قرّر المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب كاملاً بالاجماع، وذلك بعد عدّة جلسات عقدها للبحث في قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب. وقد ردّه إلى مجلس النواب. وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان بعد انتهاء الجلسة، إنّ "الخطوة التالية بعد إبطال قانون الضرائب ستكون من مسؤولية مجلس النواب".
وجاء في بيان المجلس بعد المطالعة الدستورية، أنّه "لم يتبيّن من محضر جلسة مجلس النواب التي أُقرّ فيها القانون، أنّ الأصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.
2-القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها، وخالف مبدأ الشمول الذي نصّت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن تأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نصّ عليها الدستور.
3-ما ورد في المادة 17، الفقرة الأخيرة، يعتبر خرقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ومتعارضاً مع الفقرة (ج) في مقدمة الدستور، ومع المادة 7 من الدستور.
4- نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض، ما يؤدّي إلى تطبيقها بشكل إستنسابي وبطرق ملتوية تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين.
وجاء في القرار الموقع من رئيس المجلس وأعضائه التسعة:
بعد المداولة يؤكّد المجلس بالإجماع على المبادىء الواردة في الحيثيات و8على أنّ عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل السنة يشكلان انتهاكاً فاضجحاً للدستور، واستناداً إلى ألأسباب الواردة في الحخيثيات يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:
أوّلاً- في الشكل:
قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط.
ثانياً- في الأساس:
إبطال القانون رقم 45 المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ. 21\8\2017.
ثالثاً- نشر القرار في الجريدة الرسمية.