماية النظام المجرم في سوريا من أي محاولة دولية لمحاسبته على الجرائم الفظيعة التي يرتكبها بحق شعبه». وشكرت ماي شركات الانترنت والتكنولوجيا على ما بذلته من جهود لمكافحة الإرهاب، لكنها شددت على «ضرورة بذل المزيد لتسريع إزالة المحتويات ذات الطابع الإرهابي» من على شبكة الإنترنت. عباس وفي خطابه أمس أمام الجمعية العامة عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تفاؤله بشأن إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل هذا العام وقال إن التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضية «سيأتي بصفقة العصر في الشرق الأوسط». ووجه عباس الشكر لترامب لاستقباله في اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال عباس عبر مترجم «إن دل هذا على شيء فإنما يدل على جدية فخامة الرئيس أنه سيأتي بصفقة العصر في الشرق الأوسط خلال العام أو خلال الأيام القادمة إن شاء الله». وقال ترامب إن فريق مستشاريه يعمل بجد بالغ إزاء هذه القضية مثلما تعمل إسرائيل والسعودية ودول أخرى. وأضاف «أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية وسأكرس كل شيء لإنجاز ذلك الاتفاق». وتابع «نحن عند منعطف بالغ الأهمية فهناك فترة زمنية محدودة وسنرى ما يمكننا فعله». وأشار عباس إلى أن الفلسطينيين التقوا بفريق ترامب أكثر من 20 مرة منذ أن تولى الرئيس الأميركي منصبه في كانون الثاني. وأضاف أنه «عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يؤكد التزامه بحل الدولتين، لكن الأخير رفض». واتهم عباس إسرائيل بـ«التنكر بشكل صارخ لحل الدولتين». وهدد بأنه «إذا تم تقويض حل الدولتين فلن يكون أمامنا من خيار سوى مواصلة الكفاح والمطالبة بحقوق كاملة لكل سكان فلسطين التاريخية»، وأشار في الوقت عينه إلى أنه «لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية بدون قطاع غزة». ودعا عباس الأمم المتحدة إلى «بذل مزيد من الجهد وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين في غضون جدول زمني محدد». وحذر عباس من أن «إسرائيل تتصرف على هواها وتضم الأراضي المحتلة من دون أن تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي». وقال الرئيس الفلسطيني إن «إسرائيل قاطعت وأعاقت كل المبادرات الرامية لإحياء عملية السلام، إلى درجة أنها ألغت اللجنة المشتركة التي كانت مسؤولة عن وقف التحريض». ونبه عباس إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو سبب رئيسي للعنف»، وأوضح أن «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا سيكون له أثر كبير في محاربة الإرهاب». وفي هذا الإطار شدد على أن «الشعب الفلسطيني يقف ضد الإرهاب المحلي والإقليمي والدولي مهما كان مصدره». وطالب عباس بإنهاء «نظام الفصل العنصري» الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، وذلك تحت طائلة «المطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية». وقال عباس في خطاب استغرق حوالى 45 دقيقة «إذا تم تدمير خيار الدولتين، وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة بنظامين «أبرتهايد» من خلال فرض الأمر الواقع الاحتلالي، وهو ما يرفضه شعبنا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيره الفشل، فلن يكون أمامكم وأمامنا إلا النضال والمطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية». توقيع معاهدة هذا ووقعت 50 دولة أمس (بينها البرازيل) معاهدة لحظر السلاح النووي تُعتبر معاهدة رمزية بسبب مقاطعة القوى النووية الـ9 (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، الهند، باكستان، إسرائيل، كوريا الشمالية) لنصها وذلك بحكم امتلاكها أسلحة نووية وعدم استعدادها للتخلي عن ترساناتها النووية في المستقبل القريب. واستغرق إعداد هذه المعاهدة بضعة أشهر بعد مفاوضات قادتها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا. وستدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليها من قبل برلمانات الدول الخمسين الموقعة عليها.(«المستفبل»، رويترز، أ ف ب)