أشارت مصادر وزارية ونيابية لصحيفة "الحياة"، إلى أنّه "بات في حكم المؤكّد أنّ الإنتخابات النيابية العامة في لبنان ستجرى في موعدها في أيّار المقبل، وأن لا مجال لتقديم موعدها إلى ما قبل نهاية العام الحالي، وأنّ الحلّ في ضوء تعذّر تأمين بطاقة الهوية البيوميترية يكون باعتماد الوسائل التي كانت تجرى على أساسها الإنتخابات النيابية السابقة، أي الورقة والقلم، مع فارق يتعلق بطبع اللوائح الإنتخابية المغلقة استناداً إلى ما نص عليه قانون الإنتخاب الجديد باعتماد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي للمرة الأولى في تاريخ هذه الإنتخابات، إضافةً إلى الخلاف القائم بين فريق يطالب بالتسجيل المسبق للناخبين لدى وزارة الداخلية والبلديات ممن يودون الإقتراع في أماكن سكنهم خارج أماكن قيدهم، وآخر يرفض التسجيل المسبق من دون أن يسقط حقهم في الاقتراع خارج أماكن قيدهم.
وعلمت "الحياة" أنّ "الإجتماعين اللذين عقدا بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري على هامش انعقاد الجلسة التشريعية أوّل من أمس، خصصا للتداول في الأمور العالقة ومنها آلية انتخاب البرلمان الجديد، إنّما على قاعدة توافقهما على خفض منسوب التوتر إفساحاً في المجال أمام تفعيل الحوار بدلاً من التراشق الإعلامي والسياسي".
وقالت مصادر نيابية ووزارية واكبت عن كثب هذين الإجتماعين إنّ "الخلاف حول التسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن قيدهم حضر بامتياز في تبادل الأفكار بين الرئيسين بري والحريري"، لافتة إلى أنّ "الأخير لا يعارض مثل هذا الطرح وهو يراعي موقف التيار الوطني الحر الذي يصر على حق الناخبين في الإقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم وبلا قيود مسبقة".
"الوطني الحر" وحيداًِ
إلى ذلك لفتت المصادر إلى أنّ "التيار الوطني الحر سيكون وحيداً في موقفه في حال بادر تيار المستقبل الى حسم خياره متناغماً مع حركة أمل وحزب الله والتقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية والقومي السوري الاجتماعي وتيار المردة".
واعتبرت أن "لا مجال لاعتماد الهوية البيوميترية في انتخابات أيار المقبل، إلّا إذا حصلت معجزة قبل منتصف الشهر المقبل دفعت في اتجاه اعتمادها". وقالت إنّ "وزارة الداخلية هي أداة تنفيذية تتولى التحضير اللوجيستي والإداري والفني لهذه الانتخابات وتلتزم تطبيق كل ما يتفق عليه مع أن الوزير نهاد المشنوق قطع شوطاً من باب التحسب لأي مفاجأة يمكن أن تحصل وتؤدي الى تقدم اعتماد البيوميترية على الخيارات الأخرى".
وكشفت أنّ "الداخلية باشرت تجهيز مراكز اقتراع على طول الساحل اللبناني تخصص لمن يود الاقتراع في أماكن سكنه خارج مكان قيده، إضافة الى أنها على وشك تجهيز 400 مركز لتمكين اللبنانيين من الحصول على البيوميترية".
لكن ضيق الوقت، وفق هذه المصادر، "سيضع الحكومة أمام خيار وحيد يكمن في اعتماد الوسائل التقليدية لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها لأنّ هناك صعوبة في دعوة الهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات على أساس تقديم موعدها. وتعزو المصادر نفسها السبب الى أن دعوة هذه الهيئات يفترض أن تتم قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات استناداً الى ما نصت عليه المادة 4، من الدستور، وبالتالي من الصعوبة في مكان إتمامها في عز فصل الشتاء، أي في كانون الأول (ديسمبر)، هذا إذا حسمت الحكومة أمرها وقررت منذ الآن تحديد موعد مبكر لإتمام الاستحقاق النيابي الذي يشكل المدخل لإعادة إنتاج السلطة السياسية".
ورأت المصادر عينها أنّ "من غير الجائز استمرار الخلاف حول مبدأ التسجيل المسبق للناخبين وأن على الحكومة أن تحسم أمرها في أقـــرب وقت ممكن، خصوصاً أنّ اعتماد البيوميترية بدأ يتراجع لأنه لا يمكن الداخلية أن تقـــوم بتلزيم تأمينها من دون توافر الاعتماد المالي لتغطية كلفة طبعها وهذا ما يتطلب موافقة البرلمان في ظل عدم تحديد موعد لجلسة تشريعية لاحقة".
ولفتت إلى أنّ "تقدم المشنوق من الجلسة التشريعية الأخيرة للبرلمان بمشروع مرسوم بصفة معجل مكرر يتعلق بآلية الاقتراع للناخبين خارج قيدهم وتأمين الهوية البيوميترية انسجاماً مع ما نص عليه قانون الانتخاب الجديد، واجه مشكلة حالت دون طرحه بصفة معجل مكرر لعدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليه".
لا اعتماد لتمويل البطاقة
وأضافت المصادر إنّه "يصعب تغطية جزء من كلفة تأمين البيوميترية من خلال الاحتياط في الموازنة في حال وجد أو عبر طلب حجز سلفة خزينة، خصوصاً أن لا مال لدى الداخلية لتأمين دفعة على الحساب للشركة التي ستتولى تأمينها مع أن كل هذه الاقتراحات، حتى لو تأمنت، لن تقدم أو تؤخر طالما أنها في حاجة الى توافر اعتماد مالي يوافق عليه البرلمان وبالتالي لن يكون هناك من تلزيم لتأمينها إذا تعذر الحصول على تغطية سياسية ومالية من المجلس النيابي".
(الحياة)