في انتظار الجلسة الاستثنائية التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم، الأحد، عند الساعة السادسة والنصف مساء في السراي الكبير، "للبحث في موضوع قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الصادر عن المجلس النيابي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب"، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تبدو الحكومة في موقف لا تحسد عليه وسط الإرباك الذي أحدثه قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب الذي أقرّه المجلس النيابي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
القرار "المنتظر".. تعليق السلسلة!
قرار "الدستوري" دفع بممثّلي مختلف الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة إلى عقد "لقاء تشاوري" في وزارة المال أمس السبت "لبحث تداعيات قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب وتداعياته". وعقب انتهاء الإجتماع، ذكرت معلومات أنّ "مجلس الوزراء سيرفع نهار الأحد (اليوم) إلى مجلس النواب مشروع قانون تعليق العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب".
تزامناً، بدأت الدعوات من الهيئات والنقابات والإتحادات للنّزول إلى الشارع رفضاً للقرار "المنتظر" بتعليق السلسلة، وهو ما سيضع السلطة وحكومة "استعادة الثقة" في مواجهة غير محسوبة النتائج مع الشارع.
الشلل سيعمّ البلد غداً
أمام هذا الواقع، يتوقّع النقيب السابق للمدارس الخاصّة نعمة محفوض، والذي خاض صولات وجولات في الشارع وعلى المنابر لإقرار السّلسلة أن يقوم مجلس الوزراء في جلسة اليوم، "تحت ضغط المصارف والمدارس الخاصة بإرسال مشروع قانون بصيغة معجّل مكرّر إلى مجلس النواب لتعليق السلسلة"، مضيفاً: "سيجتمع المجلس النيابي خلال يومين أو ثلاثة لإقرار مشروع القانون الجديد وبالتالي تعليق العمل بقانون السلسلة".
وحول ما قد يترتّب على ذلك، يؤكّد محفوض في حديثه لـ"لبنان 24" أنّه "ابتداء من الغد سيشلّ البلد نهائياً، وسيكون هناك عصيانٌ مدني وإضرابات واعتصامات وثورة اجتماعية ستبدأ غداً صباحاً"، مشدّداً على أنّه "على اللّبنانيين أن يثبتوا هذه المرّة أنّهم أصحاب كرامات وحقوق ولا بدّ من التخلّص من هذه الطبقة السياسية الحاكمة".
ورأى محفوض أنّ ما حدث دليل على الفشل الذريع للسلطة السياسية التي تحكم البلد منذ سنوات، داعياً "الأحزاب الحاكمة إلى الاستقالة من الحياة السياسية"، ومعتبراً أنّ "الحدّ الأدنى من الأخلاق أنّه حين يفشل أي مسؤول في إدارة البلد عليه مباشرة أن يستقيل".
هل نكون أمام يونان ثانية؟
وحذّر محفوض من "تخويف النّاس من حدوث "يونان 2" - في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي عانتها اليونان منذ مدّة – في حال صرفت رواتب السلسلة بدون الضرائب"، متسائلاً: "إذا كان رصيد السلسلة الـ 1200 مليار ليرة سيذهب بالبلد إلى"يونان 2"، فالـ 8 أو 9 آلاف مليار كلفة العجز في الموازنة لا تأخذ البلد إلى يونان 2؟"، مؤكّداً أنّ "كلفة السلسلة 1200 مليار ليرة فيما عجز الموازنة بين الـ 8 والـ 9 آلاف مليار ليرة، فكيف يتهموننا بأنّنا نأخذ البلد إلى اليونان، لن يأخذنا إلى اليونان سوى سياستهم ونهبهم وسرقاتهم".
"شماعة" تمويل السلسلة
وإذ شدّد على أنّه "لا يمكن التذرّع بتعليق السلسلة لتأمين الواردات، فالمجلس الدستوري اتخذ قراره استناداً إلى هذه النقطة، وهي أنّه لا يمكن تأمين واردات من أجل نفقة واحدة"، فإنّه اعتبر أنّ "السلسلة ما هي إلا شماعة لتأمين واردات لسدّ عجز الموازنة لكنّ التذرّع بالسلسلة هو لفرض الضرائب على الناس ووضعنا في مواجهة معهم"، جازماً بأنّ "المشكلة الأساسية تكمن في سدّ عجز الموازنة الذي يبلغ بين 8 و9 آلاف مليار ليرة، إذ أنّ مشروع قانون الضرائب الذي تمّ إبطاله كان سيؤمّن بحدود 4 أو 5 آلاف مليار ليرة لسدّ نصف العجز تقريباً، وبالتالي هذا أكبر دليل إلى أنّ مشروع الضرائب لم يكن لتمويل السلسلة التي لا تحتاج أصلاً إلى هذا المبلغ".
التمويل موجود
ويرى محفوض أنّ تمويل السلسلة موجود، وهو أولاً من الضرائب التي فرضت على الهندسة المالية للمصارف، موضحاً أنّ "المصارف التي ربحت منذ سنة وحتّى اليوم 6 مليارات دولار، فرضت عليها ضريبة قيمتها بحدود الـ 820 مليون دولار، وهي تماماً تساوي الـ 1200 مليار ليرة قيمة السلسلة"، مضيفاً: "بالتالي تمويل السلسلة موجود على الأقلّ لمدّة سنة، وبعد سنة نبحث في تأمين الواردات، كما أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان أكّد أنّه سيكون هناك وفر في الموازنة بحدود 1000 مليار".