السعودية ترفع حظر مكالمات الإنترنت لتعزيز الإيرادات

أكد عادل أبو حميد، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أن المملكة سترفع الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية من خلال الإنترنت. ويأتي رفع الحظر في محاولة من المملكة لدعم قطاع الإنترنت مع سعيها لتعزيز الإيرادات غير النفطية. وقال أبو حميد، الأربعاء: إن رفع الحظر سيكون "بدءاً من الخميس الساعة 12 صباحاً بتوقيت المملكة"، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية. وأضاف أن "التطبيقات المستوفية للمتطلبات ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات ومنها (فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليغرام، تانجو)". وأكد متحدث هيئة الاتصالات أن "هذا القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه". وأوضح أبو حميد أن "المتطلبات التنظيمية تشمل: وضوح آلية وإجراءات التعامل مع البيانات الشخصية للمستخدمين في المملكة، وإزالة المحتوى المخالف للأنظمة بالمملكة، وتعاون مقدم التطبيق مع الهيئة لمعالجة الحالات الطارئة، واستعداد مقدم التطبيق لتوفير إمكانية إجراء المكالمات في حالات الطوارئ". وقد يضغط رفع الحظر على شركات الاتصالات السعودية الثلاث، "الاتصالات السعودية" و"موبايلي" و"زين"، التي تجني إيرادات ضخمة من المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل النصية التي يستخدمها ملايين الأجانب المقيمين بالمملكة. وقال إياد غلام، كبير المحللين لدى شركة الأهلي المالية بالرياض: إنه "نظراً إلى تغيُّر السياسة، فربما يتكبد مشغلو خدمات الاتصالات خسائر في الإيرادات بنحو ستة إلى سبعة في المئة على المكالمات الدولية بمفردها، لكن ارتفاع الطلب على خدمة البيانات سيحدُّ من تأثير ذلك إلى حد ما". وتابع "غلام"، بحسب وكالة "رويترز": "تقول هذه الخطوة للشركات بشكل أساسي: عليكم أن تتحركوا. توقَّفوا عن حماية عنصر الخدمات الصوتية وامضوا قدماً". وأضاف أن "كيفية استجابة الشركات ربما تؤدي إلى بعض التغيير في الحصة السوقية". ويأتي قرار رفع الحجب عن اتصالات الإنترنت في إطار برنامج إصلاح حكومي واسع النطاق لتنويع موارد الدخل، في ظل تضرُّر الأوضاع المالية لأكبر مصدِّر للنفط بالعالم مع تراجع أسعار الخام، بحسب "رويترز". وتواصل السلطات السعودية وضع ضوابط للإنترنت من أجل حجب المحتوى الذي ينتهك قوانين المملكة، مثل: المواد المتعلقة بالتطرف والإباحية ومواقع المقامرة.