قانون الضرائب: مشكلة في الحكومة وحلٌ عند عون

كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": "امام جلسة مجلس الوزراء اليوم، في حصيلة مناقشات جلسة الاحد والاتصالات التي اعقبتها حتى مساء البارحة، استخلاص المعطيات الآتية: اولها، ان مجلس الوزراء بافرقائه جميعاً متضامن في مواجهة العاصفة التي قابله بها قرار المجلس الدستوري الجمعة الفائت، الا انه مستاء منه ايضاً. بأفرقائه جميعاً تقريباً، يعتقد مجلس الوزراء بأن المجلس الدستوري تجاوز نطاق صلاحياته المنصوص عليها عندما ابطل قانون الضرائب لانطوائه ــــ بحسب القرار ــــ على مخالفات دستورية شتى، واصر على ادماجه في قانون الموازنة العامة. على انه لم يشأ الدخول في سجال مع المجلس الدستوري، مكتفياً باعلان احترام قراره هذا على مضض وإن هو يرفضه. ثانيها، ان مجلس الوزراء لم يفاجئه ابطال المادتين 11 و17 في قانون الضرائب بحجة غموض الاول ما يسهّل استنساب تطبيقه ملتوياً، وتحميل الثاني ضريبة مزدوجة على المهن الحرة تضرب العدالة والمساواة. توقع مجلس الوزراء ابطالهما، مقدار توقعه ان يصير الى ابطال قانون الضرائب جزئياً لا ان يشمل قرار المجلس الدستوري القانون برمته. تبعاً لمداولات جلسة الاحد، فإن مجلس الوزراء كان في صدد ادخال تعديل على هاتين المادتين يُدمج في مشروع قانون موازنة 2017، يعلق مضمونهما على نحو ورودهما في قانون الضرائب. ثالثها، لا يبرىء بعض الوزراء القرار من خلفيات سياسية محددة، قد يكون ابرزها موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في مجلس الوزراء لاسابيع خلت، حينما تحفظ عن فصل قانون الضرائب عن قانون الموازنة. في المقابل لم يتدخل اي من المراجع الرسمية لدى اعضاء في المجلس الدستوري القريبين منهم لاتخاذ موقف يدعم الفصل بين القانونين. خلافاً للطعن الذي تقدم بها الرئيس السابق ميشال سليمان ضد تمديد ولاية مجلس النواب عام 2013، وحيل دون التئام المجلس الدستوري حينذاك وعُطّل نصابه بتدخل مراجع رئيسية في البلاد للحؤول دون النظر فيه حتى، فإن المجلس الدستوري نفسه اصغى باهتمام الى كلام الرئيس الحالي، فأوحى قراره انه يستجيب ارادته، من دون ان يتدخل لديه. رابعها، من شأن قرار المجلس الدستوري تقييد احد اختصاصات مجلس النواب في التشريع، لا سيما تلك المتصلة بالتشريع الضريبي".