غداة إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب كاملاً بالاجماع وردّه إلى مجلس النواب، تداعت "هيئة التنسيق النقابية" إلى اجتماع أتى بعد كلام عن احتمال التوجه نحو التريث في صرف الزيادات التي نصّ عليها قانون سلسلة الرتب والرواتب، والذي أُقر في مجلس النواب وصدر في الجريدة الرسمية، هذا الشهر بعدما صدرت جداول الزيادات.
وفي اجتماعها، هدّدت "الهيئة" بعد اجتماعها بـ"تصعيد غير مسبوق" في حال لم يتم صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس "السلسلة"، داعية الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين للانعقاد الاثنين والثلاثاء لمناقشة وإقرار التوصية المتعلقة بتنفيذ الاضراب والعام والشامل بجميع المدارس والثانويات والمهنيات والادارات العامة وذلك ابتداءً من نهار الاثنين 2 تشرين الأول.
ولفتت هيئة التنسيق إلى أن "القرار بإبطال قانون الضرائب يؤكد ما كنا نقوله باستمرار بان الضرائب ليست متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب بل بمجمل واردات الدولة، معتبرة أن الاصرار على ربط الضرائب بالسلسلة ليس سوى محاولة لوضع المستفيدين منها في وجه الفئات الشعبية بدون وجه حق.
وأكدت الهيئة ان القانون المبطل لا علاقة له بقانون السلسلة وعليه فإن هيئة التنسيق تدعو وزير المال علي حسن خليل الى اصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على اساس السلسلة فوراً ودون تأخير.
هذا الإجتماع جاء عقب موقف أطلقه وزير المال علي حسن خليل، والذي أشار فيه إلى أنّ "قرار المجلس الدستوري يستحق عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة قراره وتحمّل المسؤولية في ما خص قانون السلسلة وإيجاد البدائل اللازمة"، معتبراً أنّ "الأمر دقيق ومعقد إداريّاً ونتشاور مع الرئيس سعد الحريري".