سياسات الفشل والانفجار الحتمي

لم يكن قانون الضرائب المعدّ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب الذي أبطله المجلس الدستوري قبل أيام، أول إشارة على الارتجالية والتسرع وغياب الرؤية لهذه السلطة، ولن يكون. قبله كانت الكهرباء والإنترنت والنفايات والتعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية وقانون الانتخاب.. ملفات جمع بينها قاسم مشترك هو الشعبوية والاستزلام والتسويات والمحاصصة الفاقعة، والكثير الكثير من ادعاء الإنجاز الوهمي، وغالباً من قبل طرف واحد حصر بنفسه "إنجاز" تأمين الكهرباء وخفض فاتورة الخلوي ومحاربة الاٍرهاب وإعادة الحقوق.. وربماً قريباً معالجة ثقب الأوزون ووضع مشكلة التصحر العالمية والاحتباس الحراري على سكة الإصلاح! أما الاشتباك السياسي على خلفية أكثر من ملف فيعكس حال التباعد الذي ينذر بالتصادم بين مكونات السلطة وأطرافها، لا معنى وطنياً أو سياسة عامة تجمع، حتى مسألة السيادة بكل معانيها وتجلياتها باتت وجهة نظر، من مفاوضة داعش والنصرة من خارج إطار الدولة وصولا الى "الغربة" التي ميزت حضور لبنان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاء وزير الخارجية مع نظيره السوري مع ما تعنيه من تنسيق وتضامن حكومي قل نظيره في تاريخ لبنان الحديث!! ولقرار المجلس الدستوري ميزات تتعدى الاستدراك على السلطة في سنّ قانون كبير وخطير يمس غالبية المواطنين من دون مراعاة الأصول الدستورية بما يعنيه ذلك من قلّة دراية وكفاية (إن لم يكن بتعمّد وقصد)، خصوصاً وأن كل فقهاء القانون والدستور في لبنان كانوا حسموا منذ لحظة صدوره بمخالفته الصريحة لقواعد دستورية وتفخيخه ببنود تخدم فئات بعينها، لكن العبثية والمكابرة راهنت كما دائماً على التسويات. التسويات التي حكمت السلطة منذ لحظة قيامها في العهد الجديد، وجعلت من الارتباك سمة ومن المحاصصة نهجاً لأدائها. من ميزات القرار أنه أنصف المواطن وأعطى جرعة أمل بأن ثمة مؤسسات باقية في دولة تسير بخطى سريعة نحو الفشل والانهيار. أغلب الظن ان السلطة ستعيد انتاج القانون ذاته لكن بتعديلات بسيطة، أما لجوؤها إلى ابتزاز موظفي القطاع العام المستفيدين من قانون السلسة فجزء من لزوم الإخراج، ولا يتخيلن أحد أنها ستعمد إلى اجتراح مصادر تمويل ملائمة ومتوازنة وعادلة، من هنا ضرورة التأكيد على إعادة صياغة قانون الضرائب بشكل يوازن بين حماية ميزانية الدولة وتأمين واردات عادلة وكافية، وعدم اتخاذ قرار "الدستوري" ذريعة لسلب الموظفين حقوقهم من جهة، أو تمكين قطاعات وهيئات من التهربّ الضريبي بشكل احتيالي من جهة أخرى.. وكل ذلك ممكن، بل مطلوب بسرعة. للمرة الواحدة بعد الألف، لا أمل باصلاح إداري ومحاربة فساد وتأمين شفافية لسلطة ما عادت قادرة على الاستمرار إلا وفق معادلة تغطية الفساد عبر تقاسم المغانم وعدم الخشية من أية محاسبة قضائية أو نيابية أو شعبية.. إذا غاب القانون وساد منطق التسويات فانتظر الفشل والانفجار.