لا تعليق للسلسلة فقانونها نافذ منذ لحظة صدورها بمفعول رجعي

قال مصدر نيابي مطلع لـ"الديار": "لا أحد يستطيع أن يعلّق السلسلة فقانونها نافذ منذ لحظة صدورها بمفعول رجعي. والكلام عن التعليق هو في غير محله وليس وارداً". وأضاف المصدر: "هناك فكرة بأن يعمد مجلس الوزراء الى تأجيل دفع الرواتب على اساس السلسلة اول الشهر المقبل ريثما يصار الى معالجة موضوع الايرادات والضرائب بعد الطعن فيه من قبل المجلس الدستوري". وأبدى المصدر ملاحظات على قرار المجلس، مؤكدا ان هناك قوانين تصدر دائما تتعلق باعتمادات اضافية خارج الموازنة او بالضرائب خارج الموازنة ثم يتم ادخالها لاحقا. وأضاف: "كما ان مشروع قانون الموازنة لحظ اصلا مبلغ 1200 مليار ليرة لتمويل السلسلة وهذا لم يتنبه له المجلس الدستوري". ورأى المصدر أن "الخطأ الذي ارتكب من البداية هو عنونة قانون الضرائب بإضافة عبارة «بهدف تمويل السلسلة» معتبرا انه كان على المجلس النيابي ان يتنبه الى هذه النقطة ولا يورد العبارة المذكورة". كما رأى أن "الدولة بمستطاعها ان تقر الضرائب التي تشاء، وانه يمكن اعتبار مثل هذا الامر خطأ في الاقتصاد لكنه لا يعتبر خطأ قانونياً بكل الاحوال".